هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۵۸۶۱۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع فراهم کردن مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و عمرانی)
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲ـ بخش خصوصی: اشخاص حقوقی و مؤسسات خصوصی ثبت شده دارای مجوز کسب و کار از مراجع ذی صلاح که بر اساس شرح وظایف خود در فعالیت های اقتصادی و عمرانی کشور مشارکت می کنند.
۳ـ بخش تعاونی: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و به ثبت می رسند.
۴ـ سازمان های مردم نهاد: تشکل های غیردولتی که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.
۵ ـ گروه های جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی که در جهت اشتغال زایی، توانمندسازی و محرومیت زدایی با اولویت در مناطق محروم و کم برخوردار فعالیت می‌نمایند و مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی و با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود.
۶ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه با روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و سایر روش های مندرج در قوانین دائمی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله مقررات مربوط به تشخیص صلاحیت در بخش های مختلف، امکان مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح (پروژه)های خطوط آهن (طرح(پروژه) های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن را فراهم آورند، به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف ذی ربط، با ملاحظات زیر کاهش یابد:
۱ـ برای طرح (پروژه) ها و فعالیت هایی که میزان سرمایه گذاری و یا هزینه احداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز، نگهداری و بهره‌برداری آن در سقف نصاب معاملات کوچک و متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ قرار می گیرد، ارجاع کار به بخش های خصوصی و تعاونی، گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد مطابق وظایف مربوط و بر اساس مجوز قانونی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) قانون یادشده انجام می‌شود.
۲ـ ارجاع کار طرح(پروژه) ها و فعالیت های موضوع این آیین‌نامه در سقف نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.
ماده ۳ـ سازمان بسیج مستضعفین از طریق سازمان بسیج سازندگی نسبت به صدور مجوز فعالیت و سازماندهی تمامی گروه های جهادی اقدام می‌نماید.
ماده ۴ـ تضامین قابل قبول از بخش های خصوصی و تعاونی، سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی در معاملات کوچک و متوسط، یک یا ترکیبی از تضامین موضوع ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ با اصلاحات بعدی آن، به تشخیص بخش ها و گروه های یادشده می‌باشد.
ماده ۵ ـ گروه های جهادی موظف به ثبت اطلاعات و اخذ مجوز فعالیت از طریق سامانه اطلس جهادی به نشانی (sbsf.ir) می‌باشند. سازمان بسیج مستضعفین ظرفیت ها و توانمندی ها را مورد ارزیابی قرار داده و به دستگاه‌های اجرایی جهت انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معرفی می‌نماید.
تبصره ـ تشخیص و تأیید صلاحیت فنی و حرفه‌ای بر عهده سازمان است.
ماده ۶ ـ بخش های خصوصی و تعاونی، سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی با استفاده از صندوق های خرد محلی، زمینه مشارکت در سرمایه گذاری برای فعالیت های مرتبط با توسعه روستایی، تولید و اشتغال را در راستای مردمی سازی اقتصاد به عمل می آورند.
ماده ۷ـ ارجاع کار به بخش های خصوصی و تعاونی، سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی باید در شرایط رقابتی و در چهارچوب قوانین و مقررات انجام شود. ضریب بالاسری در فهرست های بهای پایه برای کارهایی که به صورت فهرست بها پرداخت می‌شود حداکثر بیست درصد (۲۰%) اعمال و شاخص ها با تعدیل سه ماهه کار اجرایی اعمال می‌گردد.
ماده ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی ملی یا استانی موظفند فهرست اموری که امکان استفاده از ظرفیت این آیین‌نامه برای انجام آنها وجود دارد را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه منتشر و سالانه به روزرسانی نمایند و گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را سالانه به سازمان یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (حسب مورد) ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما