ماده 1ـ دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد:
1ـ تعیین پلکان های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
2ـ تعیین مصادیق و نرخهای مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق ( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم)
3ـ تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولان آن
4ـ تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودروهای امدادی توسط دستگاههای اجرائی مشمول، با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی ـ خرجی
5 ـ تعیین نصاب های قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر:
1ـ 5 ـ حداکثر نصاب تبصره ماده (100) قانون مذکور
2ـ 5 ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مذکور
3ـ 5 ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور
4ـ 5 ـ درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مذکور
5 ـ 5 ـ تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداری ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق
6 ـ 5 ـ تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک زیان دولت به شرکتهای دولتی و شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری
7 ـ 5 ـ تعیین نرخ و سقف استرداد و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص و مابه التفاوت قیمت بنزین
8 ـ 5 ـ تعیین نرخ و سقف مشوق های مالیاتی دولت برای افزایش مالیات ابرازی موضوع تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم
6 ـ تعیین میزان نرخ واحد بر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (7) و بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مصارف موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 و سایر مصارف
7ـ تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه
8 ـ تعیین میزان سهم مازاد درآمد استان ها در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
9ـ تعیین میزان و سقف انتشار اوراق به شرح زیر:
1ـ9ـ تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (5) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 و ماده (10) قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جدول تضامین
2ـ9ـ تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها
10ـ تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی در اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت
11ـ میزان سهم عرضه برق نیروگاههای زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار (بورس) و سهم قراردادهای دوجانبه با صنایع به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده
12ـ تعیین سقف دریافت کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی در ردیف های جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
13ـ تعیین نصاب سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده اند.
14ـ تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فراورده های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع
15ـ تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاهها شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه آنها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها به شرح زیر:
1ـ 15ـ تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش های متناظر گروههای مختلف حقوق بگیر
2ـ 15ـ تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران
3ـ 15ـ تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی
4ـ 15ـ تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت
تبصره ـ چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (2ـ 15) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت می شود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولان به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می شود.
5 ـ 15ـ تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن
6 ـ 15ـ تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و همچنین کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال
تبصره 1ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خردادماه هر سال نسبت به ابلاغ بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا اقدام نماید.
تبصره 2ـ مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزای (1) و (2) و تبصره بند «ب» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.
تبصره 3ـ شرکتهایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می شوند، در صورتی که مجموع سهام متعلق به هریک از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (50%) باشد نیز مشمول حکم این بند هستند.
16ـ تعیین عوارض برداشت آب از آبخوان ها به ازای هر مترمکعب به تفکیک چاههای مجاز و جریمه های چاههای غیرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره برداری
17ـ تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی که واگذاری خارج از مزایده انجام شده است.
18ـ تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی
19ـ تعیین سقف ارز ترجیحی همراه با اجرای سامانه رصد هوشمند زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی، شیر خشک و مواد اولیه آنها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی
20ـ تعیین حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور
21ـ تعیین میزان کمک مالی به صندوق های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام های دانشجویی
22ـ تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر
23ـ تعیین میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری از بانکها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات
24ـ تعیین سقف استفاده دستگاههای حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
25ـ تعیین میزان پرداخت شرکتهای بیمه گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاههای مربوط
26ـ تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها
27ـ تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها
28ـ تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز
29ـ تعیین میزان تأدیه بدهی های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف
30ـ تعیین سهم شرکتهای سرمایه گذار و بهره بردار از آب شیرین کن انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
31ـ تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
32ـ تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای عمرانی و سهم هریک از دستگاههای اجرائی ذی ربط از قیر تحویلی
33ـ تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج ـ 10)
34ـ تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی ـ خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
35ـ تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه به تفکیک مجرد و متأهل مشغول خدمت در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی
36ـ تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
37ـ تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فراورده و طرحهای خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه های بالادستی
38ـ تعیین سقف استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای منابع هدفمندی یارانه ها و استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی صرفاً با رعایت ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
39 ـ تعیین سقف اجازه دولت برای جابه جایی اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور
40ـ تعیین سهم از اعتبارات توازن منطقه ای برای فعالیت های صدا و سیمای استان ها
41ـ تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 مطابق مصارف پیش بینی شده در قانون
42ـ تعیین میزان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در صورت تصویب اساسنامه
43ـ تعیین میزان حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی
44ـ تعیین نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه های ارتباطی همراه
45ـ تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی.
ماده 2ـ با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرائی در سایر بانکها و حساب ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی مستثنی هستند.
ماده 3ـ اعتبارات تهاتری و جمعی ـ خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف های مستقل ثبت می شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور می شود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.
ماده 4ـ کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیررقومی می شوند. دستگاههای اجرائی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرائی به ویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 5 ـ شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی، حوزه های علمیه و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای سیاست های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 6 ـ احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب 1403/11/8 مبنی بر ارائه گزارش های نظارتی به کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/10/3 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
