ماده ۱ ـ در اجرای ماده ۱ قانون نحوه انجام معاملات واحد های مسکونی که از این پس به اختصار (قانون) نامیده می‌شود با توجه به ضرورت و امکانات موجود فعلاً محدوده ۲۵ ساله تهران از طرف وزارت مسکن و شهرسازی مشمول قانون مذکور اعلام می‌شود.
ماده ۲ ـ مرجع صادر کننده جواز لازم برای انجام معامله و اجرا کننده این دستورالعمل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شعب آن می‌باشد که زیر نظر بنیاد مسکن مرکزی عمل و اقدام میکنند.
ماده ۳ ـ متقاضی جهت اخذ جواز بایستی مدارک زیر را به بنیاد مسکن ارائه نماید:
الف ـ تکمیل پرسشنامه‌هائی که از طرف بنیاد مسکن منتشر و در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
ب - [اصلاحی ۱۳۶۰/۶/۱۵] تعهدنامه محضری مبنی بر نداشتن زمین و خانه مناسب در محدوده ۲۵ ساله شهر مورد تقاضا و عدم دریافت برگ مهلت عمران و عدم دریافت زمین و خانه از بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان برای خود و فرزندان صغیر.
ج ـ تعهدنامه مبنی بر نداشتن زمین و خانه مناسب در محدوده ۲۵ ساله شهر مورد تقاضا.
ج- [اصلاحی ۱۳۶۰/۶/۱۵] فتوکپی شناسنامه خود، همسر و افراد تحت تکفل.
د - [اصلاحی ۱۳۶۰/۶/۱۵] مدارک مثبته دال بر احراز کفالت در مورد کسانیکه افرادی جز همسر و فرزندان خود تحت کفالت دارند.
ه - [اصلاحی ۱۳۶۰/۶/۱۵] مدارک و اسناد جهت احراز سابقه سکونت از قبیل حکم استخدام، جواز کسب، اوراق مالیاتی، کارنامه تحصیلی اطفال و غیره.
ماده ۴ ـ مدت اعتبار جواز از تاریخ صدور شش ماه تعیین می‌گردد و تمدید آن موکول به تشخیص و تصویب کمیسیون ماده ۳ قانون می‌باشد.
ماده ۵ ـ برگ جواز شامل سه قسمت می‌باشد: قسمت اول در بنیاد مسکن نگهداری و دو قسمت دیگر به متقاضی داده خواهد شد. دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از انجام و ثبت معامله، خلاصه معامله را در قسمت دوم جواز منعکس و ممهور به مهر «باطل شد» نموده و آن را حداکثر ظرف مدت ده روز به بنیاد مسکن صادرکننده جواز ارسال و قسمت سوم آن را بایگانی نمایند.
ماده ۶ ـ موضوع قانون، واحدهای مسکونی بوده و ساختمانهائی که بموجب اسناد مثبته از قبیل پروانه ساختمان، گواهی پایان ساختمان و یا به گواهی شهرداری ساختمان اداری، تجاری، صنعتی و یا محلهای غیرمسکونی محسوب شوند از شمول این قانون خارج می‌باشند. لکن دفاتر اسناد رسمی بعد از انجام و ثبت این نوع معاملات حداکثر ظرف ده روز ملزم به ارسال یک نسخه خلاصه معامله به بنیاد مسکن می‌باشند.
ماده ۷ ـ منظور از واحد مسکونی در این دستورالعمل یک دستگاه مسکونی است و چنانچه ساختمانی بیش از دو طبقه یا دو واحد باشد و لکن بیش از یک سند نداشته باشد و طبق ضوابط شهرداری و ثبت قابل تفکیک به چند واحد مسکونی مستقل باشد در این صورت یک واحد محسوب نمی‌شود.
ماده ۸ ـ انواع معاملات ناقله موضوع این قانون عبارتست از بیع، صلح، هبه، معاوضه و اقاله واحد مسکونی اعم از ششدانگ کامل یا بمیزان کمتر.
تبصره ۱ - [اصلاحی ۱۳۶۰/۶/۱۵] بمنظور حسن اجرای این قانون معاملات رهنی به استثنای مواردی که یک طرف آن بانکها یا سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت باشد با کسب مجوز از بنیاد مسکن انجام می‌پذیرد.
تبصره ۲ - [الحاقی ۱۳۶۰/۶/۱۵] فک رهن نیاز به اخذ مجوز ندارد.
ماده ۹ ـ در اجرای بند الف ماده ۲ قانون مرجع تشخیص عدم تناسب زمین یا ساختمان با نیاز متقاضی بنیاد مسکن می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ سبق سکونت ده سال باید بصورت متوالی باشد.
ماده ۱۱ ـ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از تعداد واحدهای مسکونی قابل عرضه باشد بنیاد مسکن با رعایت اولویتهای زیر و امتیازات حاصله بنوبت جواز معامله صادر مینماید:
الف ـ بازای هر نفر تعداد عائله ۲۰ امتیاز
ب ـ با توجه بطول مدت اقامت بازای هر سال مازاد بر ده سال ۱۰ امتیاز
ج ـ بازای هر سال مازاد بر ۲۵ سال سن ۲ امتیاز
د ـ ارائه حکم تخلیه صادره از دادگاه یا دوایر اجرای ثبت ۵۰ امتیاز
ه ـ ارائه سند رسمی اجاره ۲۵ امتیاز
ماده ۱۲ ـ جهت ثبت انتقالات زیر بنیاد مسکن مجوز کلی به دفاتر اسناد رسمی صادر مینماید:
الف- [اصلاحی ۱۳۶۰/۱۰/۲۱] انتقالات ناشی از ارث و وصیت.
ب ـ معاملات مربوط به سهام مشاعی بین دو یا چند نفر که در یک واحد مسکونی قبل از تصویب این قانون شریک باشند.
ج ـ در صورتی که واحد مسکونی قبل از تصویب قانون صداق زن بوده و یا توافق شده باشد که در صورت طلاق واحد مسکونی به یکی از زوجین طفل یا اطفال صغیر واگذار شود.
د- [اصلاحی ۱۳۶۰/۶/۱۵] احکام صادره از دادگاهها و داویر اجرای ثبت.
تبصره ـ تسری حکم مندرج در این بند به موارد بعد از تصویب قانون فقط با رعایت شرط مندرج در بند الف ماده ۲ قانون و پس از کسب اجازه از بنیاد مسکن امکان پذیر است.
ماده ۱۳ ـ بنیاد مسکن جهت ثبت انتقالات زیر خارج از نوبت و بدون رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون جواز صادره مینماید:
الف ـ در صورتی که انتقال گیرنده یکی از وزارتخانه‌ها، سازمانها یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، شهرداریها، دانشگاهها و سایر مؤسساتی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست و همچنین مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه باشد.
ب - [اصلاحی ۱۳۶۰/۱۰/۲۱] واگذاریهای بنیاد شهید به معلولین و جانبازان انقلاب و یا خانواده های شهداء اسرا و مفقودالاثرها.
ب مکرر - [الحاقی ۱۳۶۰/۱۰/۲۱] معلولین و جانبازان انقلاب و یا خانواده های شهدا، اسرا و مفقودالاثرها که از طرف بنیاد شهید معرفی میشوند.
ج ـ مالکینی که واجد شرایط مندرج در بند الف ماده ۲ قانون بوده و واحد مسکونی آنها در طرحهای عمومی، عمرانی یا نظامی دولت یا شهرداریها قرار گرفته و بتصرف آنها درآمده و یا به گواهی سازمانهای مذکور در شرف تملک و تصرف باشد.
ماده ۱۴ ـ بنیاد مسکن جهت ثبت انتقالات زیر خارج از نوبت و با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲ قانون جواز صادر میکند:
الف ـ اقاله معاملات.
ب ـ قولنامه‌هائی که قبلاً وسیله دفتر معاملات مسکن مهر شده و بعللی منجر به ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نشده است.
ج ـ برای متصرفین واحدهای مسکونی که قبل از تصویب قانون به طریقی واحد مسکونی را تصرف کرده باشند و مالک آماده انتقال به متصرف باشد با تائید بنیاد مسکن.
