هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳/۸۳۲۶۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ وزارت نیرو (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱– در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱– شرکت: شرکتهای آب منطقه‌ای استان ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
۲– چاه غیرمجاز: چاه آبی که فاقد پروانه حفر و بهره‌برداری (به استثنای چاه های موضوع ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱) صادره توسط وزارت نیرو است.
۳– بهره‌بردار غیرمجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از آب های زیرزمینی برداشت می کنند.
۴– مسلوب المنفعه نمودن: عملیات پر نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق.
۵– انسداد : عملیات مسدود نمودن دهانه چاه و یا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) کردن، به نحوی که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد.
۶– حفار مجاز: شخص حقیقی که بر اساس ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، دارای پروانه صلاحیت حفاری معتبر چاه آب می‌باشد.
۷– دستگاه حفاری : دستگاه حفاری مجاز آب که دارای پلاک مشخص وزارت نیرو (کد و انگ) می‌باشد.
۸– مأمور ماده (۳۰) : کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و مطابق ماده (۳۰) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای ارائه گزارش به دادسراها معرفی می شوند.
۹– مجوز تردّد: مجوزی که برای تردّد دستگاه حفاری توسط وزارت نیرو صادر می‌شود تا برای انجام فعالیت مشخص در مدت زمان معین با مبدأ و مقصد مشخص تردد نماید. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده ۲– حفّار مجاز، مکلّف به نصب و راه اندازی دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)، بر روی تمامی دستگاه‌های حفاری خود می‌باشد. هرگونه تردد و فعالیت این دستگاه‌ها در سطح کشور با درخواست حفار مجاز و دریافت مجوز تردد صورت می گیرد.
ماده ۳– فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از تردد و فعالیت دستگاه‌های حفاری فاقد مجوز، جلوگیری و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پارکینگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شرکت برساند.
تبصره – هرگونه دستکاری و خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس) به منزله تردد غیرمجاز تلقی می‌شود، مگر اینکه اثبات شود که دستکاری یا خاموشی عامدانه نبوده است.
ماده ۴ – شرکت مکلف است فهرست چاه های غیرمجاز را برای دادستان و فرماندهی انتظامی استان ارسال نماید و همزمان برای دارندگان چاه غیرمجازی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ به آن اخطار داده نشده است، اخطاریه مبنی بر ضرورت مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نماید.
تبصره ۱– در صورت عدم اقدام دارندگان چاه غیرمجاز جهت مسلوب المنفعه نمودن و خروج منصوبات چاه در مدت تعیین شده، شرکت مکلف است با دستور قضایی نسبت به مسلوب المنفعه نمودن چاه (در صورت لزوم همراه با منصوبات)، اقدام نماید و هزینه‌های آن را از دارندگان با حکم قضایی دریافت نماید. شرکت موظف است تا زمان مسلوب المنفعه نمودن چاه، با هماهنگی دادستان، نسبت به انسداد چاه اقدام نماید.
تبصره ۲– چاه های مشمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ که در مهلت مقرر در قانون مذکور، به دلیل عدم مراجعه و اقدام حفرکنندگان آنها تعیین تکلیف نشده اند، چاه غیرمجاز محسوب و مشمول این ماده می‌باشند.
ماده ۵– فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با درخواست شرکت، مطابق قوانین و مقررات مربوط، همکاری لازم برای اجرای این آیین‌نامه را به عمل آورد.
ماده ۶– دارنده چاه دارای پروانه حفر که فاقد پروانه بهره‌برداری است، موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ارائه مستندات و تکمیل پرونده برای درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات یادشده، ظرف شش ماه پس از طی فرایند مربوط، تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده و عدم دریافت پروانه بهره‌برداری، چاه حفر شده، غیرمجاز محسوب می‌شود و وزارت نیرو مکلف است آن را مشمول مقررات این آیین‌نامه قرار دهد.
ماده ۷– استانداران مکلفند ضمن همکاری در اجرای این آیین‌نامه، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول استانی و واحدهای ذی ربط انتظامی نظارت نموده و گزارش سالانه نتایج حاصله را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نمایند.
ماده ۸– وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را با همکاری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تهیه و در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما