ماده ۹ آییننامه دستمزد کارشناسان و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۲۳ بشرح زیر اصلاح شده است:
صدور پروانه کارشناسی برای کارمندان اداری و قضائی وزارت دادگستری موکول باجازه مخصوص وزیر است و در هر مورد که وزیر دادگستری مقتضی بداند میتواند پروانه کارشناسی مستخدم را ابطال و او را از ادامه شغل کارشناسی ممنوع سازد.
تبصره – در مورد سایر کارشناسان نیز وزارت دادگستری میتواند نظر بگزارش اداره فنی راجع بسوء رفتار و عملیات آنها دستور استرداد موقت و یا ابطال پروانه را صادر نماید.
رئیس اداره فنی
شورای عالی اداری در چهل و هشتمین اجلاس مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۸، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظور منطقی‌نمودن تشکیلات دولت از طریق…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹ /۱۰ /۲۵۳۶ باستناد تبصره ۷۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ و نامه شماره ۸۲۳۰ – ۳ – ۳ /۷۴۹۹ – ۲ –…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۰۲۶۹ مورخ ۱۳۸۱.۱۱.۱۴ وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع…
در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه و همچنین سیاست…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۳.۲۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشور و تأییدیه شماره ۸۱۸ -۱۹۸۶.۶۴ – ۱ مورخ…
دیدگاه شما