شماره 250 /6701 /د.هـ. – ۱۳۶۲/۸/۲۶
شورای محترم نگهبان
به پیوست نامه آقای ابوالقاسم وافی رییس کمیسیون سوالات با پینویس ریاست محترم مجلس جهت ارسال پاسخ ارسال می گردد.
دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی
سید جمال ساداتیان
شماره 46 /ک. س ـ ۱۳۶۲/۸/۲۱
برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همان طور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامهها و مقاولهنامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها میشود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر میدهند این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهمنامههایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء میکنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی میگردد، جزء قرارداد حساب میآید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چهارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
[توضیح نظامات: به نظر میرسد در جمله فوق، ویرگول باید بعد از کلمه «خارجی» گذاشته میشد.]
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
با تشکر – رئیس کمیسیون سوالات – ابوالقاسم وافی
شماره 9993 – ۱۳۶۲/۹/۸
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۶۷۰۱/۲۵۰/د.هـ. مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۶ پاسخ پرسشها در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام میشود:
1- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام میشود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
دبیر شورای نگهبان
لطف الله صافی
