[به موجب بند ۱۳ تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی حد فاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی، لغو شده است.]
شماره ۲۶۳۶۴/ت۵۶۸۵۹هـ – ۱۳۹۸/۳/۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۶۳۳۶ مورخ ۱۴ /۲ /۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد:
۱ – شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۴، به منظور تأمین مالی پروژه راه آهن شلمچه – بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود با برآورد تقریبی شش هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال تا مرحله بهره برداری نسبت به انعقاد قرارداد به صورت (BLT) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه آهن و پل شلمچه – بصره که در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره – هرگونه تغییر در سهام داری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.
۲ – تأمین شصت درصد (۶۰ %) منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه و تأسیسات جانبی مربوط تا تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه ها بر عهده شرکت طرف قرارداد و تأمین چهل درصد (۴۰ %) دیگر منابع مالی مورد نیاز از محل ردیف اعتباری (۱۳۰۳۰۱۵۰۴۸) بر عهده شرکت است که به تناسب پیشرفت پروژه و بر اساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت می شود.
تبصره – طرف عراقی متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی پروژه شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه ها و کارگاه ها و تأمین آب و برق کارگاه ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات پروژه است و تأمین موارد یاد شده جزء تعهدات طرفین قرارداد نیست.
۳ – به شرکت اجازه داده می شود با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واگذاری انجام امور مطالعات طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه در صورت احراز صلاحیت های مربوط به شرکت های معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاور یا پیمانکاری شرکت های معرفی شده از مراجع ذی ربط اخذ شود و مورد تأیید شرکت قرار گیرد.
تبصره – شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت طرح و ساخت پروژه را به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و آخرین فهرست بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط آن با اعمال ضریب بروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای پروژه به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
۴ – دوره واگذاری معادل یکصد و بیست ماه مشتمل بر بیست و چهار ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره برداری و نود و شش ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری – دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
۵ – نرخ سود سرمایه گذاری و شیوه محاسبه آن برای سهم شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گواهی سپرده های یکساله نزد بانک های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می شود.
تبصره – چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد موجب افزایش غیرمجاز دوره احداث به میزان بیست و چهار ماه گردد، برای دوره تأخیر غیرمجاز سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد و مطابق مقررات و آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه و مفاد قرارداد عمل خواهد شد.
۶ – مرجع تأیید هزینه های احداث پروژه و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۷ – پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل و فرع مبلغ سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد) به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی خزانه به حساب ویژه شرکت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می شود.
تبصره – در صورتی که پرداخت اقساط مذکور به هر دلیل با تأخیر مواجه شود، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل درآمد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب تمرکز وجوه یاد شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی حساب وزارت در چهارچوب بودجه مصوب به میزان اقساط اجاره ماهیانه معوق از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده کند.
۸ – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با پیش بینی و درج در لوایح بودجه سنواتی نسبت به تأمین نقدینگی سهم مشارکت وزارت راه و شهرسازی (چهل درصد (۴۰ %) هزینه اجرای پروژه) طی بیست و چهار ماه از انعقاد قرارداد اقدام کند.
۹ – بیمه، مالیات ها (با هر عنوان) و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است.
۱۰ – وزارت موظف است در قرارداد منعقد شده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری، ناتوانی، تعلل یا تأخیر شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.
۱۱ – مبالغی که شرکت طبق بند (۲) این تصویب نامه برای این پروژه می پردازد و همچنین مبالغی که طبق بند (۷) این تصویب نامه بابت اقساط اجاره به شرکت طرف قرارداد پرداخت می شود، جنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران بر عهده طرف عراقی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت مبالغ مزبور از طرف عراقی اقدام می کند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری