تعیین شرایط تحصیل اعتبار از مؤسسه جی. آی. ای ایتالیایی

تاریخ تصویب ۱۳۴۴/۱۱/۱۸
تاریخ انتشار ۱۳۴۴/۱۱/۱۸
دسته

ماده واحده – پرداختهای قسمت قابل تسعیر قرارداد وام که بالغ بر ۱۵۹ر۹۹۷ر۷ دلار آمریکائی میباشد بنا به انتخاب وزارت آب و برق و در خلال ‌مدت مقرر از طریق موافقت وام با شرایط پرداختی زیر برای مدت ۱۶ سال که در سه سال اول پرداختی نخواهد داشت انجام میگیرد.

%۱۰ر۴ ۳۶ ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد
%۱۰ر۴ ۴۲ » »
%۱۰ر۴ ۴۸ » »
%۱۰ر۴ ۵۴ » »
%۱۰ر۴ ۶۰ » »
%۱۰ر۴ ۶۶ » »
%۱۰ر۴ ۷۲ » »
%۱۰ر۴ ۷۸ » »
%۱۰ر۴ ۸۴ » »
%۱۰ر۴ ۹۰ » »
%۱۰ر۴ ۹۶ » »
%۱۰ر۴ ۱۰۲ » »
%۱۰ر۴ ۱۰۸ » »
%۱۰ر۴ ۱۱۴ » »
%۱۰ر۴ ۱۲۰ » »
%۱۰ر۴ ۱۲۶ » »
%۱۰ر۴ ۱۳۲ » »
%۱۰ر۴ ۱۳۸ » »
%۱۰ر۴ ۱۴۴ » »
%۱۰ر۴ ۱۵۰ » »
%۱۰ر۴ ۱۵۶ » »
%۱۰ر۴ ۱۶۲ » »
%۸ر۳ ۱۶۸ » »
%۳ ۱۸۰ » »
%۳ ۱۹۲ » »

‌بهرۂ با نرخ ۵ درصد در سال از ماه هیجدهم پس از تاریخ امضاء قرارداد شروع و در رأس هر ۶ ماه که شروع آن پس از ۲۴ ماه خواهد بود به بدهکار‌حساب برده خواهد شد.
‌کلیه اقساط بایستی بوسیله سفته‌های لازم که متعهد آن وزارت آب و برق و متعهدله مؤسسه جی. آی. ای است و توسط بانک مرکزی ایران ظهرنویسی‌ و تضمین شده پرداخت شود.
‌متن سفته‌ها بایستی مورد قبول مؤسسات مالی ایتالیا باشد. ‌برای اقساط بهره‌های ششماهه که پس از ۱۸ ماه آغاز میگردد نیز بهمین طریق سفته‌هائی صادر خواهد شد.
‌در عرض دو ماه از تاریخ امضاء قرارداد هر دو سری سفته‌ها (‌برای اصل و فرع) باید توسط وزارت آب و برق با دستور غیر قابل نقض جهت آزاد نمودن ‌در مقابل استناد مثبته از طرف مؤسسه جی. آی. و ارائه برگ صدور لازم و یا پیشرفت کار در کارگاه شامل ارزش مناسب سرمایه برای یک یا چند سفته -‌ نزد بانک ایتالیا به امانت گذارده شود.
‌آزاد نمودن هر سفته مربوط بسرمایه بخودی خود سفته‌های بهره‌های مربوط را نیز آزاد خواهد نمود بجز دو سفته‌ایکه مربوط بدورانی است که‌ بهره به آن تعلق نمیگیرد و در آنصورت در ازاء ضمانتنامه بانکی که معادل میزان اصل مبلغی است که بایستی در آن تاریخ بمؤسسه جی. آی. ای ‌پرداخت شود آزاد خواهد گردید. ‌همراه با سفته‌ها وزارت آب و برق موظف است همچنین مدارکی را که مورد نیاز مقامات قانونی ایتالیا باشد جهت امضاء سفته‌ها تهیه نماید. ‌هر تأخیری در سپردن سفته‌ها ببانک بخودی خود باعث تأخیر زمان تکمیل کار خواهد شد. بلافاصله پس از امضاء قرارداد مؤسسه جی. آی. ای از ‌مقامات قانونی مربوطه ایتالیا درخواست پروانه صادرات مورد نیاز را نموده و وزارت آب و برق را از نتیجه مطلع خواهد نمود.


شرایط تحصیل وام فوق مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به استناد تبصرۂ ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور بتصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی رئیس مجلس سنا
‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

آیین نامه امور مالی و محاسباتی سازمان برنامه

هیئت وزیران در جلسة مورخ ۱۸ /۱۱ /۲۹ بنا به پیشنهاد ۳۲۰۰۸ سازمان برنامه تصویب نمودند که آیین نامة امور مالی و محاسباتی سازمان برنامه متضمن ۳۳…

تصویب: ۱۳۲۹/۱۱/۱۸
شماره: 1255-1619/7 - ۱۳۲۹/۱۱/۱۹
انتشار: ۱۳۲۹/۱۱/۱۹
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۶۰۴ ـ ۱۳۳۷/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: حکم ندادن به هزینه دادرسی در امر کیفری و محسوب نگردیدن آن از موجبات شکستن حکم

چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت نقدی محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نمی‌باشد.

تصویب: ۱۳۳۷/۰۳/۲۵
انتشار: ۱۳۳۷/۰۳/۲۵
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

واگذاری ۳۰۰۰۰ مترمربع زمین واقع در اوین به وزارت آموزش و پرورش برای امور آموزشی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۱/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۱۲۲ مورخ ۱۰ / ۱ / ۴۵ وزارت کشاورزی و باستناد ماده ۱ قانون فروش خالصجات تصویب…

تصویب: ۱۳۴۵/۰۱/۲۴
شماره: 192 / 36 - 1345/01/24
انتشار: ۱۳۴۵/۰۱/۲۴
دسته:
نامعتبر ، هیئت وزیران (پهلوی)

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور: حضور قاضی مشاور زن در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای…

تصویب: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور