هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد:
۱- [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۶]
[اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم – سلفچگان – راهجرد به طول حدود (۷۸) کیلومتر با برآورد تقریبی هشت هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۸) ریال که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۴ و تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون یاد شده – مصوب ۱۳۹۴ – نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه کنارگذر غربی قم و قم – سلفچگان – راهجرد» به سهامداری شرکت ناودیس راه که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
۲- [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۶]
[اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین پنجاه و دو درصد (۵۲%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. وزارت نیز موظف است تا سقف تعهدات دولت به میزان چهل و هشت درصد (۴۸%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل هفتاد درصد از منابع حاصل از اخذ عوارض آزادراه تهران ـ قم به شرکت طرف قرارداد به عنوان سهم شرکت پرداخت نماید.
تبصره –
[الحاقی ۱۴۰۳/۳/۱۶]
[اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
در صورت عدم تکافوی درآمد آزاد راه تهران – قم برای تأمین سهم دولت، شرکت مکلف است مابقی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه را از محل ردیف اعتباری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره (۱۴۲۰۱۴۲۶۰۱۰۲) با عنوان مشارکت در احداث آزادراه کمربندی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی، مولدسازی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین نماید.
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۴۰۳/۳/۱۶]
[حذفی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
[کلیه امور مربوط به تأمین مالی و اجرای عملیات نگهداری و بهسازی آزادراه تهران – قم پس از تفویض، وفق ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی حوزه راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و با رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای فنی مربوط، برعهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.]
۳ – شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۲ /۱) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی پس از تأیید شرکت معادل ضریب بالاسری (۳ /۱) منظور خواهد شد.
تبصره ۱ – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بر اساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه شرکت از طریق مناقصه در طول شش ماه منتهی به زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری با تأیید شورای عالی فنی تعیین خواهد شد.
۴ – [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری باقیمانده پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرکت ناودیس راه واگذار نماید.
۵ – [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست (۲۰) سال مشتمل بر پنج (۵) سال دوره مطالعه و احداث و پانزده (۱۵) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.
۶ – [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (۵) قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بر مبنای نرخ سود سپرده های بلند مدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از شصت ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر غیرمجاز نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
۷ – مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.
تبصره ۱ – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره ۲ – مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.
۸ – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.
۹ – شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما