هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۶ /۴ /۱۳۳۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۴۹ مورخ ۵/ ۳ /۳۳ وزارت دارائی تصویب نمودند که مرجع رسیدگی و تشخیص سوابق خدمت رانندگان و تلفنچیها در شرکتها و بانکهای دولتی موضوع ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۸۰ مورخه ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ وزارتخانه یا اداره مستقل متبوعه می باشد که پس از احراز صحت با توجه بمقررات مربوطه جزء دیرینگی آنها بحساب خواهد آمد بنابراین ضرورتی ندارد که برای فرد فرد آنان طرح جداگانه پیشنهاد و تصویبنامه صادر گردد.
از طرف نخست وزیر
چون بطوری که از چندی قبل مشاهده شده بعضی از اشخاص و ارباب رجوع تمبرهایی را از خارج تهیه و به اوراق مربوطه به دادگستری الصاق و…
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
ماده واحده – عمل دولت باستناد تصویبنامه شماره ۳۲۳۹۸ر۱۲ مورخ ۷ر۱۲ر۱۳۳۹ هیأت وزیران مربوط به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ دادسرای دیوان محاسبات تأیید میشود. تصویبنامه فوق…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱ ) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب…
دیدگاه شما