شماره 4271 هـ ب – ۱۳۸۱/۸/۴ دبیر محترم شورای نگهبان با سلام پیرو نامه شماره 4092 هـ /ب مورخ 27 /5 /1381 با التفات به اینکه تعیین تکلیف تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه که نوعاً از اهمیت خاصی برخوردار است موکول به اعلام نظر آن شورای محترم می باشد خواهشمند است با عنایت به مندرجات نامه شماره 3928 ر/هـ ب مورخ 8 /2 /1381 از نتیجه اقدام انجام شده اینجانب را مطلع فرمایند.
مهدی کروبی - رییس مجلس شورای اسلامی
شماره 3928هـ /ب - ۱۳۸۱/۲/۸ دبیر محترم شورای نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره 43047 مورخ 20 /9 /1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقی ماده 29 به آیین نامه داخلی هیأت دولت و نیز عطف به نظریه شماره 2254 /21 /80 مورخ 5 /7 /1380 آن شورای محترم به طوری که ملاحظه می فرمایید از یک سو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتی به ارسال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه نزد رییس مجلس شورای اسلامی ندیده و برای حصول اطمینان بر اینکه نماینده یا نمایندگان ویژه، محدودیت خود به امور اجرایی را رعایت کنند تبصره ای با تصریح به این معنی به آیین نامه داخلی خود اضافه نمود و از سوی دیگر، نظریه فوق الذکر نه یک نظریه تفسیری و نه مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رییس مجلس است. بنابراین چاره جویی قضیه در آن است که چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری و تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه داخلی دولت از نظر شورای محترم نگهبان کافی به مقصود تلقی و در نتیجه قانوناً ضرورتی به ارسال این قبیل تصمیمات نزد رییس مجلس شورای اسلامی نباشد مراتب را ابلاغ و در غیر این صورت نسبت به اخذ نظر تفسیری آن شورای محترم که مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رییس مجلس شورای اسلامی و تکلیف رییس مجلس به بررسی این قبیل تصمیمات، انطباق آنها با قوانین و اقدامات قانونی متعاقب آن باشد اقدام فرمایید.
مهدی کروبی - رییس مجلس شورای اسلامی
شماره 2124 /30 /81 – ۱۳۸۱/۱۰/۲ رییس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام
عطف به نامه شماره 4271 هـ /ب مورخ ۱۳۸۱/۸/۴ با توجه به نظر تفسیری شماره 737 /21 /79 مورخ 30 /5 /1379 و اظهارنظر شماره 6186 /21 /78 مورخ 20 /11 /1378؛ تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه داخلی هیأت دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد
«اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب‌نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب‌نامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویب‌نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.»
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
دیدگاه شما