حقوق کارمندان اداری پایه‌های قضائی که در وزارتخانه‌ها و ادارات کل و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره میشوند مشغول کار هستند تا موقعی که بوزارت دادگستری منتقل نشده‌اند بمیزان حقوق پایه‌های اداری قابل پرداخت بوده و تفاوت آن تا حقوق رتبه قضائی فعلاً بعنوان کمک در حدود اعتبارات مصوبه قابل پرداخت خواهد بود بدیهی است میزان تفاوت بنسبت پایه حقوقی قضائی است که در سال ۱۳۳۳پرداخت میشده.
تصمیم متخذه بالا که در جلسه بیست و چهارم دیماه ۱۳۳۴ از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان