بخشنامه به دادگاه‌های عمومی حقوقی و صلح و صلح مستقل و کیفری یک و دو و دادسراهای عمومی سراسر کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۵۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات قانون مزبور صالح به رسیدگی میباشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلاف رسیدگی و حکم صادر نمایند و در مواردی که اختلاف مربوط به تقدم یا اولویت و نحوه و میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و عدم رعایت حقوق و حق آبه پایین دست توسط بالا دست خصوصا در رودخانه‌ها و قنوات باشد تاخیر در رسیدگی و عدم تسریع در تعیین تکلیف ممکن است موجب ضرر فاحش حتی به اقتصاد و کشاورزی مملکت گردد فلذا حسب تصمیم شورایعالی قضائی در ششصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۶۳/۸/۱۵ اقتضاء دارد دادگاهها و دادسراها نسبت به اختلافات و دعاوی و جرائم موضوع قانون توزیع عادلانه آب به صراحت ماده مرقوم خارج از نوبت و سریعا رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
از طرف شورایعالی قضائی- ابوالفضل میرمحمدی
دیدگاه شما