شماره ۴۵۰ /۳۴۷۱ /۲۵۲۵۰ - ۱۳۵۹/۱۲/۲۵
شورای نگهبان قانون اساسی به استحضار می رساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یکی از شرکت‌های تابعه این وزارت است به لحاظ فوریت طرح های عمرانی و شرایط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به منظور انعقاد قرارداد با شرکت خارجی انفرگوپروژکت طی نامه شماره ۵۴۱۱ /۴ مورخ ۹ /۱۲ /۵۹ درخواست نموده تا در تعقیب نامه‌های شماره ۴۵۰ /۲۰۶۸ /۱۳۲۶۹ مورخ ۱ /۹ /۱۳۵۹ و ۴۵۰ /۲۴۸۱ /۱۶۷۲۱ مورخ ۳۰ /۹ /۱۳۵۹ به شورای عالی قضائی (فتوکپی نامه‌ها پیوست است) مجدداً از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکوره در ذیل اعلام نظر فرمایند. ۱ - نظر به اینکه برابر اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی "دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است" هر گاه ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکت‌های ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقت‌نامه‌های فیمابین قدرت تصمیم‌گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش‌بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکت‌ها مشمول اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است یا خیر؟ ۲ - تقاضا گردیده عند الاقتضاء و در صورتی که قانوناً میسور باشد ماده واحده ای با قید دو فوریت با نظر شورای عالی قضائی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی‌گردد تا در جهت تسریع بیشتر در ادامه اجرای عملیات طرح های عمرانی در مورادی که به پیشنهاد رئیس دستگاه اجرائی و وزیر مربوط استفاده از تخصص کارشناسان خارجی در داخل یا خارج از کشور به لحاظ عدم وجود یا دسترسی به خدمات افراد مشابه ایرانی داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طریق مراجعه مستقیم به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی یک ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد. قبلاً از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری می‌نماید.
با تقدیم احترام حسن عباسپور - وزیر نیرو
شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ - ۱۳۶۰/۲/۳ وزیر محترم نیرو
عطف به نامه ۴۵۰ /۳۴۷۱ /۲۵۲۵۰ - ۱۳۵۹/۱۲/۲۵: موضوع در شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«در هر دو موردی که سؤال شده، با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده، مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی
دیدگاه شما