هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۲۸/۱۲/۱ بر طبق پیشنهاد وزارت کشور مواد زیر را برای روشن شدن تکالیف قانونی استانداران و فرمانداران در نظارت بر ادارات محل تصویب نمودند:
۱– مسئولیت کلی حفظ سیاست عمومی در استانها و شهرستانها بعهده استانداران و فرمانداران است که بموجب قانون تقسیمات کشور نماینده اول دولت بوده و ریاست عالیه بر ادارات محل را دارا هستند حق نظارت بتمام امور حوزه ماموریت خود داشته و علاوه بر شهربانی و ژاندارمری که مکلفند حوادث و اتفاقات محل را که با انتظامات و سیاست عمومی مرتبطط است باستاندار یا فرماندار گزارش دهند. سایر ادارات نیز موظف هستند مسائلی را که جنبه عمومی دارد یا ممکن است از لحاظ سیاسی محلی قابل اهمیت باشد باطلاع استاندار یا فرماندار رسانیده و با جلب نظر آنها اقدام نمایند و بفرض آنکه تعلیمات استاندار را که بایستی با رعایت قوانین موضوعه صادر شده باشد مخالف نظر خود نسبت به وظائف اختصاصی بدانند باید مراتب را کتبا به استاندار یا فرماندار متذکر و در این صورت اگر استاندار یا فرماندار اجرای نظر خود را لازم شمرده کتبا دستور انجام آنرا بدهند. روسای ادارات بایستی بهمان ترتیب اقدام و جریان امر را بوزارت متبوع گزارش دهند.
۲– استانداران ضمن قبول ماموریت و مسئولیت یکی از مامورین عالیرتبه دادگستری را در حوزه ماموریت خود با تصویب وزارت دادگستری به سمت نماینده دادستان و دیوان کیفر برخواهد گزید که در مورد کارمندان متهم در مدت بسیار کوتاهی پیگرد قانون بعمل آورد- با توجه بمراتب فوق الذکر بدیهی است که انتصابات و عزل مامورین دولتی باید با مشورت استانداران انجام پذیرد.
۳– هنگامی که روسای ادارات محل بخواهند بعلت احضار یا برای مرخصی یا سرکشی قلمرو ماموریت محل خدمت خود را ترک نمایند بایستی قبلا مراتب را ضمن معرفی قائم مقام مسئول خود باستاندارد یا فرماندار گزارش دهند. همچنین تغییر و تبدیل روسای ادارات محل از طرف وزارتخانه های مربوطه بوزارت کشور اعلام می‌گردد تا استانداران و فرمانداران را مطلع سازند.
۴– در کارهای مربوط به تامین ارزاق عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی با حفظ انتظامات محل یا مبارزه با حوادث غیرمنتظره که اقدامات سریع مامورین دولت را ایجاب میکند کلیه مامورین دولت بدون استثناء مکلف هستند در حدود قوانین نظر استاندار یا فرماندار را جلب و جریان امر را بوزارتخانه مربوطه گزارش دهند.
۵– چون اختیاراتی که باستانداران داده می‌شود خیلی مهم و مبتنی بر اعتمادی می‌باشد که نسبت به شخص آنها حاصل گردیده از این جهت استانداران باید موضوع را در نظر گرفته با کمال صداقت و دقت و بیطرفی از اختیاراتی که داده شده است بنفع مصالح عمومی استفاده نمایند.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما