آیین نامه اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

وزارت دادگستری نظر به مواد 34 و 34 مکرر و 157 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18 - 10 – 1351 مواد ذیل را مقرر میدارد.

ماده 1- سردفتر اسناد رسمی باید با رعایت ماده 3 آیین‌نامه اجراء اسناد رسمی مصوب 28 /9 /22 و تبصره آن اوراق اجرائی را (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا تنظیم و امضاء نموده و بمهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا به ثبت صلاحیتدار بفرستند. اداره ثبت اجرائیه را جهت ابلاغ و اقدام باجرای ثبت ارجاع خواهد نمود. سردفتر درصورت وجود اشکال در صدور اجرائیه موضوع را از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف خواهد کرد.

تبصره- نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر میشود که در اجراء این ماده بوسیله اجراء به ثبت محل ارسال میگردد.

ماده 2- بستانکار مذکور در ماده 34 اصلاحی در درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه باید نکات ذیل را در تقاضانامه تصریح نماید. 1- میزان اصل طلب. 2- میزان اجور عقب افتاده (اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید). 3- میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.

ماده 3- نسبت باجرائیه ای که برای اجرت المسمی عقب افتاده صادر میشود مثل سایر دیون عمل خواهد شد و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید.

ماده 4- در صورتی که مورد معامله در حراج بفروش برسد حق حراج طبق آیین‌نامه اصلاحی حراج وصول خواهد شد.

ماده 5 - مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یکنسخه از آن را بشخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ ابلاغ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد بیکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه بجهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.

الف- در مورد شرکتها اوراق اجرائی بمدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت بمدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود. در صورت امتناع از رویت یا امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی بمحل شرکت الصاق خواهد شد.

ب- در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرائی به مسئول دفتر ابلاغ و در صورت امتناع اوراق اجرائی به ترتیب مذکور در فوق الصاق خواهد شد.

ج- هرگاه محل اقامت متعهد در سند اداره دولتی یا سازمانهای وابسته بآن و یا شهرداری تعیین شده باشد اجرائیه مربوطه نزد رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارمند فرستاده میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ خواهند بود و باید حداکثر ظرف 10 روز اوراق اجرائیه ابلاغ شده را اعاده دهند.

د- در ابلاغ اجرائیه و سایر اوراق مربوط در کشورهای بیگانه باید برگها بوسیله دبیرخانه ثبت کل بوزارت امور خارجه ارسال شود تا طبق ماده 95 اصلاحی آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اعاده گردد.

هـ - در مورد مستخدمینی که مقیم حوزه دیگر باشند برگهای اجرائی باید در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری یا دهدار یا دهبان ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده 6- متعهد که اقامتگاه خود را تغییر میدهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که بعنوان اقامتگاه جدید خود معرفی میکند حسب مورد بدفترخانه یا اجراء ثبت تسلیم و رسید بگیرد. باظهاراتی که متکی بدلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آن یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 7- در آگهی ابلاغ اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و میزان بدهی و مشخصات مورد وثیقه طبق مندرجات سند قید و تصریح شود که از تاریخ انتشار آگهی مدت های مذکور در ماده 34 اصلاحی احتساب خواهد شد.

ماده 8- هرگاه مورد معامله رهنی یا شرطی مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.

ماده 9 - بعد از ابلاغ اجرائیه و اعاده آن ممیز اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگرنقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجرائیه گواهی و به تائید رئیس یا معاون اجراء رسانیده و سپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آنست تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.

تبصره- در احتساب مواعد روز ابلاغ و روز آخر محسوب نخواهد شد و اگر روز آخر تعطیل باشد تعطیل مذکور بحساب نمی آید.

ماده 10- ممیز اجراء مکلف است همه روزه با مراجعه بدفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده هائی را که موعد آن فرا میرسد. یکروز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضاء موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت بآن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را بمرکز جراج بفرستد. اگر با گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد با توجه بانقضاء وقتی که تعیین کرده وقت دو ماهه دیگری تعیین و در دفتر اوقات ثبت و روی برگ ابلاغ شده اجرائیه عدم وصول حراج را گواهی و پرونده را به بایگانی ارسال دارد. ممیز اجرا موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و یا تنظیم سند انتقال اقدام کند.

ماده 11- تقاضای حراج باید کتبی بوده و بدفتر اجراء تسلیم و رسید اخذ شود. متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را بطور صریح ذکر کند. و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرائی در آن قید شود. در مواردی که تقاضای حراج بوسیله پست و یا تلگراف میرسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت نماید.

ماده 12- عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل تخلف اداری محسوب و مستوجب مجازات از درجه 2 به بالا خواهد بود.

ماده 13 - تاریخ وصول تقاضای حراج، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود.

ماده 14- در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئیس اجراء باید در همان روز بآن رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از وقت است نسبت برد آن اقدام و مراتب را باطلاع متقاضی برساند. نظر رئیس اجراء در اینمورد قطعی و غیرقابل شکایت است.

ماده 15 - مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بامضاء او برسد در اینصورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض بعمل آید باید مراتب کتباً باجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.

ماده 16- متعهد برای پرداخت دین خود و شخص ثالث بجای متعهد و نیز متعهدله برای وصول طلب خود میتوانند مال معرفی نمایند.

ماده 17- در هر مورد که مالی معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال بازاریابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و بارزیابی معترض باشد مکلف است بهمین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود.

ماده 18- در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود و متعهدله میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بعمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد بعهده متعهدله است.

ماده 19- معترض که ضمن امضاء صورتمجلس بارزیابی اعتراض نموده باید حداکثر ظرف سه روز باجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر آن را ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ نماید در موردیکه طبق ماده 17 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر درج و اعلام شود هرگاه مخاطب بارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست نمودن مدرک سپردن دستمزد ارزیاب تجدیدنظر باجراء تسلیم دارد. در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسد ارزیابی قطعی خواهد شد.

ماده 20- در هر مورد که بنظریه ارزیاب بدوی اعتراض شود رئیس اجراء حداکثر ظرف یک هفته یک نفر ارزیاب دیگر معین خواهد کرد و نظر این ارزیاب در هر حال قطعی است.

تبصره - [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۲۹] در صورتی که مال بازداشت شده بنظر دائره اجرای ثبت بیش از پنجاه ‌هزار ریال ارزش نداشته باشد و اصل دین موضوع سند لازم‌ الاجراء نیز بیش از پنجاه‌ هزار ریال نباشد مقررات مواد 17 و 18 و 19 و 20 آین آیین‌نامه و نیز مقررات مواد 35 و 78 و 79 و 80 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ‌مصوب 1322 از حیث تعیین ارزیاب و یا کارشناس لازم ‌الرعایه نیست و نظر دائره اجراء در تقویم مال بازداشت شده قطعی است.

ماده 21- هرگاه مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه بوده و پیش از میزان طلب بستانکار و خسارات باضافه یک عشر ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. در اینصورت هرگاه تا انقضاء دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نیز دارد با پرداخت مازاد از طرف بستانکار مال مزبور بنامبرده تحویل و منتقل خواهد شد. اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضاء مدت مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج بفروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر و حق حراج پرداخت و اگر مازادی باشد بصاحب مال تأدیه میشود.

ماده 22- در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی با انقضاء دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیرمنقول حداکثر ظرف یک هفته رأساً از طرف اداره ثبت با دریافت نیمعشر و هزینه های اجرائی به بستانکار انتقال و تحویل خواهد شد. در مورد مال منقول مادام که مال مورد بازداشت تحویل بستانکار نشده و نسبت باموال غیرمنقول تا وقتی که سند انتقال داده نشده است هرگاه بدهکار کلیه بدهی و خسارات و حق الاجرا را بپردازد از تحویل مال و یا صدور سند انتقال خودداری خواهد شد.

ماده 23 - در مورد اموال منقولی که عرفاً با سند رسمی مورد انتقال قرار میگیرد از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن واگذاری با سند رسمی بعمل میآید.

ماده 24- پس از ختم عملیات اجرائی شکایت نسبت بآن در اداره ثبت مسموع نبوده و وصول شکایت مانع ادامه کار نخواهد بود.

ماده 25 - اجرای مفاد ماده 34 مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصراً در مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت بمورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله نماید. سردفتر بشرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را بصندوق ثبت تحویل نماید.

ماده 26- در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احد از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث را پرداخت نماید پرداخت کننده بعنوان قائم مقام طلبکار با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت بسهم الارث آنها مبادرت بصدور اجرائیه نماید .

ماده 27- هرگاه هیچیک از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده ننمایند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذکور در تبصره 2 ماده 34 اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند. در اینصورت برای حراج آن اقدام و اگر ماقبل از حراج بعضی ورثه تمامی بدهی و خسارات را ایداع نمایند از حراج خودداری خواهد شد.

ماده 28- هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت باموال منقول و غیرمنقول و چهار ماه نسبت باموال منقول و عدم پرداخت بدهی هریک از ورثه مورد وثیقه به وراثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت بنام او صادر خواهد شد.

ماده 29- هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرائی باشد بلافاصله مراتب اخطاریه بسایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه بسایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه (اعم از اینکه مورد معامله منقول باشد یا غیرمنقول) هر یک حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را ایداع و سهم خود را آزاد نمایند و اگر مایل باشند میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضاء مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بنمایند. هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ بوسیله آگهی صورت خواهد گرفت . هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است.

ماده 30- در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجراء ثبت یا مراجع صالح قضائی بازداشت شود بمجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهائی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمیشود بدفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد. بازداشت بمجرد ابلاغ بمدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبدیل خواهد شد در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله بدفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله بصدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را باجراء مربوطه اعلام دارد. استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد بشرح تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط بآن است - هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده 34 مکرر بپردازد استیفاء مطالبات او طبق مقررات مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی است.

ماده 31- آن قسمت از مقررات آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 28 /9 /22 که در این آیین‌نامه درباره آن مقررات خاصی تعیین نشده است کماکان باعتبار خود باقی است.

ماده 32 - [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰] در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیرمنقول باشد طرفین قرارداد میتوانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرائی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیر منقول انجام گیرد. سکوت طرفین در قرارداد بمنزله توافق آنان در انجام عملیات اجرائی براساس مقررات مربوط باموال غیرمنقول است.

ماده 33 - [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰] در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهند. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود. سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند. دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل ‌الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستاکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد حق استرداد خود را واگذار کند در اینصورت اجرائیه و عملیات اجرائی بایستی بطرفیت آخرین منتقل ‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا از مندرجات سند رهنی یا سند رسمی ‌دیگر دفتر اسناد رسمی ‌احراز نماید مقرر بین طرفین این بوده مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل ‌الیه مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بغیر نسبت بمرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه و عملیات اجرائی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.

تبصره 1 - [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰] تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.

تبصره 2 - [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰] برای استیفای حقوق بستانکار معامله مؤخر طی دو ماه آخر عملیات اجرائی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود عملیات حراج بهمان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود.

تبصره 3 - [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰] بستانکار معامله مؤخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاح ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید. نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک بشرح مذکور در ماده (50) آیین‌نامه مرکز حراج میباشد و دفتر تنظیم کننده سند بدستور اجراء وثیقه بودن تمام مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند. در این مورد عملیات اجرائی نسبت بهر دو سند توأماً انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین بضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرائی خواهد بود. در صورتیکه مدت سند بستانکار مؤخر حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرائی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.

ماده 34 - [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰] بدهکار میتواند به موجب سند جدید در مقابل مورد معامله از بستانکار وام جدیدی دریافت کند. در مواردیکه سند مقدم در زمان حکومت قانون سابق و سند بعدی در زمان اجرای قانون اصلاح ثبت تنظیم شده باشد نحوه اجرای مفاد اسناد بقرار زیر خواهد بود: 1ـ هرگاه سند مؤخر متمم یا مکمل سند مقدم و جزء لاینفک آن باشد و یا سند مؤخر راجع بمازاد و یا صلح حق استرداد تنظیم شود قرارداد اخیر تابع قرارداد مقدم و مشمول تبصره 4 ماده 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود. 2ـ هرگاه بموجب سند اخیر قرارداد مقدم تابع شرایط مندرج در معامله مؤخر شده باشد و تخلف از شرایط مقرر در سند اخیر موجب صدور اجرائیه برای هر دو سند گردد عملیات اجرائی برطبق مقررات قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.

وزیر دادگستری – صادق احمدی