نظریه تفسیری شورای نگهبان: اثر قوانین تفسیری بر حقوق و شرایط ایجادشده برای اشخاص طبق قوانین اولیه

تاریخ تصویب 1376/03/07
تاریخ ثبت 1376/31/00
شماره 76/21/583
تاریخ انتشار ۱۳۷۶/۰۳/۱۰
دسته
اطلاعات بیشتر

شماره ۷۸۱۰۸ – ۱۳۷۳/۱۲/۲۲
شورای محترم نگهبان

همان ‌گونه که عنایت دارند مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر می‌‌شوند معهذا نظر به اینکه اصولاً در اکثر قریب به تمامی موارد بین و‌ضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی و‌جود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد می‌شود. و در بسیاری از او‌قات نیز این حقوق به غیر منتقل و یا به ارث می‌ رسد مضافاً این که اجرای قوانین مزبور در موارد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرح‌ها، که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر براساس قوانین کار و مدنی، حقوقی را برای طرف ایجاد می‌ کند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگی‌ های زیادی در امور مردم بوجود می ‌آید.
با توجه به این پیچیدگی ‌ها هنگامی که تفسیر مؤخر انجام می ‌یابد این سؤال مطرح می‌ شود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و می ‌تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را می ‌تواند نادیده بگیرد؟
به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید.
در سال ۱۳۶۶ نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است:
الف- اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال ۱۳۶۱.
ب- تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان به استناد ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶.
قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه ۱۳۶۶ تا خرداد ۱۳۷۳ که بالغ بر ۴۶ تصویب‌نامه و ناظر به تعداد ۱۳۰ نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل ۱۲۶ و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۱۳۸ قرار نگرفته است.
در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت:
«ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می
گردد.»

اکنون اگر قانون تفسیر فوق
الذکر (مصوب ۱۳۷۳) در این قضیه، عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۳ اعاده به خدمت شده
اند و مسؤولیت
های مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفته
اند موجب می
شود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که براساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر، مقرر شده است که افراد مزبور، ممنوعیت از اشتغال داشته
اند و علی
القاعده بر امر ممنوع، آثار امر مجاز نباید مترتّب شود.

اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری، امور و حقوق مزبور براساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است به ویژه آن که تفسیر، علی‌ الاصول در مواردی صورت می
گیرد که قانون، مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها قبل از تغییر مرجع ذی
صلاح، مغایر با قانون اصلی نمی
باشد و همانطور که در بالا یادآوری شد در موضوع مطروحه، ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته‌اند.

با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه آیا با قوانین تفسیری می ‌توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین او‌لیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصاً در موارد زیر به طور یک جانبه زائل نمود اعلام فرمایند:

۱‌ـ‌ هنگامی که قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می‌دهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد می ‌نماید.
۲‌ـ‌ تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است.
۳‌ـ‌ تأ‌ثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیردو‌لتی حقوقی ایجاد کرده است.
۴‌ـ‌ تسری مستقیم یا غیرمستقیم مقررات جزایی به فعل یا ترک فعلی که در گذشته انجام شده است.

رییس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی


شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ – ۱۳۷۶/۰۳/۱۰
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام، نامه شماره ۷۸۱۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۲ در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۳/۷ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

«۱‌ـ‌ مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر، تلقی نمی‌شود.

۲‌ـ‌ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌ الاجراست. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسری نمی‌یابد.»

دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

‌ماده واحده – موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به‌شرح پیوست…

تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۳
انتشار: ۱۳۸۲/۱۲/۰۶
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

ماده واحده – موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده…

تصویب: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی

مراسم سوگندنامه مندرج در ماده ۱۸ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶

فصل یازدهم- در مراسم سوگند ماده ۵۱ ـ سوگندنامه مندرج در ماده ۱۸ قانون دفتر اسناد رسمی به شرحی است که ذیلا درج می‌شود: (اینجانب امضاء کننده…

تصویب: 1317/02/20
ثبت: 1317/02/20
شماره: 7283/1727
انتشار: ۱۳۱۷/۰۲/۲۷
دسته:
وزارت عدلیه/دادگستری (پهلوی) ، نامعتبر

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ [مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳]

‌موضوع استفساریه: ‌آیا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده…

تصویب: ۱۳۷۹/۰۶/۱۳
انتشار: ۱۳۷۹/۰۷/۱۰
دسته:
مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه آموزش کارگران [مصوب ۱۳۳۲]

[متن کامل این مصوبه یافت نشد.] ماده ۱۵ – تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۱۴] جرائم ماخوذه با نظر شورای توافق کارگاه بمصرف خرید کتاب و وسائل آموزشی کارگران…

تصویب: 1332/08/17
ثبت: 1332/08/17
شماره: 29574
انتشار: ۱۳۳۲/۰۸/۱۷
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر