هیئت‌وزراء در جلسه ۱۸ مردادماه ۱۳۱۱ تصویب نمودند که مواد چهارگانه ذیل:
۱ـ دفاتر بانک دلیل محسوب می‌شود اعم از این که در مقابل تاجر باشد یا غیرتاجر.
۲ـ هرگاه مدعی‌علیه ادعا کند که مورث او ترکه نداشته یا ترکه بیش از دیونی که تادیه شده است نبوده یا مداخله در ترکه نکرده است باید ادعای خود را به ثبوت برساند.
۳ ـ هر گاه کسی بعنوان وارث طرف دعوا واقع شده و مدعی خود وارث یا وارث دیگری باشد باید ادعای خود را اثبات کند.
۴ـ در دیون محاکمات وزارت مالیه مصدقین تجارتی شرکت در محاکمه و رای نخواهند داشت مگر به تراضی طرفین دعوا.
به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه الحاق شود و تصویب‌نامه نمره ۲۶۵۲ – ۱۳۱۱/۴/۲۹ ملغی گردد.
تصویب‌نامه راجع به دعاوی بانک ایران [الحاق مواد چهارگانه به نظامنامه دیوان محاکمه مالیه]
تاریخ تصویب
1311/05/18
تاریخ ثبت
1311/05/20
شماره
2944
تاریخ انتشار
۱۳۱۱/۰۵/۲۰
دسته
دیدگاه شما