د ـ برای مستاجرینی که قصد معامله همان ملک مورد اجاره را داشته باشند مشروط براینکه تاریخ تنظیم سند اجاره قبل از تصویب قانون باشد.
ه ـ ثبت انتقالات ناشی از عقد یا هبه بنفع اولاد یا ورثه قانونی واجد شرایط.
و ـ شرکت‌های تعاونی مسکن که به ثبت رسیده و مورد تایید وزارت مسکن و شهر سازی باشد.
تبصره ـ در مورد شرکت‌های تعاونی مسکن کارگری فقط شرط مندرج در بند الف ماده ۲ قانون لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۱۵ ـ در مورد کارمندان دولت و پرسنل انتقالی نیروهای مسلح و انتظامی مشروط براینکه انتقال به تقاضای متقاضی صورت نگرفته باشد شرط مندرج در بند ج ماده ۲ قانون به سه سال متوالی تقلیل می‌یابد.
ماده ۱۵ مکرر - [الحاقی ۱۳۶۰/۶/۱۵] ساکنین منازلی که سازمان مسکن قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی آیین‌نامه دفتر معاملات مسکن یک دستگاه واحد مسکونی در اختیار آنان قرار داده است و به تائید سازمان مذکور کلیه بدهی و اقساط خود را پرداخت کرده باشند میتوانند از بنیاد مسکن و خارج از نوبت اجازه انتقال قطعی اسناد را اخذ نمایند.
ماده ۱۶ ـ برای کسانی که قبل از تصویب قانون، مالک فقط یک واحد مسکونی بوده و مایل به تفویض آن باشد با رعایت ماده ۴ قانون در صورت نداشتن زمین در محل وقوع ملک مورد معامله خارج از نوبت و بدون رعایت سایر شرایط مندرج در ماده ۲ قانون، اجازه مشروط جهت معامله صادر می‌شود و شرط تحقق اعتبار اجازه و صدور مجوز قطعی منوط است به ارائه سند انتقال قطعی یا تأئیدیه دفتر اسناد رسمی مبنی بر انتقال واحد مسکونی متعلق به متقاضی.
ماده ۱۷ ـ در اجرای ماده ۵ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی، سازمان آب و ادارات برق و مخابرات و گاز مکلف می‌باشند به محض معرفی متخلف از طرف وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به قطع خدمات فوق‌الذکر بنمایند و پس از واریز جریمه و اعلام وزارت مذکور سریعاً نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.
ماده ۱۸ ـ قیمت واگذاری واحد مسکونی شخص متخلف، جهت احتساب جریمه (موضوع ماده ۵ قانون) وسیله کارشناس رسمی و طبق قیمت عادله روز انجام معامله صورت میگیرد.
تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسی از محل ده درصد جریمه پرداحت می‌شود.
ماده ۱۹ ـ به لحاظ تسهیل اجرای مفاد تبصره ۴ ماده یک قانون، دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور لیست افراد و شرکت‌های موضوع تبصرة مذکور را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میکنند و سازمان مزبور آنها را به کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور ابلاغ مینماید. دفاتر اسناد رسمی فقط اجازه ثبت معاملات اشخاصی را دارند که نام آنها در لیست ارسالی نباشد.
ماده ۲۰ ـ آن قسمت از مقررات مندرج در این دستورالعمل که مربوط به مراجعه متقاضیان تعیین تکلیف برای آنان می‌باشد، حاقل ده روز قبل از اجراء جهت اطلاع از طریق سه نوبت آگهی در وسائل ارتباط جمعی اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ نسبت به مواردی که در این دستورالعمل صراحتاً تعیین تکلیف نشده است کمیسیون موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف میکند.
ماده ۲۲ ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۶۰/۵/۱۰ به تصویب و امضای اعضای کمیسیون موضوع ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی رسید.
محمد رضا مهدوی کنی وزیر کشور سید محمد اصغری وزیر دادگستری محمد شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی
دیدگاه شما