هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۶/۱ به پیشنهاد شماره ۵۷۴۰۴/۴۸۹۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ با اصلاحات بعدی به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌گردد:
تبصره ۲ـ در صورتی که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن با ارائه ادله مثبته مدعی عدم تأخیر در پرداخت حقوق دولتی متعلقه باشند، ضرر و زیان موضوع این ماده که به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی در مهلت مقررتعیین و اخذ شده است، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد. دارندگان پروانه می‌توانند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه یا یک ماه از تاریخ ابلاغ جریمه، درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. در صورت احراز تحقق اشتباه در تعیین جریمه مذکور، مبلغ دریافتی به عنوان بستانکار در حقوق دولتی محاسبه و در حساب فیمابین اعمال خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما