استعلام شماره ۴۰۰/۱۱۰۹ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۷ وزیر نیرو
در رابطه با قراردادی برای اجرای پرو ژه احداث نیرو گاه حرارتی مازندران (نکا) موافقت‌نامه مالی با گروه بانک‌های آلمانی به مدیریت بانک درسدنر برای تأ مین قسمتی از هزینه‌های ارزی پرو ژه مذکور منعقد گردید که مدت استفاده از آن در تاریخ ۳۱ سپتامبر ۱۹۸۱ منقضی شده و با توجه به اینکه برای تمدید آن منعی در متن موافقت‌نامه مذکور قید نشده و هیأ ت محترم و زیران نیز طی تصویبنامه شماره ۵۸۸۱۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۰ تمدید موافقت‌نامه را تأیید نموده اند، این سؤال مطرح است که با توجه به عدم منع تمدید موافقت‌نامه آیا طبق قانون اساسی تمدید موافقت‌نامه نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان قانون اساسی دارد یا خیر؟ تقاضا دارد دستور فرمایید مراتب را جهت اقدامات بعدی اعلام فرمایند.
نظریه شماره ۴۲۹۹ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۸ شورای نگهبان
وزیر محترم نیرو
عطف به نامه شماره ۴۰۰/۱۱۰۹ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۷، در خصوص موافقت‌نامه مالی با بانک درسدنر به اطلاع می‌رساند که موضوع در شورای نگهبان مطرح و نظریه اکثریت اعضاء به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«چون موافقت‌نامه مذکور لغو نشده و اعتبار قانونی آن باقی است، تمدید آن به نحوی که در نامه مذکور بیان گردیده، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشته و با قانون اساسی مغایرت ندارد. این نظریه به عنوان تفسیر قانون اساسی نمی‌باشد.»
دیدگاه شما