شماره 58110 - ۱۳۶۳/۸/۳ شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی در رابطه با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاه ها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سؤال زیر که در نامه‌های شماره 3094 مورخ 17 /2 /1363 و 88036 مورخ 21 /12 /1362 نیز آمده است اعلام نظر فرمایند.
«آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می شود، قرارداد بین المللی محسوب و مشمول اصل فوق الذکر می باشد؟» تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
میرحسین موسوی نخست وزیر
شماره 2009 - ۱۳۶۳/۸/۱۶ جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58110 مورخ ۱۳۶۳/۸/۳، موضوع سؤال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل (125) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین و‌زارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و‌لی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی
دیدگاه شما