به موجب ردیف ۲۸۷ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اعلام نسخ شده است.
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۳۴ تصمیم مورخ دیماه ۱۳۳۴ مربوط به حقوق کارمندان قضائی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را باستناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات وزارت دادگستری مصوب کمیسیونهای مشترک دادگستری مجلسین کان لم یکن فرض نموده است.
تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – نورالدین امامی
بتاریخ یکشنبه ۱۳ جمادی الثانیه ۱۳۲۹ در هیئت وزرا به اکثریت به تصویب شد که مبلغ ده هزار تومان از بابت تفاوت قیمت شهر تبریز حواله نمائید…
نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به…
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر ۲۴ ماده است و در…
نظر به اینکه در بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)…
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۸۰۸/ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۴ هیأت…
دیدگاه شما