هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۰/۶/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۹۷۵- ۲۳ /۵ /۴۰ وزارت دارائی تصویب نمودند که تبصره های زیر بماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ علاوه شود.
تبصره ۱۵- کلیه موسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات که محصولات کشاورزی را برای مصرف یا تبدیل یا فروش خریداری مینمایند و کلیه خریداران اجناس مذکور که بمنظور تجارت اقدام بخرید محصولات کشاورزی بطور عمده میکنند موظفند دفاتر منظمی داشته و نام فروشنده و ملکی را که محصول متعلق بآنست ثبت و باختیار ادارات دارائی و مامورین تشخیص مالیات بگذارند.
وزارت دارائی میتواند دفاتر و مدارک خریداران را مورد بازرسی قرار داده و در صورت مشاهده تخلف یا عدم ارائه دفاتر جریمه ای که حداکثر از نصف مبلغ خریدهای صورت داده نشده تجاوز نکند از آنها مطالبه نماید. عدم تنظیم دفاتر نیز مشمول جریمه مذکور خواهد بود.
تبصره ۱۶- در هر موردی که قانونا ارزیابی ملک مورد حاجت واقع شود مانند موارد تحصیل اعتبار از بانکها یا توثیق و یا هر معامله ای که مبنا و ماخذ ارزش ملک باشد اظهارنامه‌های مالیاتی ملاک و ماخذ ارزیابی ملک قرار میگیرد و کلیه بانکها و موسسات دولتی که با صاحبان املاک مزروعی معاملاتی مینمایند مکلفند در موقع خرید ملک یا پرداخت وام یا اعطای عتبار مفاد این تبصره را رعایت کنند.
تبصره ۱۷- مستاجرین املاک مزروعی در صورتی که اجاره نامه‌های آنها ثبتی و رسمی باشد و کلیه کسانی که از ملک غیر بهره برداری نموده و حسب المقاطعه و یا بر حسب توافق منال مالکانه را جنسا تحویل و یا نقدا میپردازند باید در موعدی که برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالک معین شده اظهارنامه بهره برداری تنظمیم و به دفتر دارائی تسلیم و رسید دریافت دارند.
وزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.
دیدگاه شما