ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮔﺮوھ ﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗ ﺒﮕﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )۵( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب ١٣٨۶ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧ ﮫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اداره ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:
١ـ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺎھﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ، ﭘﺎداش و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯿ ﮫﺎ از ھﺮ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﺖ ھﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ )ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ( ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت زﯾﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎھﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )۵( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ.
ب ـ دﺳﺘﮕﺎھ ﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﮫﺎ.
پ ـ ﺑﻨﯿﺎدھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﮫﺎ.
ت ـ ﺷﺮﮐﺘ ﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در آﻧﮫﺎ ﺳﮫﺎﻣ ﺪار ﻋﻤﺪه ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﮫﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎھ ﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﯿ ﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎھ ﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اداره ﻣﯿ ﮕﺮدﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ درﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )١( اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ، دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺘ ﮑﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
٢ـ اﻓﺮاد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ھﻨﮕﺎم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق، ﻣﺰاﯾﺎ و ﭘﺎداش در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﯾ ﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ھﯿﺌﺘ ﮫﺎی اﻣﻨﺎ و ﺷﻮراھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘ ﮫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر، ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب ﺑﻨﺪ ﻓﻮق را درﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن )اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ، ﻗﺮاردادی، ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻏﯿﺮه( آن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻧﮫﺎد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺣﻖ رأی ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎً در اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه ﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ را )ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم آرای ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻨﺪه و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﮑﻢ ﻓﻮق از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف دوﻣﺎه، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻠﻒ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ذی ﺻﻼح ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۳]
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺳﺮآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )١( اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺴﺘﺜنیﺸﺪن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ )١۰%( ﮐﺎرﮐﻨﺎن )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ( ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ درﺧﺼﻮص ﻓﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ و با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
٣ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﺰارﺷ ﮫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘ ﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )١( اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒ ﻨﺎﻣﻪ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ رﯾیس ﺠﻤﮫﻮر و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
۴ـ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘ ﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒ ﻨﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒ ﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ھﯿﺌﺘﮫﺎی اﻣﻨﺎ و ﺷﻮراھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘ ﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن در ﮔﺰارﺷ ﮫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﺰﺑﻮر ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۵ ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﮫﺎم دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺴ ﺠﻤﮫﻮر ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺒﺮ
دیدگاه شما