نظریه تفسیری شورای نگهبان: هدایت صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری و عدم امكان تأسیس و راه‌اندازی شبكه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی

تاریخ تصویب ۱۳۷۹/۰۷/۱۰
شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ - ۱۳۷۹/۷/۱۰
تاریخ انتشار ۱۳۸۰/۰۱/۱۴
دسته

حضرت آیت ا…جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم

احتراماً، باتوجه به اظهارنظر بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون نحوه اداره صدا و سیما و خصوصی سازی شبکه های رادیوئی و تلویزیونی و برداشتهای مختلف از اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی و همچنین با عنایت به اینکه در جلسه ای که در محل شورای نگهبان در جریان مذاکرات اصل ۴۴ قانون اساسی بهمراه دو تن از حقوقدانان این شوری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت داشتیم در مورد امکان خصوصی سازی صدا و سیما مطالبی عنوان نمودند لذا مطابق ماده ۱۸ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان درخواست می شود تفسیر آن شورای محترم را نسبت به موارد ذیل صریحاً اعلام فرمایند:
الف – مطابق ذیل اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط مشی و ترتیب اداره نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قانون معین می کند. آیا عبارت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار بارعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد نیز که در صدر این اصل ذکر شده است می تواند بوسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟
ب – آیا مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی امکان ایجاد و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی وجود دارد یا خیر؟

عضو فقهاء شورای نگهبان – محمد یزدی – مورخه ۱۳۷۹/۴/۲


شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ – ۱۳۷۹/۰۷/۱۰
حضرت آیت ا…یزدی
عضو محترم فقهاء شورای نگهبان

عطف به نامه مورخ ۱۳۷۹/۴/۲ جنابعالی مبنی بر اینکه آیا عبارت «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد» که در صدر اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است، می تواند بوسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟ و همچنین آیا امکان ایجاد و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟
موضوع با توجه به مادة ۱۸ آیین نامة داخلی در جلسة مورخ ۶ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح و نظریة تفسیری شوری در خصوص این دو اصل به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف ــ نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛
مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.

ب ــ نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی،

«مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون، دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم، در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است.»

دبیر شورای نگهبان ــ احمد جنتی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

رأی وحدت رویه شماره ۳۴ – ۱۳۶۰/۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

درخصوص ترک انفاق نسبت به زو‌جه و فرزندان صغیری که نزد او به سر می‌برند و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از…

تصویب: 1360/08/30
انتشار: ۱۳۶۰/۱۱/۱۲
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۱۲.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۶۵۵۷ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۲ وزارت بازرگانی، به استناد ماده (۴) قانون مقررات‌ صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲…

تصویب: ۱۳۸۰/۱۲/۲۲
شماره: ۵۸۸۲۱ت۲۵۷۴۷ - ۱۳۸۰.۱۲.۲۵
انتشار: ۱۳۸۱/۰۱/۲۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

جواز ورود مشروبات الکلی با اخذ حقوق گمرکی

هیئت وزراء در جلسه ۲۷ اسد ایتئیل ۱۳۰۱ تصویب نمودند مطابق صورت ذیل به اداره گمرکات اجازه داده شود مشروبات الکلی را با اخذ حقوق گمرکی اضافی…

تصویب: ۱۳۰۱/۰۵/۲۷
شماره: 6045 - 1301/06/24
انتشار: ۱۳۰۱/۰۶/۲۴
دسته:
هیئت وزیران (قاجار) ، نامعتبر

قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ اصول محاکمات حقوقی

‌مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ سوم سنبله ایت ئیل ۱۳۰۱ شمسی ماده ۱ – در مورد کلیه دعاوی بموجب ماده ۲۵۳ قانون موقت اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی…

تصویب: ۱۳۰۱/۰۶/۰۳
انتشار: ۱۳۰۱/۰۶/۰۳
دسته:
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) ، نامعتبر

‌انتقال سهام دولت در ۱۴ شرکت به قیمت مبلغ اسمی سهام مزبور به سازمان صنایع ملی ایران

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۱.۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۵۹۲۱ – ۱۰۰.۴۶۲۱ مورخ ۱۳۶۷.۱۲.۲۵ وزرای صنایع، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و‌بودجه و به استناد…

تصویب: ۱۳۶۸/۰۱/۰۹
شماره: 140138ت3 - 1368.01.19
انتشار: ۱۳۶۸/۰۲/۰۲
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)