هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۶۹۹۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۱/ت۵۴۱۴۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ [موضوع اجرای آزادراه اردکان – مهریز] به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ بندهای (۱) و (۲) به شرح زیر اصلاح می شوند:
۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه “شرکت” نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه اردکان ـ مهریز به طول حدود (۱۳۰) کیلومتر با برآورد تقریبی هفتصد و نه هزار و پانصد و شصت و نه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۶۹ر۷۰۹) ریال براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۴ که در این تصویب‌نامه “پروژه” نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، پایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، خدمات فنی و مهندسی، تعدیل دوره ساخت، تملک املاک و اراضی و مستحدثات، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه‌های ستادی و پیش‌بینی نشده، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه اردکان ـ مهریز با “شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه اردکان ـ مهریز” با سهامداری سازمان همیاری شهرداری های استان یزد که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و از این پس “شرکت طرف قرارداد” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، محیط زیستی و پدافند غیرعامل اقدام نماید. همچنین سازمان ملی زمین و مسکن نیز به عنوان “مشارکت کننده” و بدون سهامداری در “شرکت طرف قرارداد” نسبت به مشارکت در تأمین مالی پروژه به میزان قدرالسهم تعیین شده در بند (۲) این تصویب‌نامه اقدام خواهد نمود.
۲ـ “شرکت طرف قرارداد” و “مشارکت کننده” مکلفند نسبت به تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای “پروژه” و تأسیسات جانبی خاص آن (به نسبت سهم سازمان همیاری شهرداری های استان یزد معادل شصت درصد (۶۰%) و سازمان ملی زمین و مسکن معادل ده درصد (۱۰%) از محل واگذاری اراضی و سایر منابع در اختیار خود) اقدام کنند. “شرکت” نیز تأمین سی درصد (۳۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره (۱۴۲۰۱۴۲۶۰۱۷۹) با عنوان مشارکت در احداث آزادراه نطنز ـ سیرجان ـ بندرعباس مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه سنواتی، تأمین قیر و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.
تبصره ـ “شرکت” مجاز است در چهارچوب بند (ر) ماده (۱) و ماده (۵۳) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی، نسبت به تعریف بسته مشارکت با استفاده از اراضی پیشنهادی با طی فرایند اخذ مجوزهای قانونی و همچنین انجام اقدامات جبرانی برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته توسط “شرکت طرف قرارداد” و “مشارکت کننده” در حین و یا پس از پایان دوره واگذاری اقدام کند. در صورت انجام اقدامات جبرانی برای “شرکت طرف قرارداد”، طول دوره واگذاری براساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبینی قرار گرفته و در چارچوب گزارش هزینه ـ درآمد به روزشده تعدیل و مبنای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته خواهد شد.
۲ـ تبصره (۲) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قرارداد پیمانکاری “شرکت طرف قرارداد” با پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید “شرکت” موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، با تأیید “شرکت” و براساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه از طریق مناقصه منتهی در طول شش ماه اخیر “شرکت” منتهی به تاریخ ابلاغ قرارداد پیمانکاری و با تایید شورای عالی فنی تعیین خواهد شد.
۳ـ بند (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۵ ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست و هشت (۲۸) سال مشتمل بر پنج (۵) سال دوره مطالعه و احداث و بیست و سه (۲۳) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.
۴ـ بند (۶) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۶ ـ نرخ سود سرمایه گذاری “شرکت طرف قرارداد” در دوره واگذاری معادل بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها (مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه ده درصد (۱۰%) می‌باشد.
تبصره۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها (مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه ده درصد (۱۰%) صورت می پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما