وزارت دادگستری باستناد ماده ۱۵۷ الحاقی در مورد ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت مصوب هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک مقرر میدارد:
ماده اول – ثبت کل اسناد مکلف است با فراهم نمودن امکانات نسبت به چاپ ۲۶ مورد اوراق مندرج در جدول شماره ۲ ضمیمه قانون افزایش هزینه ها ثبتی مصوب ۱ /۳ /۴۵ روی کاغذ مخصوص چاپ اوراق بهادار بنحوی که نیاز بالصاق تمبر روی آنها نباشد وسیله چاپخانه دولتی و زیر نظر هیئت نظارت بر چاپ اوراق بهادار اقدام نماید.
ماده دوم – ثبت کل میتواند در محل هائی که بانک ملی وجود داشته باشد با موافقت بانک توزیع و فروش اوراق مذکور را بعهده بانک محول نماید.
ماده سوم – ثبت کل مکلف است تا قبل از اجرای ماده ۲ این آیین‌نامه بمنظور توزیع و فروش و نگهداری حساب اوراق مذکور در مرکز و واحدهای ثبتی سازمان متناسب با حجم کار هر واحد در نظر گرفته افراد مورد نیاز را بکار گمارد .
ماده چهارم– در مورد درآمدهای ثبتی که بوسیله دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی وصول میگردد ثبت کل میتواند در نقاطی که لازم بداند ترتیبی اتخاذ کند که وجوه مذکور مستقیماً وسیله اشخاص ذینفع به بانک ملی تحویل و یا تسلیم فیش آن نسبت بانجام معامله یا امور ثبتی متقاضی اقدام گردد.
ماده پنجم– در هر مورد که طبق ماده ۴ این آیین‌نامه برگ رسید بانکی به مسئولین امر در واحدهای ثبتی تحویل میگردد متصدی مربوط مکلف است یک نسخه برگ رسید بانکی را در پرونده مربوط بایگانی و شماره و تاریخ آنرا در روی برگ اصلی پرونده بخط خوانا قید و پس از ذکر نام و نام خانوادگی خود ذیل آن را امضاء نمایند.
ماده ششم– رؤسای واحدهای ثبتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی آنها بطور مستمر بخصوص از نظر تحویل بموقع درآمدها مورد بازرسی قرار گیرند و در هر مورد که تأخیری از این نظر مشاهده فوراً مراتب را جهت تعقیب متخلف گزارش نمایند.
وزیر دادگستری – صادق احمدی
دیدگاه شما