اصلاح لایحه قانونی‌ تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریورماه ۱۳۴۲

تاریخ تصویب: ۱۳۴۲/۰۷/۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳۴۲/۰۸/۲۶
شماره ثبت: ۴۱۳۹۴ - ۱۳۴۲.۷.۱۷

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲.۷.۱۳ بنابر پیشنهاد شماره ۵۰۰۰ – ۱۳۴۲.۶.۳۰ وزارت کشور تصویب نمودند که مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی‌ تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریورماه ۱۳۴۲ به شرح زیر اصلاح شود:

‌ماده ۱۴ – وجوهی که به موجب لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب ۱۴ مهرماه هزار و سیصد و سی و یک و‌ قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۳۵ و لوایح عمرانی دیگر در اختیار حساب بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات و‌ یا جزو مطالبات بنگاه مزبور می‌باشد به موجب این لایحه قانونی به اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات مذکور در این لایحه منتقل می‌گردد که به‌طور تساوی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت کشور می‌رسد بین استانها و فرمانداریهای کل برای کمک به انجمن‌های دهاتی که بیشتر احتیاج‌ دارند مصرف شود.

‌تبصره ۱ – موجودی شوراها و انجمنهای سابق دهستان و بخش نیز مشمول این ماده خواهد بود.

‌تبصره ۲ – وزارت دارایی مکلف است سهم عمرانی دهات را که مطابق قانون مالیات بر درآمد مصوب دهم مردادماه ۱۳۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین‌ وصول نموده و می‌نماید چنانچه تاکنون به حساب انجمن ده مربوط در بانک نریخته باشد عیناً به حساب اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات منتقل‌ نماید تا بر اساس ماده فوق به مصارف قانونی برسد.

‌ماده ۱۷ – به منظور تبادل نظر در امور اجتماعی و عمران دهات و بهبود وضع روستائیان و تلفیق برنامه‌های دولت در سطح ده در مرکز هر بخش‌ شورای عمرانی بخش مرکب از بخشدار و نمایندگان کشاورزی – راه – فرهنگ – بهداری و بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و نماینده‌ اتحادیه شرکتهای تعاونی و اداره کل امور اجتماعی دهات تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در صورتی که یک یا چند نفر از نمایندگان مذکور در ماده فوق در سطح بخش وجود نداشته باشد فرماندار نماینده‌ای تعیین و با حضور سایر‌نمایندگان شورا را تشکیل خواهد داد.

‌تبصره ۲ – در صورت لزوم وزارت کشور می‌تواند شوراهای مشابهی به ریاست استاندار و فرماندار در سطح استان و شهرستان تشکیل دهد وظایف‌ شوراهای مزبور در آیین‌نامه اجرایی این لایحه قانونی تعیین خواهد شد.

‌وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین به تحصیل مجوز این لایحه قانونی اقدام نماید.