هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۱۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.
۳ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.
ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ مهلت مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقت‌نامه طرح با مشخصات مصوّب قبلی قابل انجام است.
تبصره ۲ـ تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه ای و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقت‌نامه (از جمله موافقت‌نامه بودجه تفصیلی دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) است.
تبصره ۳ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح‌های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ است. اصلاح موافقت‌نامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌نامه‌های مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۴ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابع و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره ۵ ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد، باتوجه به شرح وظایف و مأموریت های قانونی به عهده سازمان است.
تبصره ۶ ـ توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه‌های تابع ملی/ استانی انجام می‌شود و صرفاً دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقت‌نامه می‌باشند. استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی‌باشد.
ماده ۳ـ
۱ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه‌های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه‌های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.
۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت یا به روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی و همچنین اخذ تأیید به روزرسانی شناسنامه خدمات نظام اداری در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده سازی پایگاه (وب سرویس )های جمع‌آوری اطلاعات هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع بودجه عمومی آن توسط سازمان انجام می‌شود. در موارد پرداخت از منابع عمومی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش)، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می گیرد. در موارد پرداخت از منابع داخلی شرکت‌های دولتی به ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) از طریق اطلاعات سامانه سینا و حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می‌شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می‌شود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه‌های اجرایی مربوط و به ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) انجام می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.
به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.
سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.
تبصره ـ دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه‌های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه مطابق مفاد بند (الف) تبصره (۵) قانون، حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می‌شود.
۳ـ بانک مرکزی مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی و حق عضویت های بین‌المللی (مصوب دولت) را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمین نماید.
۴ـ به منظور مدیریت و نظارت بر تخصیص منابع ارزی موضوع بند (خ) تبصره (۲) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی برخط به سامانه جامع تجارت را برای سازمان جهت مشاهده میزان ارز تأمین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ ایجاد نماید.
۵ ـ در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۴ را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پیش‌بینی نماید.
۶ ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقت‌نامه اقدام نماید.
۷ ـ کمک هزینه غذای روزانه به میزان چهارصد و سی و دو هزار (۴۳۲،۰۰۰) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می‌باشد، قابل پرداخت است.
تبصره ـ هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
۸ ـ کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند؛ در تهران به میزان چهارمیلیون و سیصد و بیست هزار (۴،۳۲۰،۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۲,۸۸۰,۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند ممنوع است.
تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۳ باشد.
تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ برخوردار می‌باشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند.
۹ ـ کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان چهار میلیون و دویست هزار (۴,۲۰۰,۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
۱۰ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
۱۱ـ مبالغ موضوع بندهای (۶) تا (۱۰) این ماده در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه‌های اجتناب ناپذیر، قابل تعهد و پرداخت است.
۱۲ـ [حذفی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
[در اجرای بند (الف) تبصره (۱۷) قانون، دستورالعمل نحوه اتصال سامانه‌های بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه تدوین و ابلاغ می‌شود. مسئولیت ایجاد امکان سازوکار هوشمند صحت سنجی پرداخت ها و جلوگیری از پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلین و بازنشستگان (ذی نفع نهایی) از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و یا ثبت در سامانه و خارج از مفاد دستورالعمل مذکور، بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.]
ماده ۴ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.
تبصره ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده منوط به پیش‌بینی اعتبار در سرفصل مربوط، از محل منابع داخلی و در سقف اعتبار پیش‌بینی شده پرداخت می‌گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
ماده ۵ ـ تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و مستثنیات ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۴ موقوف الاجرا می‌شود.
هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب سازوکار اجرایی ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام می‌گردد.
تبصره ۱ـ با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال ۱۴۰۴ به کارگیری افراد به صورت حق التدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است .
تبصره ۲ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز مشمول مقررات این بند است.
تبصره ۳ـ اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل
وضعیت شده ممنوع است .
تبصره ۴ـ اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول حکم موضوع جزء (۱) بند (ع) تبصره (۲) قانون نمی‌باشند.
ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۷ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۸ ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می‌شود.
ماده ۹ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش‌بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی اقدام نماید.
ماده ۱۰ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) حسب اعلام خزانه داری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۱۱ـ
[اصلاحی ۱۴۰۴/۶/۹]
با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.
تبصره ۱ـ طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۳/۴]
در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، سازمان مجاز است نسبت به کسر اعتبار هر یک از ردیف های مندرج در قانون در سقف مبلغ نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰) ریال به استثنای ردیف های مربوط به طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای برای تأمین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت های مصرح در بند مذکور اقدام نماید.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۴۰۴/۶/۹]
در اجرای آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران، تأمین اعتبار مربوط به موضوع این ماده منوط به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و تأیید سازمان است.
ماده ۱۲ـ پرداخت های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه ای، درآمدهای اختصاصی و ردیف های درآمد ـ هزینه ای سال جاری در چهارچوب موافقت‌نامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.
ماده ۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.
ماده ۱۴ـ
۱ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۴ خاتمه یافته و به بهره‌برداری می رسند، با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل یک سوم (۳۳%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مجاز است.
۲ـ در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک امور، فصل، حوزه، برنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت دار را براساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی، تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار براساس سیاست های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد.
۳ـ مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرح‌های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تأیید سازمان صورت می پذیرد.
تبصره ـ مبادله موافقت‌نامه طرح‌های با ویژگی استانی وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌ها و دستگاه‌های تابع آن ها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور می‌باشد.
۴ـ هرگونه هزینه کرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکت‌هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیش‌بینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد. هزینه کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه) های جدید ممنوع است.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت‌ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در موافقت‌نامه متبادله درج نمایند.
تبصره ـ هزینه کرد مسئولیت اجتماعی برای ایجاد هنرستان ها و مراکز فنی حرفه‌ای دولتی از شمول این بند مستثنی است.
۵ ـ به منظور ساماندهی هزینه‌های دولت و اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی و شفافیت مالی دولت، شورای عالی اداری مکلف است نسبت به تعیین دستگاه متولی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نحوی اقدام نماید که تکالیف ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تمامی ارجاعات قانونی به این سامانه حداکثر تا پایان خردادماه عملیاتی شود. سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش عملکرد این بند را به هیئت وزیران ارائه می کند.
۶ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سامانه یادشده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می‌باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، باید صرفاً به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.
تبصره ـ تا زمان راه اندازی امکان ثبت معاملات غیرنقدی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، نحوه ثبت معاملات غیرنقدی شهرداری ها در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور تعیین می‌شود.
۷ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقت‌نامه‌هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می شوند، به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقت‌نامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می‌نماید. مفاد موافقت‌نامه ابلاغی لازم الاجرا است.
۸ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به استاندار و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.
۹ـ پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت حق الزحمه کارکنان طرح، صرفاً برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.
۱۰ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاه‌های اجرایی استان ها در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می‌باشند.
۱۱ـ اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) با رعایت ترتیبات این بند با اولویت از طریق اعتبارات ستون مربوط به بند (چ) تبصره (۱۱) قانون (در جدول ۱۰ ـ ج) برای هر استان ابلاغ و تخصیص داده می‌شود و مازاد از طریق ردیف شماره (۵۵۰۰۰۰ ـ ۱۸) ابلاغ و تخصیص داده می‌شود.
۱۲ـ ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون / کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعایت نظام سطح بندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ /۲ /۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیش‌بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است.
۱۳ـ در اجرای بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به میزان ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، کسر شده و در قالب ردیف اعتباری متفرقه به شماره (۲۴ـ ۵۵۰۰۰۰) برای تأمین اعتبار طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حسب نیاز هر طرح، ابلاغ و تخصیص داده می‌شود.
ماده ۱۵ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۳/۴]
خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره ـ ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تصویب کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ تعیین می‌شود.
ماده ۱۶ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۴ ایجاد می شوند، حداکثر ده درصد (۱۰%) بالاتر از سقف عملکرد سال ۱۴۰۳ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی براساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
ماده ۱۷ـ
۱ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
تبصره ـ برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذی نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران است.
