نظریه تفسیری شورای نگهبان: عدم حق مداخله مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور در امور اجرایی

شماره ۲۸۸۶ – ۱۳۵۹/۰۹/۱۶

شورای محترم نگهبان قانون اساسی چون مسئولین امور اجرائی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی استفسار کرده‌اند که اخیراً افرادی بعنوان مشاور و یا نماینده ریاست محترم جمهور به سازمان‌های دولتی مراجعه و پس از رهنمودها دستوراتی نیز می دهند که مأمورین دولتی نسبت به اجرای آنها با توجه به قوانین موضوعه مملکتی دچار تردید شده و غالباً از نخست وزیری کسب تکلیف می‌نمایند. با توجه به نظریه مشاورین حقوقی مبنی بر اینکه مداخله اینگونه افراد در امور اجرائی که هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند مغایر قانون اساسی است، لذا جهت روشن شدن مسئله که مبتلا به عموم کارکنان دولت می‌باشد متمنی است در این مورد نظریه شورای محترم را اعلام فرمائید تا مسئولیت مأمورین دولتی در قبال اینگونه دستورات مشخص باشد.

محمدعلی رجائی - نخست وزیر

شماره ۴۶۰ – ۱۳۵۹/۰۹/۲۶

جناب آقای محمد علی رجائی - نخست وزیر جمهوری اسلامی

عطف به نامه ۲۸۸۶ مورخه ۱۳۵۹/۰۹/۱۶: در مورد کسب تکلیف نسبت به مراجعه افرادی بعنوان نماینده و مشاور ریاست جمهوری به سازمانهای دولتی و مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین اشعار میدارد: موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت قاطع اعضاء (اعضاء شورا) بشرح زیر اعلام می‌گردد:

«چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرایی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند.»