* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۷۰
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۷۲۹۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
* شاکی: آقای علی اصغر مطیعی
* طرف شکایت: هیأت وزیران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۴۱۶ ـ ۱۳۵۲/۵/۲۸ هیأت وزیران از جهات قانونی و شرعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۴۱۶ ـ ۱۳۵۲/۵/۲۸ هیأت وزیران از جهات قانونی و شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
وزارت دارایی
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۲/۵/۲۷ بنا به درخواست شماره ۲۰۰۲۵۳ مورخ ۱۳۵۲/۱/۱۸ وزارت اقتصاد پیشنهاد شماره ۷۴۱/۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۳۵۲/۵/۶ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۹/۴/۱۵ تصویب نمودند مساحت شصت و دو هزار و سیصد (۶۲۳۰۰) متر مربع از اراضی جنگلی جلگه ای فرح آباد ساری واقع در جنوب پلاژ وزارت اقتصاد و شمال جاده اختصاصی اسفالت (طبق نقشه پیوست) مجاناً به وزارت اقتصاد جهت تأسیسات و ساختمان های ضروری واگذار شود. وزارت مذکور نمی تواند زمین مورد واگذاری را به غیراجاره یا انتقال دهد و برای تبدیل آن باید اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را تحصیل کند و در صورتی که زمین مذکور در مدت پنجسال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوطه مورد استفاده قرار نگیرد عیناً و خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مسترد می گردد. اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ابطال مصوبه هیأت دولت را از لحاظ قانونی به استناد مواد ۲ و ۳۷ قانون اصلاح و حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۹/۴/۱۵، تبصره ۲ ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و اصول ۲۲ و ۱۷۳ قانون اساسی و از لحاظ شرعی به استناد قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام در خواست نموده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده است.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۷۰ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۴۱۶ مورخ۱۳۵۲/۵/۲۸ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ بر اساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولاً: براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس می تواند ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد» و برمبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمی توانند در رابطه با ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند.
ثالثاً: براساس تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و برمبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد می توانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایت در خصوص ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویب نامه های هیأت وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت ابطال تصویب نامه های موردی هیأت وزیران با توجه به لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملاً به عدم امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذینفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب نامه های مزبور منجر خواهد شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب نامه های موردی هیأت وزیران نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و هیأت عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعاده می شود.»
لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور هرچند مصوبه مورد اعتراض در خصوص اراضی مشخص و خاصی صادر گردیده لکن با عنایت به تصویب آن از سوی هیأت وزیران، رسیدگی به درخواست ابطال این تصویب نامه در صلاحیت هیأت عمومی است.
۲ـ بر اساس ماده ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۴/۷ که در زمان صدور تصویب نامه معترض عنه حاکم و مجری بوده مقرر گردیده: « به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می شود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه های طبیعی را به منظور رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران بلاعوض واگذار نماید حداكثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هكتار در هر استان خواهد بود. اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمی باشد.» لازم به ذکر است ماده ۳۷ قانون مذکور متعاقباً در تاریخ ۱۳۵۴/۳/۱۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و قید لزوم استفاده از زمین واگذار شده جهت اجرای طرح ظرف مدت زمان دو سال از تاریخ واگذاری به مفاد این ماده اضافه شده است.
۳ـ به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۴۱۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی تصویب نامه شماره ۱۰۴۱۶ مورخ ۱۳۵۲/۵/۲۸ هیأت وزیران تصریح گردیده: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات دیگر مورد ادعای شاکی بر عهده مراجع ذی صلاح است.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ و با عنایت به اینکه تصویب نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۴/۷ صادر گردیده و مواد قانونی مورد استناد شاکی همگی لاحق بر زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض می باشند که بدین لحاظ نمی توانند موجبی جهت ابطال این مصوبه محسوب گردند، لذا تصویب نامه شماره ۱۰۴۱۶ مورخ۱۳۵۲/۵/۲۸ هیأت وزیران منطبق با قانون حاکم زمان صدور آن بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری – شهریار قلعه