نظریه تفسیری شورای نگهبان: حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری

تاریخ تصویب 1359/09/11
تاریخ ثبت 1359/09/11
شماره 421
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۴/۰۶
دسته

شماره ۷۷۲۷ /ش – ۱۳۵۹/۹/۶
شورای محترم نگهبان قانون اساسی

در رابطه با حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری سئوالات زیر مطرح است خواهشمند است با توجه به اصول مربوط از قانون اساسی نظر آن شورا روشن شود تا تکلیف مسائل مورد تردید مشخص گردد:
۱ـ اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگر و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهوری برقرار می‌گردد.
۲ـ اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی میآید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
۳ـ اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده ازطریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است.
۴ ـ اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
۵ ـ اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
۶ـ اصل یکصد و پنجاه و هفتم
بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورایی بنام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر می‌باشد:
۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
۷ـ اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد میکند انتخاب می‌گردد.
با توجه به اصول مزبور درباره اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها این سئوال مطرح است که آیا مسئولیت اداره آنها با وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است، یا با شورایعالی قضائی که مستقل از قوه مجریه است.
یک نظر اینست که مسئولیت این امور بر عهده شورایعالی قضائی است به دلائل زیر:
الف: استقلال قوه مقننه و قوه قضائیه ایجاب میکند که اداره امور مربوط به کلیه نیازمندیهای هر قوه نیز بدست همان قوه باشد. بهمین جهت با این که کار قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر امور کشور است اداره کارگزینی، کارپردازی و چاپخانه مجلس، کتابخانه مجلس، حسابداری و نظائر اینها در قوه مقننه در اختیار خود مجلس و هیئت رئیسه مجلس است . بدین ترتیب در مورد قوه قضائیه نیز، هر چند کار اصلی رسیدگی به دعاوی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظایر اینها است، ولی کارهائی که در رابطه با تأمین نیازهای این دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد این دادگاهها است باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار شورایعالی قضائی که مسئول قوه قضائیه است باشد.
ب : در اصل یکصد و شصتم وظایف وزیر دادگستری صریحاً ذکر و گفته شده است که وزیر دادگستری رابط میان قوه قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه است و مفاد آن اینست که در اداره امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی ندارد و کار او نظیر کاری است که در گذشته معاون پارلمانی وزارت دادگستری انجام می داده، منتهی در رابطه با مجلس و هیئت دولت هر دو.
ج: مشمول بند ۳ از اصل یکصد و پنجاه و هفتم:
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون .
نظر دیگر اینست که چون این امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباطش با دادگاههای امور اجرائی است، باید در دست قوه مجریه باشد و در این صورت میتواند مسئولیت آن بر عهده وزیر دادگستری قرار گیرد.
خواهشمند است با توجه به این جهات و ضرورت یکسان بودن وضع در مورد قوه مقننه و قوه قضائیه در رابطه با مسائل اداری و مالی مربوط به هر قوه نظر آن شورای محترم را اعلام فرمایند.

از طرف شورایعالی قضائی جمهوری اسلامی ایران


شماره ۴۲۱ – ۱۳۵۹/۹/۱۱

شورایعالی قضائی
عطف به نامه شماره ۷۷۲۷ /ش ـ ۱۳۵۹/۹/۶:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و بشرح زیر اظهارنظر گردید:

«وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک، با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی می‌باشد.»

شورای نگهبان

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

مجاز بودن راه آهن دولتی ایران به انتقال مجانی پیش‌آهنگان و مربیان و سرپرستان و وسایل سازمان ملی پیش‌آهنگی به تهران

هیئت وزیران درجلسه مورخه ۱۳۳۹/۰۴/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۴۳ – ۱۳۳۹/۰۴/۶ وزارت راه تصویب نمودند: به راه آهن دولتی ایران اجازه داده می‌شود که پیش‌آهنگان و…

تصویب: 1339/04/11
ثبت: 1339/04/22
شماره: 425/10914
انتشار: ۱۳۳۹/۰۴/۲۲
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

لزوم جلوگیری از سوءاستفاده مراجعه‌کنندگان برای ارجاع پرونده به شعبه خاص و نظارت دقیق‌ بر دفاتر مربوطه‌

 بخشنامه به دادگستری‌ها و دادگاههای عمومی بخش سراسر کشور و سایر مراجع قضایی‌  گزارش‌ داده‌اند که برخی‌ از مراجعان به‌ دادگستری‌، هنگام تقدیم‌دادخواست یا تشکیل پرونده‌ها با…

تصویب: ۱۳۷۹/۱۲/۰۱
انتشار: ۱۳۷۹/۱۲/۰۱
دسته:
رییس قوه قضاییه

سند راهبردی و چارچوب ضوابط و مقررات طرح طرح جامع اراضی عباس‌آباد

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۳ خود در خصوص طرح جامع اراضی عباس‌آباد، در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ ضمن تأیید کلیات طرح مصوب قبلی، سند…

تصویب: 1384/12/15
انتشار: ۱۳۸۴/۱۲/۱۵
دسته:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی

ماده واحده «امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی» که در جلسه ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به…

تصویب: 1391/10/05
ثبت: 1391/12/23
شماره: 15723/91/دش
انتشار: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷
دسته:
شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب‌نامه راجع به فروش کشتیهای دولت در خلیج فارس بطور مزایده و اجازه خرید دو کشتی به وزیر مالیه

در تعقیب تصویب‌نامه نمره ۱۴۸۸ مورخه ۳ حمل ۱۳۰۰ راجع به فروش کشتی‌های دولت در خلیج فارس هیئت وزرا در جلسه اول ثور تخاقوی ئیل ۱۳۰۰ بر…

تصویب: 1300/02/01
ثبت: 1300/02/10
شماره: 2038
انتشار: ۱۳۰۰/۰۲/۱۰
دسته:
هیئت وزیران (قاجار) ، نامعتبر