هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۰۲۶ـ۱۰/۴/۴۶ وزارت اقتصاد و باستناد ماده ۲۶ قانون معادن مصوب ۱۳۳۶ آیین نامه اکتشاف و بهره برداری از آبهای معدنی کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱) آب معدنی آبی است که دارای خاصیت بهداشتی و یا درمانی عمومی و یا موضعی باشد «تشخیص داشتن خاصیت با وزارت بهداری است».
ماده ۲) صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف و یا پروانه بهره برداری در مورد چشمه‌های آب معدنی طبق معادن و آیین نامه‌های مربوط و این آیین نامه با رعایت نکات مشروحه زیر صورت خواهد گرفت.
۱) مطالعه زمین شناسی ناحیه مورد اکتشاف مذکور در بند ب ماده ۱ آیین نامه اکتشاف در مورد چشمه های آب معدنی فقط تا حد تعیین میزان آبدهی چشمه کافی است.
۲) در گواهینامه کشف آب معدنی بجای ذخیره معدن مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه اکتشاف میزان آبدهی چشمه قید خواهد شد.
ماده ۳) وزارت اقتصاد هنگام صدور پروانه اکتشاف چشمه‌های آب معدنی مکشوف واقع در منطقه مورد تقاضا را مستثنی خواهد نمود و پروانه اکتشاف و یا گواهی کشف در مورد آبهای مستثنی شده بکسی داده نخواهد شد.
تبصره ـ صدور پروانه بهره برداری در مورد آبهای معدنی مکشوفه موکول بجلب نظر وزارت بهداری نسبت بکیفیت آب چشمه و رعایت مقررات ماده ۹ قانون معادن میباشد.
ماده ۴) وزارت اقتصاد قبل از صدور پروانه بهره برداری چشمه‌های آب معدنی مراتب را بوزارت آب و برق و سازمان جلب سیاحان اطلاع میدهد و آن قسمت از نظرات آنها را که مؤثر در امر بهره برداری باشد در شرایط واگذاری معدن منظور خواهد نمود.
ماده ۵) نظارت بر بهره برداری از آبهای معدنی با وزارت اقتصاد است و وزارت آب و برق و سازمان جلب سیاحان در این امر با وزارت اقتصاد تشریک مساعی خواهند نمود.
ماده ۶) صدور پروانه بهره برداری نسبت بچشمه‌ها و منابع آب معدنی منوط باین است که آب چشمه و منابع مذکور مورد استفاده برای آبیاری و کشت اراضی مزروعی و باغات و بیشه‌ها و قلمستانها و سایر فعالیتهای کشاورزی نباشد وزارت اقتصاد قبل از صدور پروانه نظر وزارت کشاورزی را در این خصوص تحصیل نمود.
ماده ۷) پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری که طبق مقررات آیین نامه‌های اکتشافی و بهره برداری معادن برای سایر معادن طبقه دوم صادر می‌شود شامل چشمه‌های آب معدنی نخواهد بود و اعطای گواهی نامه کشف مصرح در ماده ۱۲ آیین نامه اکتشاف مستلزم انجام عملیات اکتشافی در مورد چشمه‌های آب معدنی نیست و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۲ آیین نامه اکتشاف معادن در مورد آبهای معدنی مؤثر نخواهد بود.
ماده ۸) در مناطقی که هم برای آب معدنی و هم برای سایر معادن پروانه اکتشاف یا بهره برداری صادر می‌شود وزارت اقتصاد بتحصیل کنندگان پروانه‌های مؤخر حدود و حقوق دارنده‌های پروانه‌های قبلی را اعلام میکند و کسانیکه موخراً پروانه تحصیل نموده اند مکلفند در عملیات اکتشافی یا بهره برداری خود حقوق و حدود دارندگان پروانه‌های قبلی را رعایت نمایند. در مواردی که بین دارندگان پروانه‌ها اختلافی ظاهر شود وزارت اقتصاد باظهارات و اسناد و دلائل طرفین رسیدگی نموده گزارش کامل موضوع اختلاف را با اظهار نظر به شورای عالی معادن ارسال خواهد داشت. شورای عالی معادن نسبت بموضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد، نظر شورا قطعی و لازم الاجرا است و در صورتیکه یکی از طرفین بنظر شورا تمکین ننمود وزارت اقتصاد میتواند پروانه او را باطل کند.
ماده ۹) نکات بهداشتی لازم الرعایه از قبیل ضد عفونی کردن حمام‌های آب معدنی و وسایل مورد استفاده مشتریان در پروانه‌های بهره برداری قید خواهد شد و وزارت بهداری در اجرای مفاد این ماده نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.
ماده ۱۰) در اجرای ماده یازده قانون معادن بمنظور تعیین و اخذ حقوق دولت بهره برداران مکلفند محاسبات خود را طبق ترتیبی که وزارت اقتصاد معین میکند تنظیم و نگاهداری نماید و برای محاسبه حقوق دولت در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند.
وزیر مشاور ـ دکتر محمود کشفیان
دیدگاه شما