۲ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ و نیز صورت حساب های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت‌نامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حساب ذینفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.
۳ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.
۴ـ به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و در جهت اجرای بند (ض) تبصره (۲) قانون، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمک های فنی و اعتباری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می گیرد و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ماده ۱۸ـ شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان ها از مردم را حداکثر با فاصله یک ماهه به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ماده ۱۹ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده ۲۰ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از کلیه منابع اعتباری به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
تبصره ـ مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.
ماده ۲۱ـ در اجرای ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه:
۱ـ در راستای اعتباری شدن تمامی حساب ها، اعم از حساب های تنخواه گردان پرداخت، بانک مرکزی مکلف است نسبت به فراهم کردن زیرساخت های فناوری و اجرایی لازم با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تمامی حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهایی انجام شود. تا تعیین تکلیف حساب های مذکور و اخذ مجوزهای جدید از هیئت عالی بانک مرکزی (حسب مورد)، دستورالعمل بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) شورای پول و اعتبار (وقت)، به عنوان ضوابط اجرایی مربوط تنفیذ می‌شود.
۲ـ خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و وجوه بودجه شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع احکام فوق الذکر اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک ها و موسسات دارند، ممانعت نماید.
۳ـ ارائه خدمات غیرقابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات موضوع جزء (۱) بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) به دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانک های مزبور انجام می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک های ذی ربط، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید. در اجرای این بند، چنانچه به موجب احکام مربوط، سپرده گذاری در بانک ها لازمه اجرای حکم باشد، مراتب براساس سازوکار وجوه اداره شده موضوع ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.
۴ـ به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب های بانکی دستگاه‌های اجرایی (از جمله کلیه حساب های افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای به اطلاعات یادشده در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی) را برای خزانه داری کل کشور و سازمان فراهم نماید.
۵ ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را بر اساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند.
۶ ـ خروج وجه از حساب های خزانه داری کل کشور برای پرداخت به ذینفع نهایی، بر اساس سیاست پرداخت اعتباری و از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری انجام می‌شود.
۷ـ به موجب اصل (۵۳) قانون اساسی، کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل کشور متمرکز و حساب های تمرکزی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دانشگاه ها و شرکت‌های دولتی به نام خزانه داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود. مطابق مواد (۳۷) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، کلیه پیگیری های مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک های برگشتی تا مرحله واریز به حساب های خزانه داری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ماده ۲۲ـ سازمان در راستای اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه‌های اجرایی، نسبت به استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه اقدام می‌نماید. در این راستا و نیز در اجرای بند (پ) تبصره (۵) قانون و تعیین نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور و سازمان کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه نسبت به تدوین و ابلاغ بخشنامه اجرایی سازوکار تخصیص اعتباری مشتمل بر نحوه صحت سنجی شناسه تخصیص و شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی توسط بانک مرکزی از سازمان اقدام می کنند.
ماده ۲۳ـ در اجرای سیاست پرداخت اعتباری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی اعلامی سازمان اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ ثبت یا تکمیل اطلاعات بودجه ای پیش از هزینه کرد در سامانه موضوع ماده (۲۲) این تصویب‌نامه شامل (طبقه بندی برنامه تا سطح خروجی، طبقه بندی اقتصادی، طبقه بندی جغرافیایی محل هزینه کرد، طبقه بندی سازمانی تا سطح واحد مجری تسجیل کننده هزینه و اطلاعات ذی نفع نهایی) و دریافت شناسه تخصیص و پرداخت به ذی نفع نهایی.
۲ـ اتصال سامانه های مالی و عملکردی به صورت برخط و خدمت محور به سامانه مدیریت حساب برنامه.
۳ـ ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی مطابق با دستورالعمل های ابلاغی خزانه داری کل کشور.
ماده ۲۴ـ عضویت ذی حساب و کارکنان دستگاه‌های نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها، ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۵ ـ به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۵) قانون، کلیه تخصیص های اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت های خزانه داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌گردد و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱ـ خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.
تبصره ۲ـ تخصیص ردیف های درآمد ـ هزینه ای با رعایت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیف های درآمدهای مصوب قانون می‌باشد.
ماده ۲۶ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت می‌شود.
ماده ۲۷ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه سال ۱۴۰۴ که در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پرداخت سال ۱۴۰۴ خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ تا مورخ ۱۴۰۵/۱/۵ توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود، پرداخت سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.
ماده ۲۸ـ
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون سپاری با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ۲۹ـ
۱ـ بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۴ امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
۲ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ۳۰ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند، موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده ۳۱ـ هر یک از مشترکین گاز، برق و آب دستگاه‌های اجرایی (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آن ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱ـ انجام ممیزی انرژی و شناسایی ظرفیت (پتانسیل )های اتلاف انرژی (صرفاً در خصوص ساختمان هایی که طی پنج سال گذشته ممیزی نشده اند) و اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابعه.
۲ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۶ /ت۵۴۵۲۴هـ
مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی.
۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
۴ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند گزارش اقدامات خود در زمینه تحقق کاهش مصرف و توسعه انرژی های تجدید پذیر موضوع این ماده را طی دو مقطع تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نمایند.
۵ ـ وزارتخانه های نیرو (شرکت توانیر) و نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد مصرف مشمولین، جرائم و بازتخصیص منابع موضوع این ماده تا پایان شهریورماه و اسفندماه سال ۱۴۰۴ به هیئت وزیران می‌باشند.
ماده ۳۲ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع منابع عمومی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:
۱ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.
۲ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.
۳ـ ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای.
۴ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش‌بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.
۵ ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون، موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، موظفند گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از آنها را به سازمان، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند.
۶ ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون به صورت الکترونیک.
تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می‌باشد.
۷ـ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز مکلف است بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت منابع بودجه عمومی دولت و منابع موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ که متعلق حق دولت است را وصول نماید.
۸ ـ هرگونه اعمال ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای مجتمع های پتروشیمی و پالایشی نمی‌تواند مانع وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها شود و استفاده از ظرفیت های قانونی مختلف برای وصول متعلق حق دولت در منابع سازمان مذکور بنا بر اعلام وزارت نفت، باید قبل از سایر منابع عمومی اقدام پذیرد.
ماده ۳۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌های سرمایه گذاری برای تولید و جهش تولید با مشارکت مردم را در سال ۱۴۰۴ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
ماده ۳۴ـ اعتبارات مربوط به یک درصد (۱%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق (۲)) براساس موافقت‌نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می یابد.
ماده ۳۵ـ در راستای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت:
۱ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۴، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نسبت به تکمیل فرآیند احصای الکترونیکی (سامانه ای) اطلاعات به روز کلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) و شرکت‌های دولتی (شامل شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
۳ـ ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه‌نامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد.
سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.
۴ـ برای تمام بدهی های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامین، شرایط به روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.
۵ ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای پانصدهزار میلیارد ریال خواهد بود.
ماده ۳۶ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ به مبادی ذی ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۳۷ـ واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت های مالی تلفیقی مکلفند صورت های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال ۱۴۰۵ به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۶ موظف به حسابرسی صورت های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) می‌باشد.
ماده ۳۸ـ در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب های بانکی مربوط، موضوع جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) قانون با رعایت بند (ر) تبصره (۲) قانون:
۱ـ دستورالعمل عرضه منابع در دسترس در بازار بین بانکی به تصویب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ می رسد.
۲ـ منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی عبارت است از موجودی تمامی حساب های مورد استفاده برای پرداخت منابع و مصارف بودجه کل کشور که در اجرای احکام مربوط از جمله اصل (۵۳) قانون اساسی با مجوز خزانه داری کل کشور افتتاح شده و یا می‌شود.
۳ـ به منظور تخصیص منابع حاصل از سپرده گذاری منابع در دسترس، پس از واریز به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۳) با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برای بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه خواهد شد. خزانه داری کل کشور مکلف است عملکرد ماهانه منابع حاصل را تا حداکثر دهم ماه بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
۴ـ سازمان مکلف است با همکاری خزانه داری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کمیته تخصیص اعلام نماید. دستورالعمل تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد، توسط سازمان و با همکاری خزانه داری کل کشور تهیه و پس از تصویب در کمیته تخصیص توسط سازمان ابلاغ می‌شود.
۵ ـ چارچوب برنامه عرضه اوراق مالی دولت در بازار اولیه و برنامه خرید/بازخرید اوراق دولت در عملیات بازار باز، با توجه به صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت و سایر ملاحظات سیاستگذاری مالی و پولی دولت، در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه، در کمیته تخصیص مطرح و اعلام می‌شود.
۶ ـ در راستای افزایش کارایی پرداخت وجوه بودجه عمومی دولت و افزایش تطابق زمانی دریافت و مصرف وجوه عمومی در دستگاه‌های اجرایی، خزانه داری کل کشور مجاز است نسبت به اصلاح سازوکار پرداخت وجوه بودجه عمومی بر اساس اطلاعات صورت جریان وجوه نقد دریافتی از دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.
۷ـ در اجرای حکم این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعم از دستگاه‌های اجرای مشمول ذکر نام، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه داری کل کشور را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانه داری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسی های مربوط را فراهم نمایند.
۸ ـ واریز وجوه نقد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، اعم از شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایه گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، مجاز می‌باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفاً در بازار ثانویه مجاز است و سود حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۲۷)، در اختیار دستگاه اجرایی سپرده گذار قرار می گیرد. دستورالعمل اجرایی این بند، اعم از سازوکار دریافت و پرداخت وجوه با پیشنهاد خزانه داری کل کشور، به تصویب کمیته تخصیص می رسد.
۹ـ برای انجام تکالیف موضوع این ماده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با پیشنهاد این دو دستگاه نسبت به اصلاح و ارتقای ساختار سازمانی و شرح وظایف مربوطه در چارچوب قوانین اقدام نماید.
ماده ۳۹ـ شرکت‌های دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصل ها از جمله سایر هزینه‌های تولید، سایر هزینه‌های توزیع و فروش و سایر هزینه‌های اداری و عمومی ممنوع است و ذی حساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است.
ماده ۴۰ـ اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.
ماده ۴۱ـ
۱ـ به منظور تحقق کامل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی وصول کننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد دولت و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
دستگاه‌های یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به کار بگیرند؛ به گونه ای که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه‌ها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاه‌های مذکور را در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه فی مابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند.
۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۳/۴]
بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید نفتی سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه را با نرخ بازار توافقی مرکز مبادله در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) واریز نماید.
۳ـ تعیین دستگاه‌های متولی وصول سایر درآمدها در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان می‌باشد.
۴ـ در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱%) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (۱۶) قانون واریز نماید.
۵ ـ در راستای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانه ای و سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۱۹) واریز نماید.
ماده ۴۲ـ در اجرای جزء (۲) بند (ح) تبصره (۲) قانون، مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین می‌شود. صدور شناسه تعهدات دولت به منظور طی مراحل رسیدگی و تأیید اقلام فرادستگاهی دولت، با تشخیص سازمان منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی (پس از صدور تخصیص از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) قانون) بر پایه معیارها و مبانی قانونی مربوط انجام می پذیرد.
دستورالعمل اجرایی این ماده به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ می‌گردد. گزارش موضوع جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون و گزارش بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به صورت گزارش واحد، تهیه و در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ماده ۴۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۳/۴]
در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه‌های ذی ربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قابل مصرف می‌باشد. عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد سال مصرف درج خواهد شد.
ماده ۴۴ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی سال ۱۴۰۴، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ می‌باشد. ارسال صورت های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل و صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ الزامی است. دستگاه‌های اصلی و سیاست گذار مکلفند صورت های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۴ گروه خود را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
ماده ۴۵ـ در راستای اجرای مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می پذیرد.
ماده ۴۶ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ماده ۴۷ـ تا زمان تسویه بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی (به مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال) هرگونه برداشت از حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.
ماده ۴۸ـ رؤسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما