شورایعالی قضائی در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۷ تصمیم گرفت دادگاههای عالی و بدوی طبق دستور زیر عمل نمایند:
۱– افراد و وابستگان به گروهک منافقین [سازمان مجاهدین خلق] و دیگر گروهکهای محارب در صورتی که پس از اعلان جنگ مسلحانه جهت براندازی جمهوری اسلامی، برای سازمان و ادامه کار تشکیلاتی آن نقش مؤثر و اساسی داشته باشند، محکوم به اعدام میشوند. خواه فعالیت آنها در شاخه نظامی باشد یا در شاخه فرهنگی و یا تدارکات – مگر آنکه در زندان پس از دستگیری، توبه واقعی به تشخیص قاضی شرع کرده باشند و رعایت حق‌الناس مقتضی قصاص نباشد. و در این صورت بمدت متناسب با اعمال ارتکابی طبق تشخیص قاضی به زندان محکوم خواهند گردید.
۲– افراد دیگر وابسته به گروهکها به زندان متناسب با اعمال ارتکابی آنها محکوم میشوند.
۳– علاوه بر پرونده‌های اعدام و استرداد که باید به دادگاه عالی ارجاع شود، در مواردی که اجرای حکم موجب نقص و یا قطع عضو می‌گردد باید پرونده پس از اظهار نظر در دادگاه بدوی بدادگاه عالی ارجاع گردد.
۴– نظرات دادگاههای بدوی در مورد اعدام و استرداد اموال و سایر مواردی که پرونده به دادگاه عالی ارجاع می‌شود در صورتی که در دادگاههای عالی مورد تأیید قرار گیرد دادگاه بدوی پس از وصول تأیید طبق آن حکم میکند و به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد و در صورت عدم تأیید دادگاه عالی چنانچه دادگاه بدوی نظر مستند و مستدل دادگاه عالی را پذیرفت طبق آن حکم میکند و بمرحله اجراء درمی‌آید ولی اگر دادگاه بدوی نتوانست طبق نظریه دادگاه عالی حکم نماید باید پرونده را با ذکر دلیل عدم موافقت با نظریه دادگاه عالی به شورایعالی قضائی ارسال دارد تا به هر دادگاه که شورای عالی قضائی صلاح بداند ارجاع نماید.
۵– در تمام مواردی که پرونده به دادگاه عالی ارجاع می‌شود قضات درجه ۲ و ۳ دادگاههای انقلاب علاوه بر انجام وظایف محوله مذکور در ابلاغ آنها میتوانند به اینگونه پرونده‌ها هم مانند حکام درجه یک رسیدگی و طبق ضوابط پس از تأیید دادگاه عالی حکم صادر نمایند.
شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما