شماره 436/ م تاریخ 29/ 11/ 1368 شورای محترم نگهبان
با اهدای سلام و تحیات، استحضار دارید که دیوان محاسبات کشور حسب وظیفه قانونی خود می‌بایستی نسبت به حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی دستگاهها، از نظر انطباق با قوانین و مقررات اقدام نماید. بر اساس قسمتی از اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « ... همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد.» بنابراین وظیفه دیوان محاسبات کشور انطباق دریافت و پرداخت کلیه دستگاهها با قوانینی است که در اجرای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در رسیدگی‌های به عمل آمده مشاهده می‌شود با وجود گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی بر خلاف اصل 53 قانون اساسی پرداخت در شرکتهای دولتی و مصرف برخی اعتبارات بر اساس قانون نمی‌باشد. تاکنون هیچ قانونی جهت تعیین نحوه پرداخت شرکتهای دولتی به تصویب نرسیده است بلکه در حال حاضر پرداخت در شرکتهای دولتی مستند به آیین‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که مرجع تصویب آنها متفاوت است. همچنین اعتبارات کلیه شرکتهای دولتی که به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی توسط دیوان محاسبات کشور رسیدگی یا حسابرسی گردد، در قانون بودجه منظور نمی‌شود. با وجود تصریح تبصره (2) قانون بودجه سال 1367 اعتبارات بسیاری از شرکتهای دولتی و بانکها در بودجه کل کشور درج نگردیده و مفاد اصلِ 55 قانون اساسی نادیده نگرفته شده است. ذیلاً شرح مبسوط جهت در نظر داشتن موضوع در اجرای اصل 96 قانون اساسی به‌استحضار می‌رسد. 1_ اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران در جلسه مورخ 6/ 1/ 1365 هیأت وزیران به تصویب رسیده است به موجب ردیف 5 ماده 10 اساسنامه مذکور تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی می‌باشد همچنین در اصلاحیه اساسنامه (مصوبه 6/ 2/ 1366 هیأت وزیران) عبارت بر اساس قوانین و مقررات مربوط حذف گردیده است بنابراین آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت فوقالذکر بدون رعایت قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد. 1_ 1_ بر اساس بند 6 ماده 10 اساسنامه تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی تعیین گردیده است. ملاحظه می‌فرمائید که: الف_ مرجع تصویب کننده تشکیل شرکت هیأت وزیران است. ب_ مرجع تصویب کننده آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مجمع عمومی شرکت می‌باشد. 2_ اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 29/ 6/ 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب بند 8 ماده 10 اساسنامه مذکور بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب نهایی از وظائف مجمع عمومی شرکت راه آهن تعیین گردیده است. این امر بیانگر آن است که: الف_ مرجع تصویب کننده اساسنامه مجلس شورای اسلامی است. ب_ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 3_ اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی در جلسه مورخ 6/ 7/ 1365 هیأت وزیران به تصویب رسیده و بر اساس ماده 6 اساسنامه سازمان از لحاظ استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد. بدین ترتیب چون هیچ مقرّراتی از لحاظ مالی و معاملاتی بر شرکتهای دولتی مترتب نمی‌باشد تکلیف شرکت از این لحاظ مشخص نمی‌باشد. 4_ به موجب ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه شرکتهای بیمه ایران، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد. هیأت وزیران درجلسه مورخ 15/ 9/ 1368 اساسنامه شرکتهای یاد شده را به تصویب رسانده است. بر اساس بند 7 اساسنامه تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت از طرف مدیر عامل پس از تأیید هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود از وظائف مجمع عمومی تعیین شده است همچنین به موجب ماده 5 قانون اداره امور شرکتهای بیمه آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بنابراین: الف_ آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکتهای بیمه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد. ب_ آیین‌نامه استخدامی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. آنچه که در کلیه اساسنامه‌ها و یا قانون تشکیل رعایت نشده است اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است با وجود آنکه قانون استخدام شرکتهای دولتی کماکان به قوت خود باقی است لکن به موجب اساسنامه و قوانین موجود حتی امور استخدامی شرکتهای دولتی را نیز خارج از شمول قانون مذکور دانسته‌اند آیا با وجود اصل 53 قانون اساسی می‌توان پرداخت را اعم از حقوق و مزایا و یا خرید و معاملات را تابع آیین‌نامه‌ای نمود که به تصویب هیأت وزیران و یا مجمع عمومی می‌رسد؟ در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتی از تشکیل شرکتهای دولتی اطلاعی ندارند آیا می‌توان قبول نمود که مصوبات هیأت وزیران و هر مرجع دیگری به جز مجلس شورای ـ اسلامی با قانون اساسی و یا احکام اسلام نبایستی تطبیق داده شود؟ مصوبات هیأت وزیران در اجرای اصل 126 قانون اساسی به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد حال در صورتی که مصوبات هیأت وزیران بر خلاف قانون اساسی و یا به احتمال ضعیف و خدای ناکرده بر خلاف احکام اسلام باشد چه مرجعی مسئولیت تشخیص را به‌عهده دارد. اعضاء محترم شورای نگهبان به استحضار می‌رساند در قانون تشکیل و یا اساسنامه شرکتهای دولتی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اجازه داده شده است تا شرکت بتواند رأساً نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی اقدام نماید. طبق قسمت اخیر بند 3 اساسنامه شرکتهای بیمه البرز، دانا، ایران و آسیا «شرکت می‌تواند طبق مقررات به هر نوع عملیات (از جمله تأسیس شرکتهای فرعی ... مبادرت نماید» و یا بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن (مصوب 29/ 6/ 1366) «شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظائف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید ... » این امر سبب خواهد شد تا شرکتهایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند به صورت ستادی عمل نموده و اجراء را به شرکتهای ایجاد شده بسپارند چه تضمینی وجود دارد که تشکیل شرکتهای جدید با اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت اصلی و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب مجمع عمومی شرکت جدید (که از بین وزرا نمی‌باشند) در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند آیا پرداخت شرکتهای جدید به استناد آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی مغایر با اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد؟ آیا عدم درج اعتبارات‌شرکتهای جدید (که بر اساس اطلاعات موجود چند برابر شرکتهای اصلی می‌باشند) در بودجه کل کشور مغایر اصل 55 قانون اساسی نیست. النّهایه به لحاظ انجام تکلیف شرعی و قانونی اعلام می‌گردد علاوه بر اینکه کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی که هم اکنون بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی شرکتهای اصلی، مجمع عمومی شرکتهای فرعی، هیأت وزیران و ... صورت می‌گیرد برخلاف نصّ صریح اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، چند گانگی در پرداخت سبب بروز تبعیض در توزیع نیروی انسانی، عدم توانائی دولت در مهار تورم، رشد بی رویه جمعیت، بالا رفتن حجم نقدینگی و ... نیز گردیده است. مضافاً اینکه برخی از شرکتهای دولتی بدون اساسنامه، قانون تشکیل و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی به فعالیت ادامه می‌دهند.
ایرج صفاتی دزفولی _ رئیس دیوان محاسبات کشور
شماره 0254 تاریخ 29/ 2/ 1369 جناب آقای دکتر حبیبی معاون اول محترم رئیس جمهوری
با سلام، حَسَبِ اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات اخیراً اساسنامه‌هایی در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب دولت رسیده و به مورد اجراء گذاشته شده بدون اینکه اصل 96 قانون اساسی رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان فرستاده شده باشد خواهشمند دستور فرمائید چگونگی امر به شورای نگهبان اعلام و مفاد اصل 85 در این خصوص رعایت گردد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
شماره 16198 تاریخ 7/ 5/ 1369 جناب آقای دکتر مهرپور قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان عطف به نامه شماره 0254 مورخ 26/ 2/ 1369 به پیوست نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری را ملاحظه می‌فرمایند. نکته مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و بر اساس آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود. 1_ چنانچه استدلال مذکور در بند (2) بدون اظهار نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مورد قبول باشد به طور عادی به ترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد، یعنی در مواردی که اجازه تصویب اساسنامه ـ نظیر گذشته بدون اشاره به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود (نظیر تبصره (2) قانون انتزاع سازمان چای کشوراز وزارت صنعت، معـدن و تجارت و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه 1368) نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست، و در مواردی که تصریح می‌شود باید به شورا مراجعه شود. 2_ در صورتی که به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتاد و پنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته باشد، شورای محترم به ترتیبی که مقتضی می‌دانند اعلام نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود.
حسن حبیبی _ معاون اول رئیس جمهور
شماره 0565 تاریخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ جناب آقای دکتر حبیبی معاون اول محترم ریاست جمهوری
عطف به نامه شماره 16198 مورخ 7/ 5/ 1369 و پیرو نامه شماره 0254 مورخ 26/ 2/ 1369: موضوع در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریورماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورا (10 نفر) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسیده یا برسد، خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد، و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوقالذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور
دیدگاه شما