هیئت وزیران در جلسه ۸ دیماه ۱۳۱۸ بنا بر پیشنهاد شماره ۴۳۴۸۲ مورخ ۵-۱۰-۳۱۸ وزارت دارائی و بمناسبت تصویبنامه شماره (۱۲۱۸۰) مورخ ۲۹ آذرماه ۳۱۸ راجع به ریال زر مقررات ذیل را در باب مأخذ محاسبه پرداختها و دریافتهای ارزی تصویب نمودند:
۱ـ بطور کلی در مورد پرداخت هزینههای ارزی کشور که اعتبار آن در بودجه سال ۳۱۸ بمأخذ هر پهلوی یکصد و پنجاه ریال منظور شده و خزانهداری کل همواره هر پهلوی را یکصد و سی ریال تسعیر میکرده است منبعد هر پهلوی بمأخذ یکصد ده ریال و پنجاه دینار محسوب شود تا دولت مجبور نشود در مقابل هر پهلوی بیش از آن چه تاکنون میپرداخته است ارز بپردازد.
۲ـ در مورد بودجة هزینه مأمورین دولت در خارجه و دانش – جویان خارجه اعتبار آن در بودجه کشور و به ریال تصویب شده و باید به ارز پرداخته شود از این به بعد بعوض هر پهلوی یکصدو سی ریال بمأخذ هر پهلوی یکصدو ده ریال و پنجاه دینار تسعیر و به نرخ هر دلار هفده ریال پرداخته شود.
۳ـ در مورد پیمانهایی که مبالغ مندرجه در آن به ارز خارجه معین شده و قسمتی از آن باید به ریال تأدیه شود این قسمت بمأخذ نرخ بانک ملی ایران در تاریخ ۶ شهریورماه ۳۱۸ (۲۹ اوت ۱۹۳۹) تسعیر و به ریال پرداخته شود.
۴ـ در مورد پیمان هائی که مبالغ مندرجه در آن به ریال معین شده و قسمتی از آن باید بارز خارجه تادیه شود این قسمت بمأخذ نرخ بانک ملی ایران در تاریخ ۶ شهریور (۲۹ اوت ۱۹۳۹) تسعیر به ارز پرداخته شود.
۵ ـ خزانهداری کل و کمیسیون ارز موجودی و بدهی ارزی خود را در آخر روز ۲۸ آذر ۳۱۸ به نرخ رسمی که بموجب تصویبنامه ۲ آذر ۱۳۱۸ مقرر شده است تسعیر نمایند.
۶ ـ در مورد پیمانهایی که تأدیه قسمتی از اقساط آن به ارز به سال آینده خواهد افتاد اعم از اینکه قبل از این تاریخ امضاء شده یا بعداً امضاء شود ارز آن در بودجه سال آینده بمأخذ هر یکصدو چهل ریال یک پهلوی محسوب و پیش بینی شود و خزانهداری کل در موقع پرداخت آن اقساط بشرط ماده یک آن تصویبنامه عمل نماید.
۷ـ در مورد درآمدهای دولت که به ریال طلا معین شده و باید در خارجه به ارز خارجه دریافت شود مأخذ تسعیر هر پهلوی هشت دلار و بیست و پنج سنت قرار داده شود.
۸ ـ در مورد درآمدهای دولت که باید در داخله کشور به ریال طلا دریافت شود مأخذ تسعیر هر پهلوی یکصد و چهل ریال قرار داده شود.
۹ ـ برای کسر و اضافههائی که از اجرای مواد سابقالذکر از بابت تفاوت تسعیر حسابهای دولتی حاصل میشود حسابی بنام حساب صندوق تعادل در خزانهداری کل نگاهداشته شود و تمام کسر و اضافههای مزبور به بدهکار یا بستانکاران آن حساب انتقال یابد.
نخستوزیر ـ دکترمتین دفتری
