نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی: موضوع آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی

تاریخ تصویب ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
تاریخ انتشار ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
دسته

شماره ۴۷۷۳۰/هـ ب  –   ۱۴۰۴/۶/۲۹

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۳۸/ت۶۳۸۴۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ علاوه بر بند «۱۱» ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۲ـ نیز به موجب بند «۵» ماده (۴) همین قانون که «اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی» را از صلاحیت های هیات عامل این بانک بر می شمارد، بنابراین، بند «۳» ماده (۲) مصوبه که کلیه کارمزد های خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق موضوع تصویب‌نامه را صفر درصد تعیین کرده است، از حیث اخلال در وظایف ارکان بانک مرکزی، مغایر قانون می باشد.
۲ـ با عنایت به بند «ب» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می دارد: «به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید»، بنابراین، ماده (۶) مصوبه که «تامین اعتبار خرید تضمینی گندم» را نیز از محل این بند مجاز دانسته است، از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.
۳ـ بر اساس بند «۱۶» ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ «تصویب سقف نرخ های خدمات و کارمزد های بورس و سایر نهادهای مالی» جزء اختیارات هیات مدیره سازمان بورس محسوب می شود، بنابراین، تبصره (۵) ماده (۶) مصوبه ناظر به تعیین کارمزد های خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق مالی، از حیث خروج این امر از صلاحیت هیات وزیران، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

مصوبه سند نهضت مطالعه مفید

مصوبه «سند نهضت مطالعه مفید» که بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، در جلسه ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۸/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل به تصویب رسیده…

تصویب: 1389/08/04
ثبت: 1389/09/30
شماره: 9226/89/دش
انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱۸
دسته:
شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نامعتبر

اجازه واگذاری عملیات ساختمانهای باقیمانده و محوطه‌سازی مجتمع گارد شاهنشاهی در پرندک از طریق ترک مناقصه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۷/۸/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۹۴۴۰ مورخ ۱۳۵۷/۸/۸ وزارت مسکن و شهرسازی باستناد ماده ۳۹ قانون برنامه و بودجه و تصمیم متخذه…

تصویب: 1357/08/13
ثبت: 1357/08/13
شماره: 569/63852
انتشار: ۱۳۵۷/۰۸/۱۳
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

‌آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷)‌ قانون بودجه سال ۱۳۷۶

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۱۰ـ۸۴۹۴.۴۲ـ۱۰۲‌مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۲۳ سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند “ج”‌تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل…

تصویب: 1376/01/06
ثبت: 1376/01/16
شماره: 50471ت17849‌ه
انتشار: ۱۳۷۶/۰۲/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

معافیت مالیاتی متقابل درآمدهای حاصله مؤسسات هواپیمایی کشورهای پاکستان، کویت، عربستان سعودی، عراق، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان

هـیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۰/۰۱/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰ /۵۱۹ مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۵۰ وزارت دارایی نظر به اختیار حاصل از قسـمت اخیر ماده ۱۶۰…

تصویب: 1350/01/28
ثبت: 1350/01/28
شماره: 44/1208
انتشار: ۱۳۵۰/۰۱/۲۸
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی)