هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۲۴ بموجب پیشنهاد شماره ( ۸۱۵۶/۴۸۸ ـ ۱۵/۱/۲۴) وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند وزارت نامبرده به شرکت ایران و سوئد اجازه دهد که در حدود مواد و شرائط زیر معاملات بازرگانی خود را انجام دهد:
ماده ۱ ـ بمنظور توسعه مبادله کالا بین ایران و کشورهای اسکاندیناوی شرکت مجاز است محصولات ایرانی صادر و معادل صادرات خود محصولات اسکاندیناوی برای فروش در بازار آزاد و بادارات دولتی وارد نماید. فروش‌هائی که بادارات دولتی میشود بر طبق قراردادهای مخصوص انجام میگردد شرکت متعهد میشود همیشه سفارشات دولتی را بر سایر سفارشات مقدم دارد.
ماده ۲ـ صادرات و واردات شرکت تابع قوانین و مقررات عمومی بازرگانی ایران خواهد بود باین ترتیب شرکت مشمول هرگونه مزایا و یا محدودیت‌هائی خواهد بود که در مورد سایر صادرکنندگان و واردکنندگان رعایت میشود.
ماده ۳ ـ تا زمانی که مقررات جاریه ارز ایجاب مینماید شرکت مانند سایر صادرکنندگان در دفاتر گمرکی قرارداد فروش ارز امضاء خواهد نمود ولی بجای فروش ارز ببانکهای مجاز شرکت متعهد میشود که در ظرف مدت یک سال از تاریخ سپردن پیمای ارزی معادل آن پیمانها کالا وارد نماید این قرارداد ارزی بر طبق گواهینامه‌های دفاتر گمرکی مشروحه در ماده ( ۴ ) ابطال خواهند گردید.
ماده ۴ ـ دولت باداره کل گمرک دستور خواهد داد که در موقع صادرات و واردات شرکت گواهی نامه ای تنظیم نماید در این گواهینامه‌ها نوع و مقدار و بهای کالای صادره یا وارده تعیین خواهد شد یک نسخه از این گواهینامه‌ها بوزارت بازرگانی و پیشه و هنر ارسال و نسخه دیگری بنماینده شرکت تسلیم خواهد گردید و یک نسخه هم بکمیسیون ارز ارسال خواهد گردید.
ماده ۵ ـ برای رسیدگی بحساب این پایاپای کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و اداره کل گمرک و کمیسیون ارز و شرکت در ۱۵ روز اول ماه اردیبهشت هر سال در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تشکیل خواهد شد این کمیسیون حساب صادرات و واردات شرکت را طبق گواهینامه‌های واصله از گمرک بررسی و رسیدگی خواهد نمود که آیا شرکت در مدت یک سال معینه مذکور در ماده ۳ کالاهائی معادل پیمانهای ارزی که امضاء نموده وارد نموده است یا خیر در صورت یکه مبلغ پیمانهای ارزی که موعد آنها منقضی شده بیش از مبلغ واردات شرکت باشد شرکت متعهد میگردد برای آن قسمت قراردادهای ارزی که واریز نگردیده تحت همان شرایطی که سایر صادرکنندگان عمل مینمایند دولار آمریکائی یا ارزی که قابل تبدیل بدلار آمریکائی باشد ارز ببانکهای مجاز بفروشد. در صورتی که شرکت مدارکی ارائه دهد که نتوانسته است بعلت فرس ماژور یا بهر علت دیگری که خارج از اختیار شرکت بوده در مدت مقرر کالا باندازه کافی وارد نماید کمیسیون مدت ابطال پیمانهای ارزی شرکت را تمدید خواهد نمود. این تمدید در هر صورت از تاریخ انقضای تعهد اولیه بیش از یک سال نخواهد بود برعکس در صورتی که مبلغ واردات شرکت بیش از مبلغ صادراتش باشد تا زمانیکه محدودیتهای ارزی وجود دارند دولت تعهدی نخواهد داشت که بشرکت ارز بفروشد و شرکت در این مورد خواهد توانست با خرید ارز آزاد تحت همان شرایطیکه سایر واردکنندگان عمل مینمایند و یا با صادرات بعدی محصولات ایرانی موازنه بازرگانی خود را برقرار نماید.
ماده ۶ ـ محل اقامت قانونی شرکت تهران و هرگونه اختلافات ناشیه از اجرای مقررات این اجازه در محاکم ایران حل و فصل خواهد شد.
ماده ۷ ـ مدت اعتبار این اجازه از تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۲۴ (۲۱ آوریل ۱۹۴۵) تا پنج سال میباشد و در صورتی که در تاریخ انقضای مدت طرفین موافقت نمایند برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
نخست وزیر
دیدگاه شما