هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۱/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب‌آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ شورای عالی امنیت ملی:
الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۵/۰۳/۲۰]
منابع اجزاء (۱) تا (۹) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه ها، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه ها، با اولویت در مناطق و رسته های آسیب دیده از جنگ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش کوتاه‌مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران بنگاه های آسیب دیده از جنگ، اختصاص می یابد.
ب ـ صندوق توسعه ملی مکلف است بر اساس جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ را به حمایت از بنگاه های آسیب دیده اختصاص دهد.
ج ـ کلیه موسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مانده منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ را حداکثر تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیرخانه مربوطه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تاییدیه اخذ نمایند.
د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
هـ ـ نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد (بیست و سه درصد (۲۳%) سالانه) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد (۳۵%) سالانه به صورت یکجا اخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (۵%) در قالب یارانه سود کاهش دهد.
و ـ دستوالعمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا مجاز به تصمیم‌گیری پیرامون مهلت های سررسید و تعیین حدآستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مهلت های مندرج در بند (۷) بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطراری (موضوع ابلاغ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱) و بند (۴) الحاقیه شماره یک بسته مزبور (مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۷) و بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوز از جمله مجوز کارگروه موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در دوره اضطرار، از طریق شرکت‌ها و صندوق های تابعه مجاز و شرکت مجری طرح درخصوص کلیه فرآیندهایی که به جهت مدیریت بحران جنگ و در راستای اجرای وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می‌باشند اعم از تولید کاغذ، چاپ، نشر و نگهداری اسکناس، طلا و مسکوک و سایر ذخایر و نظام پرداخت کشور با ترک تشریفات (برگزاری مناقصه و ثبت سفارش کالا) و هم چنین از مراحل مرسوم واردات و صادرات کالا مستثنی گردیده و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
۴ـ کالاهای خوراکی و بهداشتی دارای حداقل شش ماه تاریخ مصرف که به منظور عرضه به مسافران نوروزی سال ۱۴۰۵ در مناطق جنوبی کشور (کیش، قشم، چابهار و اروند) وارد شده اند، در صورت دارا بودن ثبت آماری یا ثبت گمرکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ از سازمان منطقه، پرداخت حقوق ورودی متعلقه و سایر هزینه‌های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده واردات و مالیات موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشروط به اخذ تاییدیه استاندارد و بهداشت، بدون توجه به منشاء تأمین ارز و گروه کالایی مربوطه قابل ترخیص هستند.
تبصره ـ در صورت تأیید سازمان عامل منطقه مبنی بر اینکه اقلام اظهاری در زمان ورود به منطقه دارای مجوزهای قانونی از جمله بهداشت، سازمان غذا و دارو و استاندارد بوده اند؛ تأیید مزبور برای ترخیص کفایت نموده و به هنگام ورود به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای ندارد.
۵ ـ در اجرای ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۸، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است. با عنایت به مجوز مقام معظم رهبری(رحمت الله علیه) در خصوص معافیت سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از مالیات (عدم شمول مالیات)، این قسمت از درآمدهای صندوق مذکور به موجب حکم ایشان مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به اعمال این معافیت فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه اقدام و مطابق قانون صرفاً نسبت به مطالبه مالیات مربوط به سایر درآمدهای صندوق برابر مقررات اقدام نماید.
۶ ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع تخصیص یافته در سال ۱۴۰۴ و ظرفیت های بودجه سال ۱۴۰۵ آن وزارتخانه نسبت به تأمین یک ساختمان مناسب جهت جبران تخریب ساختمان ها و بخشی از زیرساخت های حیاتی در اثر جنگ صهیونی ـ آمریکایی اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما