وزارت امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بیست و ششمین نشست خود که در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۳ برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مواردی به شرح ذیل را تصویب نمود:
۱. گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص «عملکرد و چالش های مرتبط با خصوصی سازی» ارایه شد و مقرر گردید:
«به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
تبصره ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی این بند از مصوبه اقدام نماید. آیین نامه مذکور، می بایست پس از تأیید هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برسد».
۲. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور بهبود فرایند واگذاری ها، جلساتی با حضور صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه برگزار نموده و نتایج حاصله متضمن بازنگری در روش های واگذاری و استفاده از روش واگذاری مدیریت را در جلسه آتی شورای عالی ارایه نماید.
۳. آیین نامه اجرایی «شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب، موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، به شرح پیوست (۱) اصلاح و جایگزین بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۵۸۷۷۶/۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی گردید؛ لیکن مقرر شد اعضای شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در صورت داشتن نظر اصلاحی نسبت به شیوه نامه مذکور، ظرف مدت حداکثر یک هفته از تاریخ این جلسه، نظر خود را به دبیرخانه شورا ارسال نموده تا در جلسه آتی شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اصلاح آیین نامه مذکور؛ بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۰۲۰۶۰/۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسخ می گردد.
۴. آیین نامه «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» به شرح پیوست (۲) اصلاح و جایگزین مصوبه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی گردید.
۵. ماده ۱۳ آیین نامه «نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده ۴۰ قانون، مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» به شرح ذیل اصلاح گردید:
«هیأت واگذاری می تواند قیمت سهام موضوع بخش اول این آیین نامه را جهت واگذاری به مشمولین واجد شرایط به شرح ذیل تعیین نماید:
شرکت های بورسی و فرابورسی: قیمت سهام مورد واگذاری، معادل میانگین قیمت های پایانی سهم در یک دوره زمانی منتهی به تاریخ تصویب در هیأت واگذاری خواهد بود. طول دوره زمانی برای محاسبه قیمت میانگین توسط این هیأت تعیین خواهد شد.
شرکت های غیربورسی: قیمت سهام مورد واگذاری، برابر ۹۰ درصد قیمت پایه مصوب هیأت واگذاری (بدون ضریب افزایش) خواهد بود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- سیدعلی مدنی زاده
پیوست (۱):
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۳ بنابه پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد مفاد جزء (۳) و تبصره (۱) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی – آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب را به شرح ذیل تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در همین چارچوب
ماده ۱– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.
۱– سازمان سازمان خصوصی سازی
۲– سهام دارای بازار فعال سهامی که در بورس اوراق بهادار بر اساس قیمت های قابل اتکا و به شکل مستمر و متعارف داد و ستد می شود.
۳– سهام قابل واگذاری سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا سهام شرکتهای دولتی
۴– عرضه تدریجی: سهامی که به دفعات و به تدریج و نه به طور عمده در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس عرضه می شود.
۵– عرضه عمده: سهامی که به صورت یک یا چند بلوک به طور یکجا یا به دفعات و با میزان سهام معین عرضه می شود. حداقل میزان سهام قابل عرضه به صورت عمده در شرکت های دارای بازار فعال مطابق ضوابط مورد عمل در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.
۵– ۱ ) سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
۵– ۲ ) سهام کنترلی حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
۶– سهام با عرضه از طریق مزایده یا مذاکره سهامی که به طور یکجا و یا به دفعات و به صورت عمده از طریق مزایده یا مذاکره برای فروش عرضه می شود.
۷– عرضه اولیه سهام میزانی از سهام قابل واگذاری که به منظور کشف قیمت برای اولین بار در بازار بورس و فرابورس در چارچوب مقررات بازار سرمایه عرضه می شود.
۸– قیمت پایه قیمتی که توسط کارشناس ارزش گذاری سهام با به کارگیری رویکردها و روشهای ارزش گذاری مندرج در این آیین نامه مشخص شده و پس از تصویب توسط هیأت واگذاری قیمت مبنای عرضه عمومی و مزایده عمومی قرار می گیرد.
۹– کارشناس ارزش گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی و نهادهای مالی ذی صلاح بازار سرمایه که سهام بنگاه و یا دارایی را ارزش گذاری می نمایند.
۱۰– ارزش اسمی: عبارت است از ارزش اسمی مجموع سهام منتشر شده توسط شرکت که در ترازنامه در قسمت حقوق صاحبان سهام منعکس گردیده است.
۱۱– ارزش ویژه دفتری: عبارت است از ارزش دفتری دارایی ها پس از کسر ارزش دفتری بدهی ها با در نظر گرفتن سود (زیان) میان دوره با اعمال تعدیلات لازم
۱۲– نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری: معادل آخرین نرخ سود علی الحساب اوراق دولتی به اضافه درصدی بابت مخاطره سرمایه گذاری که با توجه به نوع صنعت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار که حسب درخواست سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال اعلام می شود.
۱۳– میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC): میانگین بازده مورد نظر تأمین کنندگان سرمایه شرکت اعم از سهامداران یا وام دهندگان می باشد.
ماده ۲– قیمت سهام قابل واگذاری در شرکت های دارای بازار فعال و یا پذیرش شده در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس به شرح ذیل پیشنهاد می شوند
۱– قیمت پایه در مورد سهامی که برای اولین بار از طریق بازار سرمایه عرضه می شود قیمت کارشناسی بر اساس روش های مندرج در این آیین نامه و با رعایت ضوابط و مقررات جاری بازار سرمایه می باشد سازمان این قیمت را جهت تصویب به هیأت واگذاری ارایه می نماید.
۲– قیمت پایه در مورد سهام دارای بازار فعال که به صورت عمده عرضه می شود معادل قیمت پایانی سهم در روز کاری قبل از روز عرضه است به شرط آنکه از قیمت پایانی سهم در روز کاری قبل از روز تصویب هیأت واگذاری کمتر نباشد. هیأت واگذاری میتواند به استناد گزارش سازمان خصوصی سازی مبلغی را به قیمت پایه بیافزاید و بدین ترتیب قیمت پایه جدید را مشخص نماید.
۳– در مورد سهام با عرضه تدریجی دارای بازار فعال قیمت واگذاری برابر با قیمت تابلوی بورس یا فرابورس در زمان معامله سهام است.
ماده ۳– شرکت هایی که سهام آنها دارای بازار فعال نمی باشد با استفاده از ۴ روش موضوع این ماده ارزش گذاری می شود. کارشناس ارزش گذاری باید با توجه به ملاحظات ذیل ارزش نهایی خود را در خصوص ارزش سهام بر مبنای یکی از روش های محاسبه شده در گزارش یا ترکیبی از چند روش اعلام نماید سازمان قیمت تعیین شده توسط کارشناس ارزش گذاری را جهت تصویب قیمت پایه به هیأت واگذاری پیشنهاد می نماید.
ملاحظات خاص:
۱– کارشناس ارزش گذاری سهام باید با اتکا به دانش و مهارت خویش عواملی چون نوع تولید فناوری مورد استفاده مدیریت نیروی انسانی کارآمد بازار داخلی و بین المللی محصولات موقعیت شرکت در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی سهم تولیدات شرکت در بازار را در ارزش گذاری سهام لحاظ کند.
۲– چنانچه کارشناس ارزش گذاری سهام در نتیجه اعمال روشهای مندرج در این آیین نامه به نتایج کاملاً متفاوتی دست باید لازم است با استفاده از قضاوت حرفه ای خویش و با به کارگیری ابزارهای تحلیل مالی نظیر نسبت های مالی و روندها قیمت های به دست آمده را تحلیل و در نهایت قیمت واحدی برای پایه سهام شرکت که معرف ارزش عادلانه شرکت باشد همراه با دلایل و تحلیلهای مستند، مشخص و ارایه کند.
ماده ۴– روش سودآوری:
در این روش قیمت پایه سهام از حاصل تقسیم میانگین موزون سود تعدیل شده بعد از کسر مالیات تا سه سال آخر قبل از سال ارزش گذاری بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده پایان سال مالی شرکت با لحاظ کردن عوامل تعدیل کننده سود که در زیر توصیف شده است بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری تعیین می شود سپس این قیمت پس از لحاظ کردن عوامل مندرج در ماده ۷ تعدیل می شود.
تبصره ۱– برای محاسبه میانگین موزون سود لازم است به ترتیب نسبت به سودهای تعدیل شده بعد از کسر مالیات سال اول قبل از ارزش گذاری ضریب سه سال دوم قبل از ارزش گذاری ضریب دو و سال سوم قبل از ارزش گذاری ضریب یک در نظر گرفته شود و سپس مجموع این حاصل ضرب ها بر عدد ۶ تقسیم شود.
تبصره ۲– در شرکت هایی که مبنای ارزش گذاری سهام صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده باشد. برای محاسبه میانگین موزون سود لازم است سود تعدیل شده بعد از کسر مالیات میان دوره ای با سود حاصل شده تبصره (۱) جمع و بر عدد ۱.۵ (یک و نیم) تقسیم شود.
تبصره ۳– در شرکت هایی که طبق استانداردهای حسابداری لازم است صورتهای مالی تلفیقی تهیه شود. سود تلفیقی بعد از کسر مالیات تا سه سال آخر قبل از سال ارزش گذاری مبنای محاسبه خواهد بود.
ماده ۵– عوامل تعدیل کننده سود به شرح زیر است:
۱– درآمدها و هزینه های استثنایی و غیرمترقبه طبق استانداردهای حسابداری نظیر درآمد خسارت دریافتی از بیمه هزینه های توقف تولید هزینه بازنشستگی پیش از موعد و….)
۲– کسری ذخایر مربوط به سه سال آخر مبنای تعیین سود طبق بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی و رسیدگی کارشناس ارزش گذاری سهام نظیر باز خرید سنوات خدمت ذخیره هزینه های پرداخت نشده از جمله مالیات های تکلیفی ارزش افزوده، بیمه و …)
تبصره: چنانچه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دلیل وجود محدودیت و یا ابهام برای کسر ذخایر مبلغ تعیین نشده باشد. لازم است کارشناس ارزش گذاری سهام برآوردی منطقی از کسر ذخایر ارایه و در محاسبات خود لحاظ کند. رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه و بعد از تاریخ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و قبل از تاریخ صدور گزارش ارزش گذاری سهام باید در تعدیل سود سال مربوط لحاظ شود.
۳– درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی که در روال فعالیت های عملیاتی شرکت واقع نشده است نظیر سود و یا زبان ناشی از فروش دارایی های ثابت سود حاصل از فروش دارایی های نامشهود و….).
۴– سایر عوامل تعدیل کننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی نظیر لزوم احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و……
۵– سود سالهای مورد نظر ماقبل سال ارزش گذاری پس از لحاظ کردن تعدیلات (بالا قبل از اینکه در محاسبه میانگین موزون سود مورد نظر منظور شوند لازم است بر اساس تغییرات شاخص قیمت تولید کننده اعلامی مرکز آمار ایران تعدیل شوند.
۶– مزایا و محدودیتهای دولتی یا غیردولتی از قبیل وابستگی ها و مناسبات خاص تجاری تعرفه های گمرکی سیاست های خاص ارزش گذاری کالا و خدمات ورودی و خروجی یارانه های دریافتی عدم استفاده و بهره وری از عوامل تولید استفاده از تسهیلات بانکی خاص (تکلیفی) وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند و در صورت واگذاری تداوم ندارند و با تغییر خواهند کرد توسط کارشناس ارزش گذاری برآورد و به عنوان عوامل تعدیل کننده در محاسبه سود لحاظ خواهند شد.
در صورتی که به هر دلیلی آثار عوامل مزبور قابل تقویم نباشد ضروری است کارشناس ارزش گذاری سهام موارد مذکور را با توضیحات لازم در گزارش کارشناسی افشاء نماید.
ماده ۶– قیمت سهام (پس از محاسبه به ترتیب بالا)، با توجه به عوامل زیر تعدیل می شود:
۱– دارایی های حاصل از افزایش سرمایه (اعم از نقد و غیرنقد)، غیر از افزایش سرمایه از محل مطالبات اشخاص و سهامداران در سال ارزش گذاری به قیمت سهام افزوده می شود.
۲– منابع توزیع شده در سال ارزش گذاری و یا سال قبل أن بین صاحبان سهام از جمله سود سهام پرداخت شده از قیمت سهام کسر می شود.
۳– چنانچه تا تاریخ ارزش گذاری و پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه بابت تقسیم سود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده تصویب نماید منابع توزیع شده بابت سود سهام پرداخت شده به میزان افزایش سرمایه از محل مطالبات و تا سقف سود سهام مصوب کسر نمی شود.
۴– برای سه سال قبل از ارزش گذاری که برگهای قطعی مالیات بر درآمد شرکت صادر نشده است کسری ذخایر مالیاتی سالهای مزبور و جرایم احتمالی طبق قانون مالیات های مستقیم توسط کارشناس ارزش گذاری سهام محاسبه و از قیمت سهام کسر می شود.
۵– خالص ارزش بازیافتنی آن گروه از داراییهای ثابت مشهود و نامشهود که در سال قبل از واگذاری و پس از آن بلا استفاده باشد. و در اجرای عملیات و فرآیند سودآوری تأثیر نداشته است و همچنین ارزش بازیافتنی موجودی ضایعات به قیمت سهام افزوده می شود.
۶– ارزش طرح های توسعه و تکمیل شامل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری که تا پایان سال قبل از واگذاری تاریخ ارزش گذاری به مرحله بهره برداری نرسیده اند حسب مورد و همراه با مفروضات و توجیهات لازم ارزش جاری طبق یکی از روشهای زیر محاسبه و به قیمت سهام اضافه می شود.
۱– ارزش جایگزینی
۲– ارزش خالص بازیافتنی
۳– ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آتی ناشی از اجرای طرح
۴– بهای تمام شده طرح که طبق استانداردهای حسابداری تعیین شده است.
تبصره – ارزش طرح های توسعه ای که کمتر از سی ماه از تاریخ بهره برداری آنها گذشته است (نسبت به پایان آخرین سال قبل از سال ارزش گذاری) به قیمت سهام اضافه می شود، مشروط بر آنکه بازده هر یک از آنها بر اساس نرخ بازدهی و مدت بهره برداری در هر یک از سال های قبل از سال واگذاری محاسبه و به عنوان عامل تعدیل کننده، از سود سال های مزبور کسر شود.
۷– آن بخش از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین شده با می شود شامل طرح های نیمه تمام یا آماده بهره برداری و کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول آنها تا زمان بهره برداری و واگذاری جزء طرح های توسعه ای شرکت مورد نظر محسوب نمی شوند.
۸– ارزش جاری سرمایه گذاری در سایر شرکت ها در صورتی که به کنترل و یا نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت سرمایه پذیر منجر نشده باشد به قیمت سهام افزوده می شود و سود مربوط به این گونه سرمایه گذاری ها نیز به عنوان عامل تعدیل کننده از سود شرکت کسر می شود.
تبصره – ارزش جاری سرمایه گذاری در شرکت های وابسته به قیمت سهام افزوده می شود و آثار ناشی از اعمال روش ارزش ویژه در خصوص این گونه سرمایه گذاری ها نیز به عنوان عامل تعدیل کننده حسب مورد از سود شرکت کسر و یا اضافه می شود.
۹– ارزش جاری سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به استثنای سرفصل نقد و بانک به قیمت سهام افزوده می شود. سود مربوط به این گونه سرمایه گذاری ها از سود شرکت کسر می شود.
۱۰– مبلغ مانده موجودی نقد سپرده های سرمایه گذاری اوراق مشارکت و سایر اموال و حقوق مالی مشابه که در سال قبل از سال ارزش گذاری از افزایش سرمایه و از محل آورده نقدی صاحبان سهام ایجاد شده اند و بر فرآیند سودآوری شرکت در سال مزبور اثر گذاشته اند و مبلغ این اثر آشکارا قابل اندازه گیری است به قیمت سهام افزوده و اثر سودآوری آن به عنوان عامل تعدیل کننده از سود سال مزبور کسر می شود. در صورتی که دارایی های مزبور بر سودآوری شرکت در سال قبل اثر نگذاشته باشد تنها مبلغ آن به قیمت سهام اضافه می شود. چنانچه دارایی های مزبور بر سودآوری شرکت اثر کلی گذاشته باشد. اما این اثر به طور مشخص قابل اندازه گیری نباشد نیاز به انجام تعدیل نیست مگر آن که کارشناس به طور مستدل تعدیل به میزان مشخصی را ضروری تشخیص دهد.
۱۱– برای دوره بین تاریخ آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مبنای ارزش گذاری و تاریخ ارزش گذاری سهام سود یا زبان دوره مزبور بر اساس میانگین سود (زیان) سه سال قبل از سال ارزش گذاری و با امعان نظر به عملکرد شرکت در سال ارزش گذاری اعمال خواهد شد.
ماده ۷– روش ارزش روز خالص دارایی ها
ارزش جاری خالص دارایی های شرکت برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی ها پس از کسر کلیه بدهی های شرکت که به شرح زیر تعیین می شود در شرکتهایی که طبق استانداردهای حسابداری لازم است صورت های مالی تلفیقی تهیه شود. ارزش جاری خالص دارایی ها طبق صورت وضعیت مالی جداگانه پایان آخرین سال قبل از سال ارزش گذاری تعیین می شود.
۱– ارزش جاری دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود شرکت هایی که نسبت به تداوم فعالیت آنها ابهام وجود دارد. بر اساس خالص ارزش بازیافتنی مبتنی بر فروش آنها توسط کارشناس ارزش گذاری سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذی صلاح با اولویت کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود.
۲– ارزش جاری دارایی های ثابت شرکت هایی که دارای تداوم فعالیت هستند اعم از سودده و زیانده بر اساس ارزش های جایگزینی مستهلک شده توسط کارشناس ارزش گذاری سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذی صلاح با اولویت کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود.
۳– ارزش جاری موجودی مواد اولیه، موجودی کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده بر اساس بهای تمام شده و موجودی اقلام راکد مواد اولیه کالای در جریان ساخت کالای ساخته شده بر اساس ارزش جاری تعیین می شود.
موجودی قطعات و لوازم یدکی بر اساس ارزش روز که توسط کارشناس ذی صلاح تعیین می شود، محاسبه می شود.
۴– ارزش جاری سرمایه گذاری ها در مورد شرکتهای دارای بازار فعال یا پذیرش شده در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس بر اساس مفاد ماده ۲ این آیین نامه محاسبه می شود و در مورد شرکتهای غیر بورسی و غیرفعال به شرح زیر محاسبه می شود:
۴– ۱ – اگر سرمایه گذاری مزبور حسب مورد به میزانی بین بیست درصد تا پنجاه درصد باشد به نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت سرمایه پذیر منجر شده باشد ارزش سرمایه گذاری به روشهای مندرج در این آیین نامه و یا بر اساس ارزش ویژه تعیین می شود.
۴– ۲ – اگر سرمایه گذاری مزبور حسب مورد به میزانی بین پنج درصد تا بیست درصد باشد به نفوذ قابل ملاحظه شرکت سرمایه گذار بر شرکت سرمایه پذیر منجر نشده باشد ارزش سرمایه گذاری در صورت امکان بر اساس بند (۱۴) و در غیر این صورت بر اساس اطلاعات موجود در بازار غیررسمی تعیین می شود.
۴– ۳ – اگر میزان سهام شرکت سرمایه گذار در شرکت سرمایه پذیر کمتر از پنج درصد باشد ارزش سرمایه گذاری بر اساس ارزش دفتری شرکت سرمایه پذیر تعیین می شود.
۵– ارزش جاری دارایی ها و بدهی های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت است؛ چنانچه کارشناس ارزش گذاری سهام بر اساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این افلام اطمینان نسبی حاصل نماید نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست در غیر این صورت کارشناس بر اساس رسیدگی هایی که انجام خواهد داد نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام اقدام و مابه التفاوت ارزشهای دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزشهای دفتری اضافه یا از آن کسر می نماید.
۵– ۱ – در صورت وجود کاهش ارزش دارایی های پولی تعدیلات لازم از سوی کارشناس ارزش گذاری نسبت به اقلام دفتری صورتهای مالی اعمال خواهد شد. در خصوص بدهی ها نیز وجود هرگونه بدهی مازاد (کسر) نسبت به اقلام دفتری صورتهای مالی لازم است کارشناس ارزش گذاری نسبت به برآورد آنها اقدام و مفروضات خود را افشاء نماید.
۵– ۲ – کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ذخیره برای بدهی های ناشی از هزینه های تحقق یافته و جرایم مربوط بر اساس گزارش حسابرسی صورتهای مالی محاسبه و به عنوان تعدیلات از اقلام فوق کسر یا به آنها اضافه می شود.
در صورتی که به دلیل وجود ابهام یا محدودیت در رسیدگی تعیین مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امکان پذیر نباشد. لازم است کارشناس ارزش گذاری نسبت به برآورد آنها اقدام و مفروضات خود را افشاء نماید.
۵– ۳ – مبلغ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای شرکت هایی که نسبت به تداوم فعالیت آنها ابهام وجود دارد، بر اساس سه ماه جمع آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت آنان و برای شرکت های دارای تداوم فعالیت مطابق رویه شرکت با رعایت مقررات مربوط تعیین می شود برای نیروهای مازاد در شرکت هایی که تداوم فعالیت دارند نیز ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس سه ماه جمع آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت احتساب خواهد شد.
۶– تاریخ تعیین قیمت سهام نباید بیش از شش ماه از تاریخ پایان آخرین سال مالی شرکت تفاوت داشته باشد، در غیر این صورت کارشناس ارزش گذاری سهام باید ارزش های جاری اقلام صورت وضعیت مالی را بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای که مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است به ترتیب بندهای بالا تعیین و در گزارش ارزیابی منعکس کند.
تبصره ۱– وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ پایان آخرین سال مالی و تاریخ ارزش گذاری سهام که اثر قابل توجهی بر دارایی ها و بدهی های شرکت گذاشته است باید مورد توجه کارشناس قرار گیرد و کلیه انتقالات یک طرفه رویدادهای یک جانبه نظیر توزیع سود نقدی سهام از محل اجزای متشکله حقوق صاحبان سهام و کمک های بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است حسب مورد به قیمت سهام افزوده یا از آن کاسته می شود.
تبصره ۲– برای دوره بین تاریخ آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مبنای ارزش گذاری و تاریخ ارزش گذاری سهام سود یا زبان دوره مزبور بر اساس میانگین سود (زیان) سه سال قبل از سال ارزش گذاری و با امعان نظر به عملکرد شرکت در سال ارزش گذاری اعمال خواهد شد.
ماده ۸– روش تنزیل سود سهام (DDM)
بر اساس این مدل ارزش سهم عبارت از مجموع ارزش فعلی سودهای مورد انتظار نقدی است که در هر دوره به سهامداران پرداخت میگردد. در این مدل ارزش فعلی سود سهام پس از محاسبه سود هر سهم طی سنوات آتی، متناسب با میانگین درصد سود تقسیمی طی پنج سال گذشته و با استفاده از اطلاعات مالی ۵ سال آتی موضوع ماده ۵ این آیین نامه مبلغ سود تقسیمی هر سال محاسبه و سپس با تنزیل آنها بر اساس نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام تا تاریخ تهیه گزارش ارزش سهام شرکت محاسبه می گردد برای سالهای پس از آخرین دوره پیش بینی سود نقدی دوره نهایی بر اساس فرمول رشد ثابت گوردون محاسبه می گردد.
ارزش دارایی های غیرمولد و ارزش بدهی های بهره دار وجه نقد و شبه نقد مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی آزاد شرکت ارزش سهام صاحبان سهام
ماده ۹– روش جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF)
جریان نقد آزاد شرکت آن بخش از جریان نقدی عملیاتی است که قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه سهام داران و اعتبار دهندگان است بدون آنکه به توان تولیدی شرکت آسیب برسد یا فرصت های سرمایه گذاری پیش روی مختل گردد. جریان نقد آزاد شرکت هر سال محاسبه و سپس با تنزیل آنها بر اساس میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) تا تاریخ تهیه گزارش ارزش سهام شرکت محاسبه می گردد برای سالهای پس از آخرین دوره پیش بینی جریان نقد آزاد شرکت دوره نهایی بر اساس فرمول رشد ثابت گوردون محاسبه می گردد.
ارزش دارایی های غیرمولد و ارزش بدهی های بهره دار وجه نقد و شبه نقد مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی آزاد شرکت ارزش سهام صاحبان سهام
ماده ۱۰– هیأت مدیره شرکت مورد واگذاری مکلف است اطلاعات مالی برای ۵ سال آتی شرکت را تهیه و تصویب نماید و کارشناس ارزش گذاری موظف است در فرآیند ارزش گذاری سهام شرکتها از این اطلاعات استفاده کند.
۱۰– ۱ – اطلاعات مالی برای ۵ سال آتی شامل مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان پیش بینی صورت وضعیت مالی پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی صورت جریان های نقدی ۵ سال آتی و سایر اطلاعات مفید در پیش بینی ۵ سال آتی می باشد.
۱۰– ۲ – مسئولیت صحت و قابلیت اتکا اطلاعات مالی ارائه شده برای ۵ سال آتی به عهده هیأت مدیره شرکت مورد واگذاری است.
ماده ۱۱– تعیین قیمت سهام جزئی غیربورسی در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش های توصیف شده در این آیین نامه به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش سهام اعمال روش های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد. قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری بر اساس ارزش اسمی یا ارزش ویژه تعیین می شود.
تبصره: مصادیق سهام جزیی، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری می رسد.
ماده ۱۲– در صورتی که برای عرضه عمومی بازار سرمایه یا مزایده هر یک از موارد قابل واگذاری بر اساس قیمت پایه در چارچوب این آیین نامه متقاضی وجود نداشته باشد هیأت واگذاری می تواند به استناد ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس ارزش گذاری قیمت پایین تری برای عرضه های بعدی تعیین و تصویب نماید.
ماده ۱۳– قیمت مبنای مذاکره معادل قیمت پایه در آخرین مزایده است که تا زمان اعتبار قیمت پایه مصوب هیات واگذاری موضوع ماده های ۱۴ و ۱۵ معتبر است.
ماده ۱۴– اعتبار گزارش کارشناسی هنگام تصویب قیمت پایه نباید بیش از ۶ ماه از تاریخ گزارش ارزش گذاری گذشته باشد.
ماده ۱۵– اعتبار قیمت پایه قیمت پایه سهام مصوب تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به منظور تصویب صورت های مالی جدید و یا تغییر در سرمایه شرکت اعتبار دارد مگر آنکه هیات واگذاری مهلت کمتر یا بیشتری را برای اعتبار آن تعیین کند.
تبصره: مدت اعتبار قیمت پایه بنگاه ها و دارایی ها هنگام تصویب قیمت به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت واگذاری تعیین می گردد.
ماده ۱۶– فرآیند انتخاب کارشناسان ارزش گذاری بر اساس دستورالعمل ضوابط انتخاب کارشناسان ارزش گذاری و چارچوب نحوه ارایه گزارش تعیین می گردد که به تصویب هیأت واگذاری می رسد.
ماده ۱۷– اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت هایی که سهام آنها قابل واگذاری است و دولت یا شرکت های دولتی حسب مورد بر آنها کنترل و یا نفوذ قابل ملاحظه دارند موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز کارشناس ارزش گذاری سهام اشخاص حقیقی و حقوقی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت را حسب مورد در اختیار ایشان قرار دهند و بدین ترتیب ابهامات ارزش گذاری سهام را به حداقل برسانند. اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل این گونه شرکت ها منفرداً و یا متضامناً مسئولیت ناشی از نارسایی در قیمت پایه سهام به دلیل عدم اجرای این بند را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۱۸– ارزش گذاری و نحوه اعمال آن در مورد حقوق مالکانه دارایی های قابل فروش بنگاه های مورد واگذاری سرقفلی سهم الشرکه قابل واگذاری بنگاه های دولتی و متعلق به دولت در کلیه مواردی که واگذاری بنگاه در قالب شرکت های سهامی عام یا خاص نباشد صرف نظر از روش واگذاری آنها بر اساس مفاد مندرج در این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ۱: میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت در واگذاری به روشهای اجاره و پیمان مدیریت مربوط به حق بهره برداری و مدیریت بنگاه ها در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان خصوصی سازی پیشنهاد و به تصویب هیأت واگذاری می رسد.
تبصره ۲: ارزش گذاری دارایی ها و اموال مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری به روش ارزش روز دارایی ها یا سایر روشها حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده ۱۹– اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان خصوصی سازی می باشد.
ماده ۲۰– نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۲۱– این آیین نامه به منظور بهره برداری کارشناسان ارزش گذاری تهیه و تنظیم گردیده و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی رسیده است. کارشناسان ارزش گذاری با استفاده از روش های مندرج در این آیین نامه نسبت به ارزش گذاری دارایی ها بنگاه ها و سهام شرکت ها اقدام می نمایند و سازمان آن را جهت تعیین و تصویب قیمت پایه در هیأت واگذاری طرح می نماید.
تبصره: روشهای مندرج در این آیین نامه صرفاً به منظور تعیین قیمت پیشنهادی به کار می رود و ساز و کار مقرر در این روشها نافی اختیارات قانونی هیأت واگذاری در تعیین و تصویب قیمت پایه نمی باشد.
ماده ۲۲– پس از تصویب این آیین نامه، آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها به شماره ۸۰/۲۵۸۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ نسخ می گردد.
پیوست (۲)
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۳ به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد هیأت واگذاری که در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۴۰ قانون یاد شده صورت گرفته است آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
ماده ۱– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند.
الف – قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
ب – مورد معامله سهام سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه دولت مؤسسات و شرکت های دولتی در شرکت ها بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و حق بهره برداری و مدیریت موضوع فعالیت گروه های یک و دو ماده ۲ قانون
ماده ۲– در مواردی که با توجه به شرایط بازار واگذاری بلوکی مورد معامله به صورت نقد امکان پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری واگذاری به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.
تبصره ۱– واگذاری سهام شرکت ها در قالب سهام عدالت سهام ترجیحی و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش بینی شده در هر یک از شیوه های مذکور است.
تبصره ۲– واگذاری حق بهره برداری و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره پیمان مدیریت و پیمانکاری عمومی مطابق آیین نامه مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۳– واگذاری دارایی ها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۱ قانون در چارچوب این آیین نامه و با رعایت مفاد آن هرجا که با این شیوه انطباق دارد بلامانع است.
ماده ۳– ثمن معامله در واگذاری بلوکی به روش اقساطی عبارت از رقمی است که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین می شود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد می نمایند. به اضافه سود فروش اقساطی در خصوص مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
تبصره ۱– نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب حداکثر معادل نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی است که بر اساس پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین می شود آن دسته از خریدارانی که به موقع به تعهدات خود عمل نمایند. بنا به پیشنهاد سازمان مزبور و تصویب هیأت واگذاری می توانند تا پنجاه درصد از تخفیف در مبلغ سود فروش اقساطی برخوردار شوند.
تبصره ۲– روز معامله در بورس روز برگزاری مزایده و روز تصویب هیأت واگذاری در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعی معامله محسوب می شوند روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله نیز به عنوان مبدأ زمانی دوران بازپرداخت اقساط با شروع دوران تنفس معاملات بلوکی اقساطی خواهد بود.
ماده ۴– موارد مربوط به فروشهای اقساطی شامل بخش ،نقدی بخش اقساطی برابر یا پلکانی بودن اقساط حداکثر دوران پرداخت اقساط تعداد اقساط فاصله زمانی اقساط از یکدیگر مدت تنفس برای شروع پرداخت اقساط (بدون احتساب سود فروش اقساطی با رعایت جدول ذیل با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین و در آگهی عرضه به اطلاع عموم می رسد.
| ردیف | قیمت پایه | حداقل میزان دریافت نقدی | حداکثر دوره پرداخت اقساط (سال) | مدت تنفس |
| ۱ | تا ۷۰۰ میلیارد ریال | ۳۰ درصد | ۴ | ندارد |
| ۲ | ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال | ۲۵ درصد | ۵ | تا ۶ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
| ۳ | ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال | ۲۰ درصد | ۶ | تا ۹ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
| ۴ | ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال | ۱۵ درصد | ۸ | تا یک سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
| ۵ | ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال | ۱۰ درصد | ۱۰ | تا دو سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
| ۶ | ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال و بیشتر | ۵ درصد | ۱۰ | تا دو سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
تبصره ۱– موارد خارج از مفاد این ماده حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری می رسد. تبصره ۲ در واگذاری های اقساطی به بخش تعاونی میزان نقدی معامله با ضریب ۲۰ درصد کاهش و دوره بازپرداخت اقساط با ضریب ۲۰ درصد افزایش می یابد.
ماده ۵– انواع ضمانتهای معتبر قابل ارایه از سوی خریدار یا خریداران در معاملات اقساطی عبارتند از:
الف ) ضمانت نامه بانکی
ب ) ضمانت نامه صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ج ) ضمانت نامه بیمه ای
د ) وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
هـ ) انواع اوراق مشارکت که از سوی دولت یا بانکها تضمین شده باشد.
و ) سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن
ز ) سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت
ح ) مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط
ک ) ضمانت نامه های صادره از صندوق سرمایه گذاری تعاون به عنوان یکی از ضمانت نامه های معتبر قابل ارایه توسط شرکت های بخش تعاون به عنوان خریدار
ط ) ترکیبی از موارد فوق
تبصره ۱– تسلیم تضمین های فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطی معامله و سایر تعهدات الزامی است. در هر صورت مورد معامله تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار با خریداران با رعایت بند (۱) ماده ۶ این آیین نامه در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی می ماند و مادام که مورد معامله در وثیقه است خریدار یا خریداران حق واگذاری مورد معامله را کلاً یا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصی سازی ندارند در این گونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت «مورد معامله» نزد سازمان خصوصی سازی الزامی است.
تبصره ۲– خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالت نامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص با هر شرایط و هر قیمتی که صلاح بداند به سازمان خصوصی سازی اعطا و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند شیوه نامه اعمال وکالت موضوع این تبصره به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری میرسد شیوه نامه مزبور به عنوان ضمیمه و جز لاینفک قراردادهای واگذاری می باشد.
تبصره ۳– امکان جایگزینی تضمین ها با درخواست خریدار یا خریداران و تأیید سازمان خصوصی سازی وجود دارد.
ماده ۶– در فروش اقساطی رعایت دستورالعمل جزء (۴) بند (ب) ماده ۴۰ قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطی الزامی است.
۶– ۱ – در صورتی که خریدار با خریداران اقدامات لازم به موجب این آیین نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله تسلیم تضمین ها و وکالت نامه رسمی را انجام داده و آزادسازی بخشی از مورد معامله وثیقه شده را بعد از پرداخت بخش نقدی معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به آزادسازی «مورد معامله» حداکثر به میزانی که معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است. اقدام نماید. سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی شود. در هر صورت آزادسازی سهام حداکثر به میزانی خواهد بود که در واگذاریهای کنترلی باقی مانده سهام در وثیقه همچنان بتواند اکثریت اعضای هیأت مدیره را تعیین نماید و در واگذاری های مدیریتی باقی مانده سهام در وثیقه همچنان بتواند همان تعداد هیأت مدیره در زمان واگذاری را تعیین نماید.
۶– ۲ – تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده برای وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأدیه به موقع اقساط ثمن معامله به میزان و ترتیبی که سالانه هیأت واگذاری تعیین می کند تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران با ارایه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان در صورت تسویه کامل اقساط مربوطه با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.
۶– ۳ – حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال با ورشکستگی در موارد فوت اشخاص حقیقی با توافق ورات و سازمان خصوصی سازی قرارداد با شرایط قبلی تجدید می شود.
ماده ۷– در صورت عدم پرداخت دو قسط از بدهی ناشی از واگذاری مورد معامله توسط خریدار یا خریداران در صورت عدم وجود دلایل موجه خارج از اراده خریدار یا خریداران به تشخیص سازمان خصوصی سازی و تأیید هیأت واگذاری مانده بدهی خریدار به دین حال تبدیل شده و سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین و وصول آن با توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و در صورت ضرورت مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور دریافت دارد تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمی شود.
تبصره: پرداختی های خریدار فارغ از زمان پرداخت به ترتیب تاریخ سررسید اقساط قراردادی جهت تأدیه اقساط و خسارات مربوطه منظور خواهد شد.
ماده ۸– سازمان خصوصی سازی مجاز است. در صورت ارایه دلایل موجه از سوی خریدار مهلت پرداخت حصه نقدی معامله توسط خریدار را حداکثر به همان مدت مقرر در اسناد عرضه تمدید نماید برای دوره تمدید مزبور معادل نرخ سود فروش اقساطی از خریدار دریافت میگردد. اعطای مهلت به خریداران برای پرداخت حصه نقدی بیش از مهلت مذکور مشروط به موافقت هیأت واگذاری است.
ماده ۹– در صورتی که خریدار یا خریداران نسبت به پرداخت پیش از موعد تمام یا بخشی از بدهی سررسید نشده قرارداد واگذاری اقدام کنند سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی آنان کسر خواهد شد.
ماده ۱۰– هیأت واگذاری مجاز است بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی اقساط قراردادهای واگذاری خریدارانی که درخواست امهال مینمایند را با احتساب سود دوره امهال که هر ساله به تصویب آن هیأت می رسد، امهال نماید مشروط بر آنکه طول مدت قرارداد بیش از دو سال افزایش نیاید.
ماده ۱۱– سازمان خصوصی سازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قرارداد واگذاری نسبت به انتقال مبیع اقدام نماید تحویل مبیع در فروش سهام انتقال سهام در دفتر سهام شرکت یا سامانه بورس حسب مورد و در فروش بنگاه و دارایی تهیه و امضای صورتجلسه تحویل و تحول با خریدار می باشد. در صورت بروز تأخیر در تحویل مورد معامله خارج از اختیار خریدار اعطای تنفس در پرداخت اقساط بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیأت واگذاری مجاز است.