نظر به مقررات باب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موارد استدعای فرجام و تبصره ۲ ماده ۴۳۲ ناظر به تبصره ماده ۳۴۴ آن قانون و با توجه به اینکه فرجام
خواهی نامستدل و غیر مستند به همان میزان خلاف اصول قضا و درخور تعقیب انتظامی است که اهمال و سکوت و عدم فرجام
خواهی نسبت به احکامی که قانوناً باید از آن فرجام خواسته شود و از طرفی فرجام
خواهی بی
جهت جز تضییع وقت دیوان کشور و رکود کارها و بی
اعتمادی و عصیان ارباب
رجوع و اصحاب دعوی نسبت به دستگاه قضایی ثمر دیگر نخواهد داشت لذا اکیداً مقرر می
دارد که آقایان دادستان
ها و دادیاران در مقام فرجام
خواهی از احکام قابل فرجام باید تقاضای خود را صریح و مدلل و مستند به مواد و فصول قانونی تنظیم نموده و معلوم و مشخص نمایند که از کدام قسمت از حکم و به چه علت و دلیل و با چه مجوز قانونی تقاضای رسیدگی فرجام
خواهی می
کنند و در غیر این صورت به استناد تبصره ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین
نامه تشخیص تخلفات قضات اعم از اینکه از حکمی بی
مورد فرجام
خواهی شود و یا وقتی که فرجام
خواهی قانوناً ضروری است از استدعای آن خودداری گردد تحت تعقیب انتظامی واقع خواهند شد.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما