هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۱/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۳۲۴۶ – ۱۷ /۱۲ /۴۱ وزارت کشور و موافقت وزارتین دارائی و اقتصاد مواد ذیل را مزبور عوارض شهرداریهای کشور تصویب نمودند:
ماده ۱) از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ کلیه انواع عوارض دروازه‌ای که وسیله پاسگاههای وصول شهرداریها اخذ میشود اعم از وارده به شهر یا صادره ملغی میگردد و شهرداریها مطلقا حق ندارند در مدخل شهر پاسگاه وصول دائر نمایند و انجمنهای شهرها نمیتوانند در آینده از این قبیل عوارض وضع نمایند.
ماده ۲) برای تامین درآمدی که از محل این عوارض باید شهرداریها میشده از تاریخ صدور این تصویبنامه از منابع ذیل عوارض بنفع شهرداریها وصول و به آنها پرداخت میگردد.
الف ) – صدی شش از کل مبلغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور که بوسیله اداره کل گمرک وصول و پرداخت خواهد شد باستثای قند و شکر و مواد اولیه مورد لزوم برای انحصار کل دخانیات.
ب ) افزایش کیلوئی یک ریال بر عوارض که تاکنون شهرداریها از قند و شکر مصرفی داخلی دریافت میداشته اند.
ج ) افزایش سهمیه شهرداریها از محل مالیات بردرآمد از صدی دو صدی پانزده که بوسیله وزارت دارائی وصول و مستقیما با شهرداری هر محل پرداخته خواهد شد.
ماده ۳) عواید وصولی موضوع بند الف و ب ماده ۲ این تصویبنامه درآمد هر ماه باداراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور تحویل میشود که تا به احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداری با تقسیم گردد.
تبصره ۱) برای تامین اعتبار مربوط بوظائف فنی وزارت کشور و عضویت کادرعمرانی و اداری شهردار و روستاها صدی ده از مجموع عوائد حاصله از اجرای این تصویبنامه در اختیار وزارت کشور قرار میگردند بمصرف بودجه اختصاصی وزارت طبق تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲) بمنظور اینکه امور جاری شهرداریهای کشور در اجراء این تصویبنامه آن مختل نگردد از اردیبهشت ماه ۴۲ در آخر هر ماه اداره کل امور شهرداریها از محل موجودی خود معادل ۱۲ /۱ مبلغی که از محل اجرای این تصویبنامه پیش بینی میشود در اختیار شهرداریها خواهد گذارد.
تبصره ۳) عوارضیکه در حال حاضر بوسیله اداره گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی گرفته میشود کماکان اخذ و در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت که برطبق مفاد ماده ۲ این تصویبنامه بمصرف برسد.
تبصره ۴) وجوهی که شهرداری خرمشهر و سایر شهرداریهای نقاط مرزی وسیله اداری گمرک اخذ و تاکنون بوصول نرسانیده اند بوزارت کشور منتقل میگردد که طبق مفاد تبصره ۱ بمصرف برسد.
تبصره ۵) در صورتیکه هر یک از شهرداریها از پرداخت بدهی خود که مورد تضمین وزارت دارائی قرار گرفته است خودداری نماید وزارت کشور موظف است از محل وجوه حاصله از این تصویبنامه بدهی آن شهرداری را پردازد و بحساب شهرداری محل محسوب کند.
ماده ۴) وزارتخانه های دارائی و اقتصاد و کشور مامور اجرای این تصویبنامه قانونی خواهند بود.
ماده ۵) وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما