ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در مردادماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفندماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشکر را مطابق قوانین و آیین‌نامه مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
تبصره ۱ – کلیه تصویبنامه‌های صادره راجع به دانشگاه آذربایجان تا تصویب قانون از طرف مجلس شورای ملی به قوه خود باقی خواهد بود.
تبصره ۲ – مفاد تبصره یک قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ شامل اعتبار ترفیع و اضافات و کمک هزینه سال ۱۳۲۵ کارمندان مجلس شورای ملی نیز خواهد بود.
تبصره ۳ – از اعتبار پیش‌بینی شده در فقره ۲۲ گزارش کمیسیون بودجه مربوط به هزینه سال ۱۳۲۷ وزارت فرهنگ و دانشگاه تبریز مبلغ ده میلیون ریال جهت ساختمان محل دانشگاه تبریز و هزینه تأسیس کلاس دوم دانشگاه مزبور و بیست و پنج میلیون ریال برای حقوق و کمک هزینه آموزگاران و دبیران فارغ‌التحصیل دانشسراهای مقدماتی و عالی که در سال ۱۳۲۷ به خدمت منصوب خواهند شد تخصیص داده می‌شود.
تبصره ۴ – ترفیع و اضافات سال ۱۳۲۶ کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات و مجلس شورای ملی و قضات موضوع تبصره یک ماده واحده قانون مصوب اول خردادماه ۱۳۲۷ تا آخر سال ۱۳۲۷ قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.
تبصره ۵ – وزارت دارایی مکلف است بقایای سالهای گذشته تا آخر سال ۱۳۲۶ هر یک از مؤدیان مالیات املاک مزروعی را که کل بدهی آنان را از یک هزار ریال تجاوز نمی‌کند ولو آنکه باقی در هر سال معادل کل یک هزار ریال باشد موقوف‌المطالبه گذارده و این بقایا را از دفاتر حذف کند.
تبصره ۶ – از اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۲۷ وزارت امور خارجه مبلغ سه میلیون ریال بابت تفاوت تسعیر نرخ منات حقوق مستخدمین جزء و مصارف سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو و کنسولگری شاهنشاهی در بادکوبه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۷ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل یک هزار و شصت و پنج میلیون و سیصد و ده هزار ریال اعتبار که در گزارش کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به عنوان مخارج عمران و تولیدی کشور منظور شده است مبلغ بیست و پنج میلیون ریال برای پرداخت مخارجی که دولت برای مطالعات عمرانی کشور لازم می‌داند اعتبار بدهد. این اعتبار برای مخارج اداری و فنی و حقوق مستخدمین و مأمورین اتباع داخله و خارجه و مصارف اداری قابل پرداخت خواهد بود ولی در انتخاب مأمورین مطالعات باید رعایت تخصص کاملاً به عمل آید.
تبصره ۸ – وزارت دارایی مجاز است سه نفر متخصص عالی‌مقام از اتباع یک یا چند کشور از کشورهای فرانسه و بلژیک و هلند و سویس و سوئد برای مشاوره در مسائل حقوقی و مالی و فنی مربوط به اجرای بند (ه) از قانون مصوب ۲۹ مهر ۱۳۲۶ برای مدتی که از چهار ماه تجاوز ننماید استخدام کند و حق‌الزحمه و خرج سفر و مخارج اقامت آنان را در ایران منتها تا میزان دو میلیون ریال از محل اعتبار هزینه انتفاعی کشور بپردازد و اشخاصی که برای مشاوره قضایی و فنی استخدام می‌شوند لایحه استخدامی آنان را پس از استخدام از نظر تابعیت و مدت و حقوق به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره است در جلسه دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما