آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) ماده (۵۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع واردات کشنده های ریلی)

تاریخ تصویب 1403/12/05
تاریخ ثبت 1403/12/11
شماره 191842/ت63440ه
تاریخ انتشار ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
دسته

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد جزء (۲) بند (ث) ماده (۵۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) ماده (۵۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع واردات کشنده های ریلی)

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲ـ راه آهن: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ کشنده ریلی: انواع کشنده ریلی (لکوموتیو) موضوع جزء (۲) بند (ث) ماده (۵۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اولویت کشنده های نو.

۴ـ سرمایه گذار (واردکننده): اشخاص حقوقی و حقوقی غیردولتی که با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و این آیین‌نامه، اقدام به واردات کشنده ریلی می‌نمایند.

ماده ۲ـ راه آهن موظف است مشخصات و تعداد کشنده های ریلی مورد نیاز سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ را به وزارت اعلام نماید و وزارت موظف است با توجه به ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام کند.

ماده ۳ـ سرمایه گذار (واردکننده) موظف است پس از اخذ تأییدیه مشخصات فنی، تأمین قطعات و پشتیبانی فنی از راه آهن، نسبت به ثبت سفارش کشنده ریلی (توسط خود یا نماینده قانونی) و همچنین تأمین منابع ارزی مورد نیاز اقدام نموده و به ازای هر دو دستگاه کشنده ریلی وارداتی نو یا یک دستگاه کشنده ریلی وارداتی کارکرده، نسبت به انعقاد قرارداد خرید یک دستگاه کشنده ریلی ساخت داخل از شرکت‌های تولیدکننده داخلی با تأیید ظرفیت خالی و تضمین تحویل کشنده ریلی ظرف (۱۲) ماه (با رعایت مفاد قرارداد) توسط وزارت اقدام نماید.

تبصره ۱ـ سرمایه گذار درصورت استفاده از ظرفیت تولید داخل با تأیید وزارت، از تخفیف های موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه برخوردار می‌شود.

تبصره ۲ـ تولیدکننده داخلی کشنده ریلی، تضمین می‌نماید که محصولاتش (با رعایت مفاد قرارداد) از موتور و سامانه (سیستم) رانش نو برخوردار بوده و دارای مزیت رقابتی می‌باشند.

تبصره ۳ـ کشنده های ریلی ساخت داخل باقی مانده از قراردادهای سال های گذشته، به شرط اعتبار قرارداد پس از ابلاغ این آیین‌نامه، به عنوان تعهدات خرید داخل در قبال واردات محسوب می‌گردد.

ماده ۴ـ ملاک سن کشنده های ریلی، زمان ورود به کشور خواهد بود.

تبصره ـ مسئولیت تأیید سن کشنده های ریلی، شرایط و مشخصات فنی و ارائه آنها به گمرک جمهوری اسلامی ایران برعهده راه آهن می‌باشد.

ماده ۵ ـ در صورت عدم تحقق شرایط موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این آیین‌نامه توسط تولیدکننده، وزارت مکلف است به همان میزان مجوز ثبت سفارش جهت واردات، صادر نماید.

ماده ۶ ـ ورود کشنده های ریلی به قلمرو گمرکی کشور (سرزمین اصلی) بدون ثبت سفارش ممنوع است.

ماده ۷ـ منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات (اعم از کالا و خدمات)، سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.

ماده ۸ ـ واردات کشنده ریلی نو و کارکرده به ترتیب مشمول نود و پنج درصد (۹۵%) و بیست درصد (۲۰%) تخفیف در سود بازرگانی می‌شود.

ماده ۹ـ هرگونه سرمایه گذاری درخصوص موضوع این آیین‌نامه که منجر به صرفه جویی سوخت (بدون لحاظ عملکرد کلی راه آهن درخصوص رشد سالانه جابه جایی کالا و مسافر) می‌شود، با تصویب شورای اقتصاد، مشمول استفاده از مشوق های موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ خواهد بود.

ماده ۱۰ـ در اجرای ماده (۶۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و به منظور جلب حمایت از سرمایه گذاری در توسعه کشنده های ریلی، به راه آهن اجازه داده می‌شود تا در مقابل اخذ تضمین های لازم از محل منابع داخلی خود و بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت، نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در این بخش اقدام نماید.

ماده ۱۱ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار، گزارش روند اجرای این آیین‌نامه را به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تصویب‌نامه قانونی مربوط به تهیه فهرست جامعی از کالاهای وارداتی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و سایر سازمانها و شرکتهای دولتی با صد درصد مالکیت دولت در هر سال که باید بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ترخیص گردد

[شماره ثبت دولت: ۴۱۵۸ مورخ ۱۳۵٨/٢/۱٨] هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۶۱ مورخ ۱۳۵۸/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی…

تصویب: 1358/03/07
شماره: 4158
انتشار: ۱۳۵۸/۰۳/۰۷
دسته:
شورای انقلاب اسلامی ، نامعتبر

‌رأی وحدت رویه شماره ۱۹ – ۱۳۶۰/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه

آقای دادستان استان گیلان با ارسال رو‌نوشت مصدق احکام شماره ۱۳۵۹/۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۵ و ۷۸۸/۶ مورخ ۱۳۳۵/۹/۲۵ شعبه ششم و حکم شماره ۶۵۲/۸ مورخ ۲۲/۹/ ۱۳۵۵شعبه هشتم…

تصویب: 1360/03/30
انتشار: ۱۳۶۰/۰۵/۲۹
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرح‌های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدان‌های نفت و گاز دریای‌ خزر

‌ماده واحده – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، جهت اجرای طرح‌های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدان‌های نفت و گاز دریای‌ خزر با…

تصویب: ۱۳۷۹/۰۳/۰۴
انتشار: ۱۳۷۹/۰۴/۰۵
دسته:
مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب ۱۳۷۵]

فصل اول- در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ماده ۴۹۸- هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر، در…

تصویب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲
انتشار: ۱۳۷۵/۰۴/۰۴
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، پرکاربردها ، کیفری

اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی

به تاریخ سه شنبه ۱۳۵۷/۶/۷ آیین‌نامه اجرائی آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی مصوب بیستم امردادماه ۱۳۵۶ و تبصره ذیل ماده مذکور را با تبدیل عبارت…

تصویب: 1357/06/07
ثبت: 1357/06/19
شماره: 7/4736
انتشار: ۱۳۵۷/۰۷/۰۱
دسته:
وزارت دادگستری (پهلوی) ، نامعتبر