تصویبنامه هیئت وزیران راجع به مالیات ششماهه اول سال ۱۳۲۵ آذربایجان و خمسه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۲۶ بنا بپیشنهاد شماره ۲/۷۷۶۹۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۲۵ وزارت دارائی مواد زیر را تصویب نمودند.

ماده یکم ـ مؤدیان مالیات حقوق استان آذربایجان و شهرستان خمسه که در ششماهه اول سال ۱۳۲۵ مالیات حقوق خود را مطابق قانون مالیات بر درآمد مصوب آبانماه ۱۳۱۲ پرداخته‌اند واریز شده تلقی می‌شود.

ماده دوم ـ تصویب‌نامه شماره ۴۲۰۶ ـ ۱۴/۲/۱۳۲۵ مربوطه به حق جواز درباره مؤدیان شهرستان‌های مذکور در ماده یکم از تاریخ اول دیماه ۱۳۲۵ بموقع اجراء گذارده می‌شود. مؤدیانی که در نه ماهه اول سال جاری حق جواز خود را مطابق تشخیص دارائی بمیزان کمتر از مبالغ مقرره در تصویب‌نامه شماره ۴۳۰۶ پرداخته‌اند حساب حق جواز آنها واریخت شده محسوب می‌شود و کسانی که حق جواز خود را نپرداخته‌اند مطابق تصویب‌نامه شماره ۴۳۰۶ خواهند پرداخت.

ماده سوم ـ نسبت بمؤدیان مالیات بردرآمد استان آذربایجان و شهرستان خمسه چنانچه بدهی مالیاتی سنواتی تا آخر ۱۳۲۵ خود را تا آخر شهریورماه ۱۳۲۶ بطور قطع واریخت و تادیه نمایند وزارت دارائی مجاز است از دریافت جریمه تخلف و زیان دیرکرد آنها صرفنظر نماید.

ماده چهارم ـ مؤدیان مالیاتی املاک مزروعی شهرستانهای مذکور در ماده یکم اعم از مالکین و مستاجرین چنانچه مالیات سالهای ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ را بیش از مأخذ مقرر در فقرات ج ـ د ـ هـ ـ و ماده سوم قانون مصوب ۱۹ آبانماه ۱۳۲۲ پرداخته باشند اضافه پرداختی آنها بحساب بدهی مالیاتی سال ۱۳۲۵ ببعد محسوب خواهد شد ولو اینکه مالیات پرداختی به‌موجب آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص باشد این قبیل مؤدیان که هنوز حساب مالیاتی خود را واریخت ننموده‌اند چنانچه تا آخر شهریور ۲۶ بدهی مالیاتی سالهای ۲۳ و ۲۴ خود را تماماً تأدیه نمایند وزارت دارائی مجاز است از دریافت زیان دیرکرد آنها صرفنظر نماید.

ماده پنجم ـ نسبت بمؤدیان مشروحه در ماده چهارم که مالیات ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ خود را نپرداخته و یا بمیزانی کمتر از مبالغ مقرره در تصویب‌نامه شماره ۳۱۳۵۸ ـ ۲۶/۸/۱۳۲۵ پرداخته باشند بایستی مالیات قانونی آنها تعیین و ضمن پیش آگهی ابلاغ گردد تا چنانچه واخواهی داشته باشند طبق مقررات تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۹۰ـ ۱۶/۷/۲۵ با آنها رفتار شود.

[تصویب‌نامه راجع به مالیات مزروعی استان آذربایجان و خمسه که تا بحال تصفیه و پرداخت نشده]

ماده ششم ـ پس از افتتاح مجلس شورای ملی وزارت دارائی مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل خواهد نمود.

از طرف نخست‌وزیر