تصویبنامه هیئت وزیران راجع به معاملات حاجیه ربابه [معمارزاده] و شمس جلالی و مرتضی هاشمی

نظر به وضعیت غیرعادی و خلاف ترتیبی که در معاملات حاجیه ربابه [معمارزاده] و شمس جلالی و مرتضی هاشمی مشاهده شد که خارج از حد نصاب نسبت به یک ملک معاملاتی شده بود هیئت وزراء کمیسیونی مرکب از:
جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری.
« « امیر علائی کفیل وزارت کشاورزی
« « فیروز معاون نخست وزیری
« » هیئت دادستان کل دیوان کشور.
« « نقوی معاون وزارت دادگستری.
آقای وثیقی مدیرکل امور قضائی.
آقای جوادی مدیرکل ثبت اسناد و املاک
را مأمور رسیدگی به سـوابق امور مزبور و حل و تصفیه آن طبق اصول عدالت و نصفت نموده و هیئت مزبور گـزارش خود را در موقع تـقدیم که بوسیله نامه شماره ۲۰۸۶رح ر۱۰۹۱۸ ـ ۲ر۴ر۱۳۲۵ وزارت دادگستری در هیئت وزیران مطرح گردید. ایـنک بر طبق سوابق مزبور مراتـب زیر در جلسه مورخ ۳۱ر۴ر۱۳۲۵ هیئت وزیران مورد تـصویب واقع شد:

۱ـ معاملاتی که خارج از حد نصاب واقع شده باید از صاحبان آن معاملات رفع خسارت شود و این عمل بدین طریق صورت می‌گیرد.
الف ـ تا یکصد هزار ریال در ظرف ۳ سال پرداخته شود.
ب ـ تا سیصد هزار ریال در ظرف ۷ سال
ج ـ زائد بر سیصد هزار ریال در ظرف ده سال
اگر ارباب طلب خواستند نقداً دریافت دارند هیئت تصفیه مجاز است تومانی پنج ریال به آنها نقداً بپردازد.

۲ـ محل پرداخت این وجه از هزینه مقدماتی اداره ثبت اسناد و املاک است. اداره مزبور هر معامله راکه طبق این تصویب‌نامه تصفیه می‌نماید قائم‌مقام بستانکار میشود.

۳ـ در صورتی که عده از طلبکاران خواستند طلب خود را نقداً دریافت دارند و میزان موجودی هزینه مقدماتی کافی برای پرداخت نبود اداره کل ثبت اسناد و املاک مجاز است باعتبار محل مزبور و بمیزان لازم از بانـک ملی که حداکثر آن شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال باشد استقراض ‌کرده و در ظرف مدتی که زائد بر ده سال نباشد قرض خود را بپردازد.

۴ـ اداره کل ثبت با نظارت کمیسیون مرکب از:
جناب آقای دادستان کل کشور ـ آقای جهانشاهی رئیس شعبه دیوان کشور ـ آقای وثیقی مدیرکل امور قضائی ـ آقای جوادی مدیرکل ثبت ـ آقای محمد یزدی.
که جمعاً عنوان هیئت تصفیه خواهند داشت مامور اجرای این تصویب
نامه میباشند.

۵ ـ پـس از افتتاح مجلس شورای ملی از طرف دولـت طـرح لازم مبنی بر تأیید استقراض و اجازه پرداخت آن از محل هزینه مقدماتی و یا محل مناسب دیگر تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.

قانون پرداخت مطالبات تعهدشده مربوط به بستانکاران حاجیه ربابه معمارزاده

از طرف نخست وزیر