بمنظور تهیه مواد غذائی و تأمین آسایش و رفاهیت کشاورزان و جلوگیری از اقدامات عده‌ای از اشخاص نفع طلب که در صدد برآمده‌اند مواد ضروری غذائی اهالی را خریداری کنند و برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی که ممکن است بر اثر احتکار یا کمیابی مواد خواربار ایجاد گردد هیئت‌وزیران نظر باختیار حاصل از ماده واحده مصوبه ۲۴ خردادماه ۱۳۲۱ [قانون اعطای اختیارات به دولت برای تأمین خواربار] در جلسه ۸ اسفندماه ۱۳۲۱ مقررات زیر را تصویب نمودند که بموقع اجرا گذاشته شود:
ماده ۱ ـ هر کس گندم و جو و برنج و سیب‌زمینی و خرما و حبوبات را بطور سلف خریداری نماید و یا بفروشد و یا هر نوع معامله‌ای بمنظور انتقال و واگذاری محصولات نامبرده قبل از خرمن و برداشت آن بنماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و کیفر نقدی از پانصد تا ده هزار ریال محکوم میشود و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و کیفر نقدی از هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میگردد.
تبصره ـ معاملات مذکور در این ماده باطل و هیچگونه آثار قانونی بر آن مترتب نخواهد بود.
ماده ۲ ـ هر کس واسطه معامله اجناس مذکوره در ماده یک بشود به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال و در صورت تکرار بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و کیفر نقدی از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
چنانچه واسطه دلال باشد علاوه بر کیفرهای فوق بمحرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم میشود.
ماده ۳ ـ معاملاتی که بطور سلف قبل از تاریخ این تصویبنامه نسبت باجناس مذکور در ماده یک از بابت محصول سال ۱۳۲۲ واقع شده بلااثر است و فروشنده باید ثمن معامله را منتهی موقع برداشت محصول بخریدار بپردازد.
ماده ۴ـ رسیدگی به بزه‌های مذکور در این تصویبنامه در دادسرها و دادگاههای فردی و خارج از نوبت بعمل میآید.
ماده ۵ ـ معامله با دولت و بانکهای دولتی و شهرداریها و همچنین معاملات بین کشاورزان و مالکین که از لحاظ بذر و مساعده بعمل میآید مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهد بود.
نخست وزیر
دیدگاه شما