شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸
در پاسخ به استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به لزوم یا عدم لزوم تصویب مجلس در هنگام انجام تصرفات جزئی در قراردادها، امضای یادداشت تفاهمها و انعقاد قراردادهای جزئی در چارچوب قراردادهای کلی:
«۱- در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولی به استناد تصويب مجلس شورای اسلامی انجام ميشود، فقط در محدوده مصوبه، قانونيت دارد و خارج از آن محدوده، جزئاً و كلّاً به تصويب مجلس شورای اسلامي نياز دارد.
۲- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستی ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی، در صورتی كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد، بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.»