شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۵۲/۰۹/۱۰ تشکیل و در این جلسه مقرر گردید:
سازمان برنامه و بودجه اطلاعات اولیه را تهیه و در اختیار سازمانی کـه مسئولیت تهیه طرح های بهره‌وری از سرزمین را به عهده دارد واگذار نماید. در تهیه چنین طرحی به هر صورت تولید هرچه بیشتر مواد کشاورزی، صرفه جویی در آب و به کارگیری مجدد آب تـا آخرین مراحل می بایستی مورد نظر قرار گیرد.
از نظرات جدید که به وسیله استادان و محققـان مربـوط در زمینه‌هـای مختلف شهرسازی (جنبه های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و غیره) اعلام شده است می‌بایستی حداکثر استفاده بـه عمـل آید. به این مناسبت می‌بایستی یک شورا و یا دستگاه مسئول هماهنگی برای مسائل شهرسازی بوجود آید.
نام وزارت آبادانی و مسکن باید به وزارت مسکن یا شهرسازی تبدیل شود.
مسائلی که در شورای عالی شهرسازی مطرح می شود از طریق وزرای مربوط، به وزارتخانه هـا و دستگاه های مربوطه منعکس گردد و با فرصتی که معلوم خواهد شد نظرات دستگاه های فنی پـس از مطالعه لازم به وزارت مسکن منعکس خواهد شد. بـدین ترتیب در هـر مـورد و از جنبـه هـای مختلف (مانند محیط زیست و آلودگی هوا- اقتصادی- اجتماعی و امنیتی) نظرات متفاوت به وسـیله دستگاه های متخصص و مسئول، تهیه و به وزارت مسکن منعکس می شود.
ایجاد دفاتر شهرسازی در شهرهای مختلف مملکت به لحاظ هزینه فوق العاده زیادی که تأمین نیروی انسانی کارآزموده و مجرب دارد صحیح نمی باشد.
مطالعات مهندس مشاور می بایستی در چهارچوب سیاست های کلی باشد کـه از مرکز ابلاغ می گردد. سیاست های کلی ابلاغ شده از طـرف وزارت مسـکن بـا ملاحظه جنبه های سیاسی – اجتماعی- کشاورزی و فرهنگی خواهد بود که از دستگاه های مختلف و همچنین سـازمان برنامـه و بودجه اخذ می شود (البته شهر تهران استثنا است چون دارای دفتر برنامه‌ریزی مجهزی می باشد). پـس از تهیه نقشه های مربوط دفاتر محلی استانداران با ملاحظه نظرات کلی ارائه شده از طـرف وزارت مسکن نسبت به اجرا و نظارت اقدام می نمایند.
کسب اجازه و نظر از دستگاه مسئول ضروری است. مثلاً نظرات سازمان محـیط زیسـت درمورد مسائل مربوط به تخصص دستگاه مذکور می بایستی مورد توجه قرار بگیرد و بـه هر صورت صحیح است که نخست وزیر در رأس شورا قرار داشته باشد تا چنانچـه اتخـاذ تصـمیم در آن سـطح مقدور نگردید مراتب جهت اخذ تصمیم به وسیله نخست وزیر به شاه گزارش شود.
پس از معلوم شدن نحوه استفاده از اراضی، دستگاه ها و وزارتخانه‌های مختلف با رعایت اصول و ضوابط ارائه شده از طرف وزارت مسکن می توانند در محل های تعیین شـده بـه کار خود ادامه دهند.
در مورد تهران شورای نظارت بر گسترش شهر تهران کـه دبیرخانه آن مستثنی بـوده و درسازمان برنامه و بودجه می باشد، نظراتش را ارائه بدهد ولی تصمیم گیری نهایی و اجرای تصـمیمات شورا موکول به تأیید شاه است.
به علاوه مسائلی که مطرح گردید و مورد بحث واقع شد تهیه شود و بین اعضای شورا تقسیم گردد تا مطالعه نمایند و نظراتشان را اعلام دارند. پـس از ملاحظـه نظرات ارائه شده تصمیم نهایی اتخاذ می گردد و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
دیدگاه شما