نظریه تفسیری شورای نگهبان: عدم شمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی بر اقدامات پیش‌قراردادی

شماره ۲۰۴ /۲۱۰ – ۰۱ – ۱۰۱ – ۱۳۶۱/۱۲/۲۶

شورای محترم نگهبان‏

پیرو شماره ۱۳۵ – ۲۱۰ – ۰۱ – ۱۰۱ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۶۱ نداجا به سماجا ۴

۱- موضوع استفاده از امکانات دریایی کشور هندوستان در جلسه مورخ ۱ /۴ /۱۳۶۱ شورای عالی دفاع مطرح و مجوز بازدید و همکاری فنی نداجا با کشور هندوستان طی نامه شماره ۱۲۸ – ۳ – ۰۵ – ۱۰۱ مورخ ۳ /۴ /۱۳۶۱ به این نیرو ابلاغ گردیده است.

۲- پیرو بازدید گروه هندی از امکانات نداجا، چارچوب همکاری های موردنظر تعیین گردیده و متن مذاکرات انجام شده نیز تهیه که بر مبنای این متن قرار شد با توجه به نیازمندی های یک سری بررسی های فنی مقدماتی انجام و نداجا ضن ارسال نامه درخواست کار (LETER OF INTENT) همراه با مدارک و نقشه‏‌جات فنی به مقامات صنایع دریائی این کشور به مدت ۶۰ روز فرصت دهد که امکانات، نحوه و چگونگی انجام همکاری ها در چهارچوب مشخص شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به این نیرو ارایه شود تا در صورت توافق نسبت به عقد قرارداد و موافقتنامه از طریق قوانین جاری مملکت اقدام گردد. بدیهی است نداجا هزینه مطالعات و بررسی های مقامات هندی در طول مدت روز را پرداخت خواهد نمود.

یک نسخه از متن مذاکرات انجام شده (RECORD OF DISCUSSION) و ترجمه آن همراه با توضیحات موردنظر در مورد ارسال نامه درخواست انجام کار (L.O.I) به سماجا و وزارت دفاع ملی ارسال گردید. (پیوستی)

۴- وزارت دفاع (دایره حقوقی و پارلمانی) طی نامه شماره ۴۲ – ۵۲ – ۱۴۰۱ – ۵۷۵ مورخ ۳۰ /۹ /۱۳۶۱ اعلام نمود که از آنجائی که بر طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی هرگونه تفاهم نامه یا مقاوله نامه و قرارداد با دول خارجی می ‏باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و با امضاء ریاست جمهوری انجام پذیرد، ارسال نامه درخواست کار (L.O.I) منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

۵- ضمن تماس با مقامات وزارت دفاع (حقوقی و پارلمانی) توضیح داده شد که بدون بررسی های مقدماتی اصولاً امکان همکاری و یا عقد قرارداد و موافقت ‏نامه برای نداجا ممکن نمی ‏باشد و در عین حال با توجه به نیاز نداجا به چنین تعمیراتی و اینکه وضعیت و شرائط همکاری در کشور هندوستان از نظر این تعمیرات روشن نبوده، ارجاع این امر در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی زودرس بوده و مسلماً پس از دریافت درخواست و پیشنهاد کشور هندوستان در صورتی که شرائط پیشنهادی آن کشور مورد قبول قرار گیرد عقد قرارداد از طریق مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اخذ خواهد شد.

۶- نظر به اینکه اخذ پیشنهاد مستلزم هزینه ‏ای برای این نیرو و ارسال کتب و نقشه‏‌جات و یگان‌های شناور است وزارت دفاع (معاونت حقوقی) لازم می ‏داند در این مرحله مجلس شورای اسلامی اجازه این اقدام را به نداجا صادر نماید. بدیهی است همانطوری که از عرض گذشت در صورت توافق با پیشنهادات دریافتی توافق های حاصله منوط به تصویب مجلس خواهد بود.

۷- مکاتبات بیشتری در این زمینه با وزارت دفاع و سماجا ۴ به انجام رسید و نظریه این نیرو مبنی بر عدم نیاز به ارجاع مسأله در این مرحله به مجلس شورای اسلامی از طرف‏ وزارت دفاع (معاونت حقوقی و پارلمانی) مورد تأیید واقع نگردید.

۸- استحضاراً حدود همکاری های تعمیراتی این دو نیرو منوط به تعمیرات اساسی دو فروند از یگان‌های نداجا در کشور هندوستان با همکاری پرسنل ایرانی و همزمان تعمیرات اساسی یک فروند دیگر در کارخانجات بندرعباس با همکاری پرسنل هندی خواهد بود.

۹- با توجه به مراتب بالا و با توجه به ضرورت امر و احتمال طولانی شدن اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مستدعی است مقرر فرمایند تفسیر اصل ۱۲۵ قانون اساسی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اجراء از طریق وزارت دفاع و سماجا به این نیرو ابلاغ گردد.

۱۰- با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه عقد قرارداد از طرف نیروی دریایی با کشورهای دوست (تأیید شده از نظر سیاست خارجی) در زمینه تعمیرات یگان های شناور و یا احتمالاً خرید بعضی از دستگاه ها و یا قطعات می ‏تواند جزو اقدامات معمول و موردنیاز بوده و اجرای این برنامه از نظر زمانی حائز اهمیت می ‏باشد مستدعی است مقرر فرمایید اصل ۱۲۵ قانون اساسی تفسیر تا در صورت امکان در هر مرحله‏ ای این نیرو مجبور نباشد وقت زیادی را برای اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در آمادگی رزمی از دست بدهد.

بدیهی است در صورت نیاز نداجا به عقد قراردادهای کلی در سطح دولت‏ ها (مثلاً خریدهای اقلام عمده دفاعی در سطوح بالا)، مراتب از تصویب مجلس خواهد گذشت.‏

فرمانده نداجا – ناخدا یکم ستاد بهرام افضلی

شماره ۹۰۳۹ – ۱۳۶۲/۴/۹

فرمانده محترم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه‏ های شماره ۲۰۴ /۲۱۰ – ۰۱ – ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ و شماره ۳۰ /۲۱۰ – ۰۱ – ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۲/۴/۹:

موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بدین شرح اعلام می ‏شود:

“چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‏‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.”

قائم مقام دبیر شورای نگهبان – محسن هادی